تحقيقات وتقارير

مخدرات في الصيدليات (3) الخرشة.. حكايات صادمة ونهايات مؤلمة


مدير إدارة الصيدلة: ضعف الإمكانيات أصبح عائقاً أمام مراقبة الصيدليات

إدارة المكافحة: يتم تهريب هذه الحبوب بسهولة عبر الجو والبحر والبر لخفة وزنها

الشبكات تستغل المدمنين في ارتكاب جرائم الاغتصاب والسرقة

طبيب: المتعاطون لحبوب الهلوسة يعانون من الضعف الجنسي

مدمن: اتجهت لتعاطي الحبوب المخدرة والمهلوسة لهذا السبب!!

اختصاصية اجتماعية: البنقو بوابة التعاطي لبقية المخدرات الأخرى

مصطلحات كثيرة ومتنوعة تطلق على أنواع معينة من الحبوب المؤثرة عقلياً مثل (الخرشة أبو صليب فايف وغيرها) والتي يتداولها الشباب والتجار والوسطاء فيما بينهم كعملية تمويه على نشاطهم المشبوه وربما لصعوبة أسماء هذه الحبوب العلمية، وتأتي خطورة هذا التعاطي الحديث لهذه الحبوب باختلاف مفعولها سواء كانت منشطة أو مثبطة أو مهلوسة في أنها عقاقير طبية عادية لا تثير الشبهات إذا ما قام أحد بحملها أو ترويجها عكس بقية المخدرات مثل البنقو والحشيش والتي لها أشكال متميزة ورائحة نفاذة تدل على المتعاطين والمروجين وتوقع بهم في شرك السلطات، ترى لمَ يتعاطى الشباب والطلاب من الجنسين هذه الحبوب المخدرة، وعلى ماذا يبحثون من خلال تعاطيها المكثف بينهم؟ وما هي تأثيراتها الصحية عليهم، وإلى أين تقودهم مستقبلاً؟ وهل يستطيع الشخص العادي والأسرة معرفة ما إذا كان أحد أبنائهم أو أقاربهم يتعاطى هذه الحبوب؟ وما هي مجهودات إدارة مكافحة المخدرات في هذا المجال خاصة وأن هنالك شبكات عالمية تخصصت في إنتاج وترويج هذا النوع من المخدرات وليس حاوية المخدرات “الكبتاغون” والمصنع الذي ضبط مؤخراً في الخرطوم والتاجر السوري الذي ضبط بحوزته (50) ألف حبة مخدرات منشطة (بنتاغون) ببعيد.

قصص واقعية

بداية التقيت بأحد المتعاطين والذي تحدث لي بعد تردد بعدما قلت له إننى أكتب بحثاً عن تأثير هذه الحبوب المخدرة، قال لي: (كنت أتعاطى الحشيش والبنقو في البداية ولكنني تركته واتجهت إلى تعاطي الحبوب المخدرة )، وعندما سألته عن سبب هذا التحول قال لأنه سهل في الحصول عليها من الصيدليات أو من الأسواق والتجار والمتعاملين فيها وذكر بأنه يتعاطى ما يجده سواء كان خرشة أو أبو صليب أو فايف وهنالك الكثير من المتعاطين لهذه الحبوب المتوفرة بحسب حديثه من قبل التجار والذين يعمدون إلى جعل المدمن يجد صعوبة في الحصول عليها، وعندما يصل إلى وضع صعب يرغمونه على ارتكاب جرائم مثل السرقة والاغتصاب وبيع المقتنيات الشخصية والتعدي على الآخرين وغيرها من الجرائم والمخالفات، وحتى بعد التعاطي وعند الشعور بالنشوة والسعادة تتولد لديه الجرأة والرغبة في ارتكاب الجرائم أي في الحالتين يصبح المتعاطي والمدمن مشروعاً لارتكاب الجرائم ويصبح تحت يد العصابات والشبكات الإجرامية فاقدًا للإرادة ومنقادًا دون وعي إلى ارتكاب كل أنواع الجرائم البشعة والصعبة والتي لا يصدقها عقل أو منطق في الحصول على متعة وسعادة زائفة، وهنالك مدمنون يعمدون إلى بيع منازلهم وأثاثات المنزل حتى يستطيعوا شراء المخدرات، وقد انعدمت النخوة في هؤلاء المدمنين إلى درجة إرسال زوجاتهم وبناتهم لاستلام حصة المخدر مما أدى إلى دخول النساء في التهريب والترويج لهذه المخدرات.

