ثلاثية من غانا..!

1- لا يجب تعنيف مولانا الجديد محمد الحسن بن السيد محمد عثمان الميرغني حول إعلانه أن لديه حلاً لمشكلات السودان يستغرق 181 يومًا، وليمنحه الناس الفرصة الكافية بدون زعل أو سخرية “يا الفاتح جبرا” ولكن فلنقول له … يا مولانا الجديد .. بالتأكيد من ضمن مشكلات السودان مشكلة الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو حزب الوسط،المرق الذي يحمل الرصاص، “الرجاء الترجمة”، ومن المعلوم أن الوسط عندما يعتل، تعتل الأطراف كلها، ولو تعافى تتعافى الأطراف رويدًا رويدًا، ولنسأل مولانا الجديد كم هي حصة مشكلة الاتحادي الديمقراطي في فترة 181؟ فليتم تحديدها وليبدأ على بركة الله ولا ينتظر موقعًا رئاسيًا و لا برلمانيًا لذلك، ولو نجح فيها سيكون دليلاً على مقدرته في النجاح في غيرها من المشكلات، ولو فشل سيكون حينها من حق جميع الأقلام انتقاده … أما الآن فأنا معجب بمقدرته المذهلة على إثارة هذا الجدل السياسي والإعلامي.
2ـ لو أسست جمعية ذات صلة بالاقتصاد، فسيكون اسمها جمعية حماية المنتج الوطني، “يا صديقي الدكتور ياسر ميرغني و ابن عمي د. نصر الدين شلقامي”، وبقية العقد الفريد في جمعية حماية المستهلك. نعم نحن نؤمن بحقوق المستهلك، ولكننا لا نكفر بحقوق المنتج السوداني “ود البلد” و لو دققنا لوجدنا كل منتج مستهلك و كل مستهلك منتج، و لو دققنا أكثر لعلمنا أن المنتج عندما يكون محميًا فإنه يستطيع استهلاك سلع جيدة، ولكن عندما يكون فقيرًا معدمًا فاشلاً “ما عندو التكتح” فإنه سيستهلك ما يتوفر له ولو كان رديئًا ولو دشنت جمعية حماية المستهلك عشرات الحملات للمقاطعة، سيأكل المتردية و الموقوذة والنطيحة، وسيجد الفتاوي لذلك رغم أنف القانون والأطباء.
عليه .. بدون تردد … حماية المستهلك تبدأ بحماية المنتج، ودعونا نناقش هذا الموضوع في ندوة، أو حتى جلسة قهوة، وأنا جاهز للتعاون.
– 3في غانا من أجل مؤتمر يتعلق بقضايا التنمية من تنظيم نيباد و بيدا، وآخرين، وسعدت جدا بزيارة خاطفة في الفندق من السفير الإعلامي أبوبكر الصديق ومهاتفة من الأستاذ أحمد سوار، بالرغم من أننا نتمنى تمدد سوداني أكبر في إفريقيا إلا أن التمدد الموجود أكبر من عدد من الدول و الكادر الديبلوماسي السوداني رائع وذكي، فالخصال السودانية تشمل الوعي السياسي المتقدم والمقدرة على اكتساب الصداقات، وهذه أهم صفات الديبلوماسي.
موضوع التنمية في إفريقيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنى التحتية لأن حظ القارة منها قليل للغاية، ولا تنمية بلا بنى تحتية، وهذا يثير مشكلة ضخمة لأن الحصول على بنى تحتية بالقروض والمنح له ثمنه من الاستقلال و القرار و السيادة، وتمويلها من الداخل يحتاج إلى اقتصاد هجين “لا هو اشتراكي ولا هو حر”، أو يمكن استخدام الحيلة السودانية الذهبية وهي “التجنيب” وله استخدامات سحرية شتى من ضمنها سداد القروض أو مرتبات الكادر البشري في مشاريع التنمية، كما يفتح بعض أبواب الفساد ولكن لو تم تصحيح كراس السودان فإنه ينال عشرة على عشرة في تطبيق الاقتصاد الحر، أو على الأقل ثمانية من عشرة، وبموجب ذلك ينال بعض الرضا والقروض والمنح.
ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وعلى رأسها رفع الدعم والتي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدولي … لعلكم تذكرون آثارها في احتجاجات سبتمبر و الدماء التي أريقت فيها، ووقوف السودان على حافة الكارثة، ومن جهة أخرى، الردة إلى النظام الاشتراكي مشكلة أخرى، و الهجين والتجنيب وغيرها من الحلول التوفيقية تفتح أبواب خلل إداري وفساد … علينا إدارة نقاش حول هذه التعقيدات.