مقرر المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة حذيفة محي الدين محمد: د. خليل اورثنا مؤسسة قومية وقوية وجبريل أضاعها

بعد معركة قوز دنقو الأخيرة التي حققت فيها القوات الحكومية انتصاراً كاسحاً على حركة العدل والمساواة، وبعد أن صرحت قيادات الحكومة ممثلة في وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن الوطني وقائد قوات الدعم السريع بأن حركة العدل والمساواة انتهت إلى غير رجعة وانكسرت شوكتها وأصبحت شيئاً من الماضي، بالمقابل وعلى الفور تصاعدت حدة الخلافات وظهرت بوادر الانشقاق في صفوف ما تبقى من العدل والمساواة، ويتضح ذلك جلياً من خلال البيانين المتناقضين اللذين صدرا باسم المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة. في الأول صدر بيان ممهور بتوقيع المقرر للمجلس التشريعي حذيفة محي الدين يؤكد فيه إقالة د. جبريل إبراهيم رئيس الحركة، ولكن على الفور صدر بيان آخر ممهور بتوقيع رئيس المجلس التشريعي الطاهر الفكي ينفي إقالة جبريل، ومما اعتبره المراقبون بأنه يفسر مدى حالة الضعف والترهل والخلافات التي ضربت بأطنابها الحركة بعد الهزيمة القاسية التي تلقتها في قوز دنقو.
(السياسي) توصلت بعد معاناة لمقرر المجلس التشريعي حذيفة صاحب بيان الإقالة…

نفى رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة بروفيسور الطاهر الفكي اقالة دكتور جبريل ابراهيم من رئاسة الحركة وانتقد البيان الممهور بتوقيعك في هذا الشأن ماردك ؟

طبعا في حقيقة الامر أن البيان أصدرته بحكم موقعي كمقرر للمجلس التشريعي ورئيس المجلس يعلم ذلك. وبعد احداث قوز دنقو قام عدد من اعضاء المجلس التشريعي برفع مذكرة لي طالبين قيام مؤتمر استثنائي للحركة وذلك نتيجة لتراكمات الاشكاليات داخل جسم المؤسسة. وبدوري اخطرت د.الطاهر الفكي بذلك. من جانبه أمن على مشروعية وموضوعية الاسباب ولكنه رأى ان هنالك ظروفا دون انعقاد المؤتمر منها التمويل والدول المستضيفة. ولكن ما عندو مانع لعقد اجتماع للمجلس التشريعي. وكلفني بعقد الاجتماعات. وهو من الشخصيات الناقدة للاوضاع داخل الحركة ومن المطالبين باقالة الرئيس وبموجب ذلك دخل في عزلة اختيارية وانقطع عن التواصل مع قيادات الحركة ما يزيد عن العام تقريباً. ولكن صيغة البيان تعبر عن لغة الرئيس وانا استبعد ان يكون د. الطاهر الفكي قد اصدر هذا البيان الهتافي والذي لم يتناول الحقائق التي بموجبها تمت اقالة د. جبريل ابراهيم الرئيس السابق للحركة. وهذا النهج استخدم في حالات كثيرة في ظل ابتعاد كثير من قيادات المكتب التنفيذي عن العمل.

# اين اجتمع المجلس التشريعي لاصدار هذا القرار واين كان رئيس المجلس في ذلك الوقت؟

المجلس التشريعي وكل اجهزة الحركة تدير اجتماعاتها بالوسائط الاعلامية وذلك للظروف التي تحد من تجميع الاعضاء كلهم في مكان واحد وهو أمر دستوري وفقاً للنظام الاساسي للحركة المعدل في المؤتمر الاستثنائي في العام (2012). وقد عقدت 3 اجتماعات لعضوية المجلس التشريعي حسب اماكن وجودهم فقد عقدنا اجتماعا اول لعضوية المجلس في الداخل واجتماع في ميادين القتال وآخر لعضوية المجلس في الخارج وكلها بالوسائط الاعلامية وحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي كمراقبين.

#هنالك حديث بان الحركة تعاني من الشللية والمحسوبية الامر الذي قاد بان هذا البيان محسوب على شلة بعينها ؟

اذا كنا منصفين فان البيان يعبر عن الجسم القومي داخل الحركة. والشللية والمحسوبية لم تكن في ادبيات الحركة نهائياً فالشهيد د. خليل اورثنا مؤسسة قومية وقوية (تهز وترز) ومؤسسة بها سجل من الانتصارات. ولكن صحيح ان الرئيس السابق حول كل هذه النعم الى نغم وحصر الحركة في زاوية صغيرة جداً حيث قزم المشروع وبدأ في ابعاد كل الكفاءات العسكرية والسياسية لاسباب عنصرية بحتة.