ضعف الرقابة

يقول مدير الإدارة العامة للصيدلة د. هشام الحاج في حديثه لـ(الصيحة): الإمكانيات المتوفرة للمراقبة على الصيدليات ضعيفة مما انعكس سلباً على الرقابة عليها فهنالك أكثر من (1880) صيدلية في ولاية الخرطوم وقد تحدث المخالفة من أي صيدلية في منطقة ما ولا نعلم بها لأننا نكون في منطقة أخرى وطالبنا مرارًا وتكرارًا بتوفير المعينات، ولكن ضعف الإمكانيات أصبح عائقًا لعملية لمراقبة، وفي الوقت الذي توجد به صيدليات منضبطة وتتقيد بالقوانين توجد أخرى في القائمة السوداء وتحدث منها مخالفات متكررة تستوجب المساءلة والعقوبات والتي تصل إلى سحب الرخصة منها وإغلاقها، وقال هنالك ضوابط قاسية على تداول أدوية المؤثرات العقلية (الخرشة وغيرها) وهذه الضوابط منزلة على مستوى المستشفيات ولدينا إدارتان تراقبان الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً داخل هذه المستشفيات فإدارة المؤسسات الصيدلانية العامة تصدق وتراقب وتشرف على هذه الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، وإدارة المؤسسات الصيدلانية الخاصة للمستشفيات الخاصة، واستدرك قائلاً ” أتوقع أن تسريب هذه الأدوية المؤثرة عقلياً يكون قليلاً من هذه المستشفيات وإن وجدت مخالفات مماثلة يتم حسمها إدارياً، وقد يوجد خطأ في روشتة أو استمارة الصرف فنقوم بعمل توجيه إداري إذا لوحظت مثل هذه المشاكل، والصيدليات لا يحق لها بيع الأدوية المخدرة، ولكنها تقوم ببيع الأدوية المؤثرة عقلياً مثل الخرشة وغيرها، وهذه الأدوية لديها وكيل يتم استيرادها عبره بإذن (الرخصة أ) من المجلس القومي للأدوية والسموم ويحق له توزيعها بالجملة على الصيدليات، وبعد ذلك يقوم الصيدلي ببيعها بالتجزئة بوصفة طبية معتمدة ومختومة للمرضى، ومن خلال مراقبتنا للصيدليات قمنا بضبط وتجميع أكثر من (100) وصفة طبية مع بعض الصيدليات، وقد علمنا من الصيادلة أنهم اكتشفوا أن هذه الوصفات غير سليمة ورفضوا صرف الأدوية وقاموا بالاحتفاظ بها، وبعد الرجوع للجهات التى أصدرتها اتضح لنا أنها مزورة بالحاسوب، وأخرى تمت سرقتها من بعض الأطباء والعيادات والمستشفيات النفسية، ونحن نؤكد أن الصيادلة لا يتعاملون مع المتعاطين والمروجين لهذه الأدوية إلا بوصفة طبية.

وأشير إلى نقطة بالغة الأهمية وهي أن الصيادلة يتجنبون التعامل مع المتعاطين لخطورتهم فقد يعمد المتعاطي إلى التعدي على الصيدلي المتعامل معه في حال رفض الأخير صرف هذه الأدوية له ولتقيدهم بالقوانين الصادرة من المجلس القومي للصيدلة والسموم، وأضاف: نحن نستبعد تسرب الأدوية من الصيدليات وإنما هي تأتي بالتهريب من خارج الحدود وهي غير مسجلة، ونحن بتنسيقنا واجتماعاتنا مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتضح لنا أن أغلبية الضبطيات مهربة بكميات كبيرة وهي أكبر من الكميات التي يستوردها الوكيل عبر القناة الرسمية بالمركز، ونحن نتعاون معهم فنياً في الكشف عليها وتصنيفها، وإذا كانت هنالك مشكلة فهي عدم احتفاظ الصيادلة بالروشتات التي يتم الصرف بها من قبل المرضى ومن المفترض وضع علامة عليها أو الاحتفاظ بها حتى لا يتم الصرف بها مرة أخرى، وعن الآثار الجانبية لهذه العقاقير المهلوسة والمخدرة، قال: هذه الأدوية هي في الأصل تستعمل لأغراض طبية، ويجب أن توصف من قبل الطبيب وفي الآونة الأخيرة أصبحت لها استخدامات غير مشروعة، ومن بعض الأعراض الجانبية لهذه الأدوية تغير في السلوك وقلق وأرق واضطراب وكثرة الكلام والهلوسة والإرهاق والتعب وعدم وضوح في الرؤية والغثيان والإمساك واحتباس البول مع عدم انتظام ضربات القلب، وفي بعض الأحيان فقدان الذاكرة .

