مفوضية الانتخابات: ليس هناك فراغ دستوري بسبب نهاية ولاية الرئيس

قطعت المفوضية القومية للانتخابات بعدم دخول البلاد في فراغ دستوري بسبب نهاية فترة رئيس الجمهورية المحددة صباح اليوم حسب الدستور، وأكدت أن مجرد إعلان المشير عمر البشير رئيساً للجمهورية يعطيه الشرعية لإدارة البلاد حتى موعد أدائه القسم. في وقت قرر فيه المجلس الوطني المنتخب عقد جلسته الإجرائية يوم الإثنين الأول من يونيو المقبل لاختيار رئيسه ونوابه على أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم في الثاني من يونيو.

وينص الدستور الانتقالي على أن فترة رئيس الجمهورية المنتخب تمتد لخمس سنوات تبدأ منذ يوم أدائه القسم وكان رئيس الجمهورية المشير البشير قد أدى القسم في 25 مايو 2010م مما يعني نهاية فترته ببداية اليوم الإثنين الذي يوافق ذات التاريخ.

وقال مسؤول السجل الانتخابي بمفوضية الانتخابات الفريق الهادي عبد الله إن مفوضية الانتخابات هي التي تقوم بتحديد التواريخ للمراحل الانتخابية، مشيراً إلى أن إعلان اعتماد النتائج النهائي يعني أن كل المؤسسات المنتخبة بيد أن القانون يعطي المفوضية الحق في السير وفق جدول زمني محدد، على أن لا يتعدى فترة الشهرين، مشيراً إلى أن الفترة الرئاسية انتهت منذ إعلان واعتماد نتيجة الانتخابات بيد أنه أشار إلى أن الفترة مسموح بها باعتبار أن انتخابات رئاسة الجمهورية قابلة للإعادة عبر جولة جديدة، فضلاً عن حتمية وجود فترة تسليم وتسلم في حالة فوز شخص آخر غير الرئيس الحالي. وقال الآن الرئيس عمر البشير يستمد شرعيته من الدستور نفسه، وقانون الانتخابات.

وفي المقابل استند البرلمان على المرسوم الجمهوري رقم (5) لسنة 2015 الخاص بدعوة السيد رئيس الجمهورية المجلس الوطني المنتخب للانعقاد، ودعت الأمانة العامة للمجلس أعضاء المجلس المنتخبين للحضور في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الإثنين الأول من يونيو لاستكمال الإجراءات التي تسبق انعقاد الجلسة.

صحيفة الصيحة