توجيه تهمة تقويض النظام الحاكم لـ(2) من حزب المؤتمر السوداني

وجهت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا الصادق ضرار أمس تهماً تتعلق بمعارضة النظام وتقويض النظام الحاكم والاشتراك الجنائي، في مواجهة (2) من منسوبي حزب المؤتمر السوداني المعارض. وبرأت المحكمة ساحة المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة ضده وأمرت بإطلاق سراحه. وقالت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة بأن المتهمين ثم ضبطهما داخل سوق الدويم بولاية النيل الأبيض وبحوزتهما منشورات تدعو لمقاطعة للانتخابات مكتوب عليها «ارحل ارحل» ..

وأقر المتهم الأول بانتمائه لحزب المؤتمر السوداني المعارض، وأكد بأن الأوراق التي ضبطت داخل منزله تخصه وكذلك الزي العسكري، فيما نفى علاقة بالشنطة التي وجدت بها مستندات تخص حزب المؤتمر السوداني، وقال إن الشرطة ضبطتها داخل محل لموبايلات بالسوق بالدويم تخص المتهمين الثاني والثالث. فيما قال المتهم الثاني عند استجوابه أمس أمام المحكمة بأنه انضم لحزب المؤتمر السوداني منذ عام 2003م وإنه جمد نشاطه بالحزب في عام 2007 ونفى مشاركته في توزيع منشورات تخص الحزب عندما كان عضواً فيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة بالنيل الأبيض ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات مكتوب عليها «ارحل ارحل» وتم توقيفهم من قبل السلطات وتحويل ملف الدعوى للخرطوم، وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع.

صحيفة آخر لحظة