مع إدارة المكافحة :

مضاعفات خطيرة يتعرض لها المدمنون والمتعاطون إضافة لها ارتخاء الأعصاب وفقدان وضعف القوة الجنسية للشباب كما أشار أحد الأطباء من أن المتعاطين لحبوب الهلوسة يعانون من الضعف الجنسى بعكس ما يروج له التجار والشبكات المروجة لهذه الحبوب.

إدارة مكافحة المخدرات يقع عليها العبء الأكبر في الحد من تداول هذه العقاقير المخدرة والمهلوسة ولذلك حملت أسئلتي وتوجهت إليهم للوقوف على مجهوداتهم في مكافحة هذا النوع الحديث من المخدرات فتحفظت الإدارة على بعض الأسئلة الخاصة بعدد المتعاطين من الجنسين، وعلى سؤال عن عدم إحكام الرقابة الصيدلانية على صرف الأدوية والمؤثرات العقلية والذي أدى لزيادة التعاطي بين الشباب.

وعن سؤالي عن مشروع الإستراتيجية ودوره في مكافحة المخدرات حال إجازته، قال اللواء شرطة حقوقي المكي محمد المكي: ” جوهر الإستراتيجية يرتكز على التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المختلفة سواء كانت مؤسسات تعليمية وتربوية أو صحية، بالإضافة إلى دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما يرتكز مشروع الإستراتيجية على محوري خفض العرض والطلب ومحور تقليل الأضرار الصحية والنفسية، وسيساهم مشروع الإستراتيجية في حال إجازته في محاربة ومكافحة المخدرات”.

وعن السؤال الخاص باتجاه الشباب إلى تعاطي الخرشة وغيرها عوضاً عن المخدرات الأخرى مثل البنقو والحشيش، قال اللواء المكي: ” هذا التحول الكبير ليس في السودان فحسب وإنما على مستوى العالم بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، حيث تشير التقارير إلى سهولة تهريب هذه الحبوب بسهولة عبر الجو والبحر والبر لخفة وزنها ولكن يظل البنقو هو الأكثر انتشاراً في السودان”.

كما سألت عن جهود الإدارة في الحد من تعاطي الحبوب المخدرة والمهلوسة بأنواعها المختلفة بين الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، فجاءت إجابة اللواء كالآتي: ” جهود الإدارة تتمثل في إقامة محاضرات توعوية على مستوى المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك امتدت إلى الأحياء السكنية وكذلك المشاركة بمعرض متكامل عن أضرار المخدرات في احتفالات الجامعات سواء ببداية العام الدراسي أو نهايته ويتم تخصيص محاضرات للأمهات وربات المنازل والمرأة العاملة، إضافة للعمل الميداني في المكافحة والتي حققت نتائج إيجابية وفعالة حدت كثيراً من وجودها.

أضرار المخدرات

ويضيف في إجابته على بقية الأسئلة قائلاً: ” تقوم الإدارة بعمل المكافحة على المستوى المحلي والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تبادل المعلومات وطرق التهريب المستخدمة، كما نقوم بالمكافحة اليومية للمروجين بمناطق الاستهلاك بالمدن.

وفى سبيل تنفيذ خطط المكافحة نستخدم كافة الإمكانيات المتاحة والمسخرة من آليات ومعينات عمل، كما نجد الدعم الكامل والموازنة من رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية.

وجاءت إجابة اللواء شرطة حقوقي المكي عن السؤال الأخير عن الجانب التوعوي والتخويفي من قبل الإدارة للحد من التعاطي وضعف استخدام الإعلام فى هذا الجانب من قبل الإدارة فقال: ” تعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستويين، الأول: خفض العرض، ويتم فيه القبض على التجار والمروجين والتحري معهم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام ( 1994م)، والمستوى الثاني خفض الطلب عن طريق المحاضرات التوعوية والمعارض حول أضرار المخدرات، وهذان المستويان هما وجه لعملة واحدة، أما عن وسائل الإعلام فتتم أحيانا استضافتنا في بعض البرامج في الإذاعة أو التلفزيون، ونقوم بعرض دور الإدارة “.

واستدرك قائلاً: ” ولكن لابد من تخصيص مساحات يومية أو أسبوعية في وسائل الإعلام لتوعية المشاهد بأضرار المخدرات، خاصة أن الإعلام يلعب دورًا مؤثرًا وفاعلاً إذا أُحسن استخدامه”.

السموم تمتنع!!

