الطاهر ساتي

مجزرة أخرى ..!!


:: نقد الذات شئ (مفيد جداً) و جلد الذات شئ آخر ( ضار جداً )..والإنسان بطبعه يتهرب من نقد الذات، ولكنه – لا إرادياً- يُدمن جلد الذات لحد الإنتحار.. عند نقد الذات، تكتشف مكامن ضعفك وسلبياتك ثم تفكر في تحويل مصدر الضعف والسلبيات إلى مصدر قوة وطاقة إيجابية..ولكن عند جلد الذات، تُصاب باليأس والإحساس بالفشل، ثم القنوع بالعجز أو الإنتحار أحياناً..فالخيط رفيع جداً بين النقد والجلد.. وبالمناسبة، عدم النقد الذاتي قد يحول مناخ الحال – الخاص و العام – إلى مناخ جلد الذات ، أي إستمرار الفشل و القبول بالعجز..!!
:: بقانون شرعته و صاغته وأجازته حكومة وبرلمان ما بعد نيفاشا، وهي حكومة وبرلمان الشريكين ( المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية)، تصادر السلطات الأمنية الصحف وتراقبها و تعلق صدورها.. نعم، بالقانون و ليس بالمزاج .. وعليه، يصبح الطلب المشروع للخروج من متاعب هذا القانون هو : على البرلمان القادم تعديل هذا القانون بحيث تُعاقب الصحف بواسطة ( المحاكم فقط)..وأي إستنكار وصخب و ضجيج وشجب يصخب ويضج ويستنكر ويشجب خارج إطار هذا الطلب المشروع يصبح مجرد ( طق حنك) و (كوراك ساكت)..هذا القانون ينتهك حقوق الصحافة، فعدلوه .. أوبهذا النداء علينا – وعليكم- أن نرفع أقولامنا و أصواتنا.. نقطة وسطر جديد ..!!
:: ( نقد الذات)، وهذا ما نتهرب منه كثيراً.. وعلى سبيل المثال قبل الأخير، أي آخر مجزرة صحفية إرتكبها هذا القانون قبل مجزرة البارحة، عندماغادر أحد الزملاء إلى بعض أهله بعطبرة قبل أشهر ولم يكن قد أخطر أسرته و إدارة صحيفته بهذا السفر، لم تنتظر الصحف الشرطة وتحرياتها، بل سبقتها بالمانشيت العريض : ( إختفاء فلان في ظروف غامضة)..ومع أول صباح يوم النشر، خرج فلان هذا من بيت أهله بلسان حال قائل : ( يا جماعة ظروفي ما غامضة، أنا مع عمي)، ولكن بعد أن فعلت أخبارنا في المجتمع ما فعلت .. فكانت المجزرة بهذا القانون المعيب (عقاباً مؤلماً)، ولكن الأشد إيلاماً للصحافة والصحفي هو النشر قبل أن ( وتبينوا).. إنتقدنا المجزرة وقانونها، وتناسينا ( نقد الذات)..!!
:: وقبل ثلاث سنوات، صدرت الصحف بخبر عن تورط ثلاثين وزير في إستجلاب نفايات إلكترونية بغرض دفنها في البلاد، ثم نسبت الحدث والحديث لما وصفته بالخبير العالمي البروفيسور نزار ..تم فتح البلاغات في الصحف وتحرت السلطات في الأمر، لتكتشف – السلطات والصحف- أن البروفيسور نزار الملقب بالخبير العالمي شاب سوداني لم يكمل تعليمه ويمتهن بيع الموبايلات – وإكسسواراته – بسوق أمدرمان..فلنعترف، أحيانا نتقن (النشر قبل التحري)…!!
:: والصحيفة لاترتكب هذه الخطيئة إلا في حالتين، إذ هي إما تخطئ في إختيار ( المصدر الموثوق)،أو تتعمد الخطيئة بغرض الإثارة والتوزيع.. وبلا تفاصيل تُرعب المجتمع وسلامة أطفالهم، فالخبر الذي تسبب في مجزرة صحف الأمس، غير أنها تسئ لكل العاملين برياض الأطفال ( مشرفاً كان أو سائقاً)، فهو أيضاً نموذج خبر يتكئ على ( مصدر ضارب)، أو كما نسميه..وعليه، مع الدعوة إلى تعديل هذا القانون الذي يصادر ويعطل الصحف، فلتكن الدعوة أيضاً إلى ( وتبينوا)، حتى لا نصيب المجتمع بجهالة ونصبح على ما فعلنا نادمين.. هذا إن أردنا إصلاحاً، وليس تهريجاً..!!


تعليق واحد

  1. الدعوة إلى تعديل هذا القانون الذي يصادر ويعطل الصحف،تعديل هذا القانون بحيث تُعاقب الصحف بواسطة ( المحاكم فقط).)غلط ياأستاذ المصادره احسن قبل الفاس ماتقع في الرأس؟وخاصة انوا ناس شارع الصحافه يفكروا فقط في جمع المال من الشمارات وكلام النسوان؟هل يوجد للصحافة عقل وفهم قبل النشر وخاصة لو كان الموضوع جريمة او فقط القصد منه اثارت الفتن في البلاد انظر معي ماذا يقول العالم من حولنا عن قصة مصادرة 9 صحفة وكيف الشمار طلع للخارج قبل التحقيق فيه اذا كان صحيح او خطأ والمصدر يقول(استنكار واسع لمصادرة عشر صحف سودانية وتعليق صدور أربعة بعد تقرير عن اغتصاب وتحرش بالأطفال وكانت الصحف المشار إليها قد نقلت في عددها الاثنين ما ذكرته الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني، نسرين علي مصطفى، عن “ممارسات غير لائقة وحالات اغتصاب وتحرش جنسي” قالت إنها تتم داخل عربات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال،) انتهي فهل جري تحقيق بواسطة الشرطه وكان الكلام صاح ام انه خطأ ووجب المصادرة والمصدر هو

    http://www.raialyoum.com/?p=262993