# البعض يرى ان بيانكم صدر كرد فعل للهزيمة التي لحقت بالحركة اخيرا في قوز دنقو؟

بالعكس كل مراقب لصيق لما يجري في اروقة الحركة عاب علينا التأخير في المعالجات وان الامر لم تكن المعارك الاخيرة السبب الاساسي بقدر ما انها كانت مدعمة للموقف. وقد سبقنا ذلك بمذكرات للاصلاح عديدة للجهاز التنفيذي ولقيادة الحركة ولكن دون جدوى.

# اكد منصور ارباب دعمه ومساندته لقرار المجلس التشريعي فيما تمسك جبريل ابراهيم بمنصبه هل هذا يعني انشقاقا جديدا في حركة العدل والمساواة؟

قرارنا نعتبره مؤسسياً لانه اتبع كل الخطوات القانونية وفقاً للنظام الاساسي للحركة ومن الواضح تعنت الرئيس وعدم قبوله للقرار المؤسسي سوف يعزل نفسه ومن حوله. وسيكون الخاسر الاول والاخير. اما المؤسسة فتظل ويذهب الاشخاص. وبعد البيان الذي اصدره رئيس الحركة المكلف باشمهندس منصور ارباب فاننا سوف ندخل في ترتيب لجنة عليا لقيام المؤتمر تشرع في الاعداد له في فترة لا تتجاوز الشهرين وتضع رؤى جديدة لمنهج العمل في المرحلة القادمة.

#وفقا للنظام السياسي للحركة لا يحق للمجلس التشريعي اقالة الرئيس الا بكامل العضوية هل تعتقد ان قراركم بهذا الشكل نافذ وسيستجيب له اعضاء الحركة؟

طبعا هذا الحديث غير صحيح وينم عن عدم معرفة الشخص الذي قال هذا الحديت. فاقالة الرئيس تمت وفقاً للنظام الاساسي المادة (4-4) الفقرة (ب3) والتي تنص على ان للمجلس التشريعي الحق في اعفاء الرئيس بثلثي اعضاء المجلس.

#في العام ٢٠١٢م عقد مؤتمر تمت فيه اقالة جبريل ابراهيم من رئاسة حركة العدل والمساواة الا ان هذا القرار ظل حبرا على ورق ومازال جبريل يقود الحركة كيف تفسر ذلك؟
– في المرات السابقة كان هنالك اعضاء ينشقون ويصدرون بياناً للاقالة فيختلف الامر الآن فنحن مارسنا عملاً مؤسسياً داخل اطار المؤسسة. وفي حالة عدم الالتزام بقرارات المؤسسة فهؤلاء يعزلون انفسهم. ولهم الحق في تكوين اي حركة اخرى.

# متى التحقت بالحركة وماهي المناصب التي تقلدتها في الحركة؟

التحقت بالحركة في العام 2008م وكلفت وقتها في أمانة الاقليم الاوسط كمسؤول اعلامي وناطقاً باسم الامانة. وبعد استشهاد الدكتور خليل ابراهيم ومشاركتي في المؤتمر الاستثنائي تم انتخابي مقرراً للمجلس التشريعي وتكليفي في الجهاز التنفيذي نائباً للامين الثقافي وبعدها تم اصدار قرار رئاسي بتعييني أمينا للشؤون الثقافية للحركة وكنت ضمن الوفد التفاوضي للحركة لمحادثات اديس ابابا اخيراً ومسؤول الاعلام في الوفد. وقد شاركت في اغلب نشاطات الحركة في عدد من الدول.
#اتهمتك قيادات الحركة بالتخابر والارتزاق لصالح العدو ما تعليقك؟
ج : هذه حجة العاجز واسطوانة مشروخة.
#لم يعد للحركة وجود في دارفور بعد ان اصبحتم في نظر المواطنين تقوم بالارتزاق لصالح دول اخرى كما فعلتم في تشاد وليبيا واخيرا جنوب السودان هل تتوقعون الاستمرار بعد انحرافكم عن القضية التي رفعتم السلاح من اجلها؟

غير صحيح هذا الحديث فالحركة موجودة في اغلب مناطقنا في دارفور ولنا مطالب عادلة سندافع عنها بكل ما اوتينا.

حوار: هبة محمود- السياسي