ذهبت محاولاتي في التحدث إلى المسؤولين في المجلس القومي للأدوية والسموم أدراج الرياح بالرغم من تسليمهم خطاب وأسئلة التحقيق عبر قناتهم الإعلامية وملاحقتهم المتكررة دون جدوى، حيث عللت لي الزميلة الصحفية التي تدير مكتب الإعلام بالمجلس ذلك إلى انشغالهم بالمعركة الدائرة بينهم وبين إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم، بالرغم من وعودها لي بالإجابة على الأسئلة من قبل القسم المختص في أقرب وقت، ولكن لم يحدث هذا، وقمت بعد ذلك بإرسال رسالة إلى الأمين العام للمجلس للرد على الأسئلة ولكن لم أتلق منه رداً على الرسالة حتى اكتمال التحقيق وتقديمه للنشر.

تأهيل وتعافٍ

حدث الإدمان فهل انتهى الأمر ما الذي يحدث بعد ذلك للمدمن هل يستسلم للأمر أم هنالك طرق علاج وتعافٍ، وكيف يمكن تجاوز مرحلة الإدمان والوصول لبر الأمان..؟

سمعت عن مركز “حياة” للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، وهو مركز حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية فقصدته لأستطلع الأمر، فاتصلت على المدير العام رحاب شبو والتي رحبت بي ووجهتني للحديث مع الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المركز, فجلست إلى الاختصاصية الاجتماعية عدوية عبد الله، والتي قالت لي: ” مركز “حياة” هو أول مركز علاجي تأهيلي للمدمنين نفسياً واجتماعياً في السودان، ويخضع المدمن للعلاج تحت إشراف فريق علاجي مكون من استشاري صحة نفسية واختصاصي اجتماعي واختصاصي نفسي وتمريض، ولكل دوره في علاج المدمن، وفي النهاية تتكامل الأدوار بين أعضاء الفريق، والتعاطي قد ينتج من كثرة تلقي الأدوية المهدئة والمخدرة للمرضى النفسانيين وفي النهاية يدمنون عليها، وهذا يسمى (سوء الاستخدام)، ويتوقف علاج الإدمان على مدى استعداد المدمن ودافعيته للتوقف عن الإدمان ورغبته في التعافي، ودعم أسرته والمحيطين به، وحالياً لدينا حالات تعافت تماماً ويأتون إلى المركز للمتابعة”.

وتابعت قائلة: ” الإدمان مرض مزمن كغيره من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى تفهم ومعايشة من المجتمع، ومن الخطأ وصفهم بالمجرمين، لأن هذا السلوك معهم يزيد مشاكلهم تعقيداً، وعلاج الإدمان ليس صعباً، ولكنه يمر بمراحل عديدة وطويلة تتطلب الصبر والتحمل حتى يعود الشخص المدمن إلى شخص طبيعي، والرجوع أو الانتكاسة عن العلاج أصعب وأخطر لأن المدمن يلجأ إلى التعاطي بصورة أكبر وهذا يحدث لأن الإدمان مرض انتكاسي يتطلب قوة إرادة وصلابة”.

وعن متعاطي العقاقير الطبية المخدرة وإذا كانوا الأكثر عدداً بين المترددين، قالت عدوية: ” متعاطو البنقو والحشيش والشاش مندي هم الأكثر تردداً على المركز من بقية المتعاطين، وذلك لأن البنقو هو بوابة التعاطي لبقية المخدرات الأخرى ومن خلاله يبحث المتعاطي عن السعادة والنشوة، ويلجأ إلى تجريب بقية المخدرات مثل الخرشة والفايف والصليب وغيرها، ويظل في رحلة بحث تجريبي”.

وعن تكلفة العلاج والتأهيل إذا ما كانت باهظة أو في متناول الأيدي قالت: ” علاج التعاطي مكلف وغالٍ فعلاً لأن المدمن يحتاج إلى مراحل متعددة وطويلة تمتد إلى عامين حتى يصل مرحلة التعافي من السموم والناحية المزاجية وحلحلة جميع مشاكله التي دفعت به إلى التعاطي والإدمان”.

بعدها توجهت إلى استشاري الطب النفسي في المركز د. عبد العزيز أحمد لأسأله عن مراحل العلاج، فقال لي: ” علاج الإدمان يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في الأعراض الانسحابية بعد التوقف المباشر عن التعاطي وهذا في مجمله علاج طبي ويمكن أن يتم في المستشفيات ومراكز الطب النفسي، والمرحلة الثانية هي مرحلة منع الانتكاسة وهذا علاج نفسي يحتاج إلى مركز متخصص مثل هذا المركز، وهو الأول في السودان متخصص في علاج الإدمان، والمرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة التعافي وهي علاج اجتماعي بأن يعود المدمن فعالاً في المجتمع، ويمكن أن يتم هذا العلاج بالعيادة الخارجية للمركز، ولذلك فإن علاج الإدمان مكلف فعلاً ولكنه الأقل تكلفة في هذا المركز المتخصص، ونسعى حاليًا إلى توفير علاج مجاني لغير المستطيعين والذين يأتون إلينا طلباً للعلاج، ونقول لهم (زول ما عنده قروش ما بيرجع)، ونناشد أهل الخير لدعم المركز وتبني علاج المدمنين”.

