موافقة مشروطة من الحكومة على استثمار أمريكا في المعادن

وصفت وزارة المعادن، ما جاء في تقرير منظمة “كفاية” الأمريكية التي يترأسها الممثل الأمريكي جورج كلوني، الذي طالبت فيه بحظر صادرات الذهب السوداني بزعم أن عائداتها تذهب لتمويل الحرب في دارفور؛ بأنه مجرد افتراء وحديث غير صحيح، وأكد أوشيك محمد أحمد طاهر، وزير الدولة بالمعادن، أن عائدات الذهب معروفة لدى الجميع بأنها تذهب لصالح الاقتصاد القومي و(قفة ملاح) المواطن. وأعلن الوزير عن ترحيبه بدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجال التعدين باعتبارها دولة مثل بقية الدول التي ترغب في الاستثمار حال موافقتها على شروط الوزارة في المجال، وقال في حوار مع (اليوم التالي) ينشر لاحقا: “ليست لدينا أي حواجز في أن يأتي إلينا مستثمرون ليستثمروا معنا وفق شروطنا الاستثمارية الموجودة”، مستبعدا أن تكون وزارته تركز على الاستثمار بالذهب دون المعادن الأخرى، لافتا إلى أن الاستثمار يتوقف على رغبة الشركات المستثمرة، ونفى أوشيك تحصيل وزارة المعادن رسوما بدون خدمات أو من غير أورنيك (15) من المعدنين الأهليين، وأوضح أن الوزارة تتحصل رسوم تعاقد من المعدنين الأهليين مطالبا أي جهة تثبت خلاف ذلك بمواجهة الوزارة.
من جهتها شكت شعبة التعدين بالغرفة التجارية من توقف صادر الكروم في النيل الأزرق بعد أن توقفت (90%) من الشركات العاملة بسبب الأحوال الأمنية، ووجه إبراهيم أبوبكر، رئيس الشعبة انتقادات حادة لاتحاد أصحاب العمل بسبب تغيبهم عن أي نشاط يخص القطاع الخاص، لافتا إلى عدم دخول البنوك في تمويل قطاع التعدين لجهة تخوفهم من تحديد نسبة الخام في المعدن، ونوه أبوبكر في تصريح لـ(اليوم التالي) إلى أن الحظر الأمريكي أوقف شركات الفحص التي كانت تعمل بالسودان مما يشكل معوقا للشركات التي تعمل بالقطاع

اليوم التالي