الصيحة


‫3 تعليقات

  1. *** تأمين الحدود البرية والبحرية مسئولية الدولة ، بدءا بالغاء الحريات الأربعة ، الخلل وآضح ويجب تشبيك الحدود ومراقبتها جيدا وخصوصا الحدود التي تربطنا مع المصريين والحبوش والارتريين ***وأيت شخص يتقبض بمخدرات وكمية تجارية تصادر اولا وسيلة التصريف والمخدرات ويحاكم بالاعدام حتى لو كانو مجموعه يتم اعدامهم ، والمتعاطي يسجن . ***وأشك بأن هنالك أيادي خفيه تسعى لتدمير السودان ، مرتع خصب لكل شئ حتى الطقوس الهندسية وجدت ضالتها في السودان ، ومن لا يفقه الغة الضاد داشي السودان قال جاي مع جماعته يدعون للاسلام ***ده كله معناهو شئ واحد البلد فاكه وماعندها سيد وحاميها حراميها ، وعاجبه الشئ البيحصل ومزيدا من التفكك والضياع والدمار والفساد الأخلاقي والإجتماعي والأسري ، وكلما الفساد عم البلد وانتشرت الجرائم والكوارث ، المواطن سيظل في حلقه مفرقه المعيشة والمشاكل والسعي لإيجاد حل ، وهكذا يصفى لهم الجو ومزيد من النهب وكنزها في البنوك بالخارج واستثمارها في مشاريع الثراء الحرام

  2. ***تأمين الحدود البرية والبحرية مسئولية الدولة ، بدءا بالغاء الحريات الأربعة ، الخلل وآضح ويجب تشبيك الحدود ومراقبتها جيدا وخصوصا الحدود التي تربطنا مع المصريين والحبوش والارتريين ، وأيت شخص يتقبض بمخدرات وكمية تجارية تصادر اولا وسيلة التصريف والمخدرات ويحاكم بالاعدام حتى لو كانوا مجموعة يتم إعدامهم جميعاً ، والمتعاطي يسجن وأشك بأن هنالك أيادي خفيه تسعى لتدمير السودان ، السودان مرتع خصب لكل شئ وخصوصا ترويج المخدرات ، حتى الطقوس الهندوسية وجدت ضالتها في السودان ، ومن لا يفقه لغة الضاد داشي السودان …. قال جاي مع جماعته يدعون للاسلام ( الدعوة ) البيحصل ده معناهو شئ واحد البلد فاكه وماعندها سيد ، وحاميها حراميها ، طالما شايف البيحصل وساكت …. وفاتح البلاد لكل من هب ودب والكل سراح ومراح ، وعاجبه الشئ البيحصل ، ولسان حاله يقول مزيدا من التفكك والضياع والدمار والفساد الأخلاقي والإجتماعي والأسري ، وكلما الفساد عم البلد وانتشرت الجرائم والكوارث والمخدرات …. المواطن سيظل لافي في حلقه مفرغه ، المعيشة والمشاكل …. والسعي لإيجاد حل أو حلول للمشاكل ؟؟؟؟ وهكذا يصفى لهم الجو ومزيد من النهب وكنزه في البنوك بالخارج واستثمارها في مشاريع الثراء الحرام

  3. تحقيق صحفي عن المخدرات في الجامعات وتتكلم عن دولة يحكما جاز أمن كنت اتمنى ان يكون تحقيق صحفي عن الفساد في مؤسسات الدولة تحقيق صحفي في القتل في كل مكان كان الاحري للاقلام أن تكتب عن أزمة البلد عن نهب لثورات الشعوب تكتب عن بيع الوطن تحقيق صحفي واحد يكشف جرائم النظام ولكن التحقيق فقط عن أمور النظام يرعاها رعاية تامه أزمة المناهج هي السبب والسلم التعلمي كلها من الحكومة
    ليس البيت اذا كان الأبد شغال مثل المكينة من أجل لقمة العيش والشارع أصبح شي لايوصف
    الرذيلة أصبحت سمت الشعب واصحاب المناصب القيادية هو أساس كل فساد أخلاقي واجتماعي