العقوبات الدولية.. جوبا تذرف دموع التماسيح

قال موقع أفركان نيوز ديسك أمس إن الرئيس سلفاكير ميارديت قد رفض قرار فرض العقوبات على القادة بدولة الجنوب وطالب المجتمع الدولي بمنح حكومته فرصة من أجل إحلال السلام وقال: العقوبات لن تجلب السلام وعلى المجتمع الدولي منح الحكومة فرصة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع المتمردين فيما. قال المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني للموقع إن فرض العقوبات سيؤثر سلبياً على دولة الجنوب في وقت تسعى فيه الحكومة لجلب السلام. واتهم أتيني المتمردين بعدم الجدية في التوصل إلى سلام.

وكان الأمين العام السابق للحزب باقان أموم قد طالب بفرض عقوبات على القادة حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام وقال للموقع إن الأشخاص الذين يدعون بأن العقوبات الموجهة ضد القادة لن تكون فاعلة يكذبون. وشدد على ضرورة أن تستهدف العقوبات القادة وصناع القرار حتى تكون فاعلة واتهم الأطراف المتحاربة بفقدان الإرادة السياسية لجلب السلام لشعب الجنوب وطالب بحوار هادف يجمع الأطراف المتنازعة وصناع القرار الأحزاب السياسية والشرفاء من أبناء الجنوب من أجل التوصل إلى سلام عادل من نيروبي.

ادعاءات كاذبة

وفي ذات السياق وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ادعاءات جوبا بأن العقوبات سوف تستهدف دولة الجنوب بالهراء. وقال كيري إن هذه الادعاءات عارية من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام، وإنها ستوجه ضد الأشخاص الذين يقومون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

وقال كيري على الإيقاد أن تتفق للتأكد بأنه سيكون هناك نتائج إيجابية للعقوبات ضد الأفراد والتأكيد على أن العقوبات موجهة ضد أفراد وليست على البلاد، إنها ضد الأفراد الذين أخفوا الأموال خارج البلاد والذين سرقوا أموال الشعب وتركوهم يتقاتلون. وهذا وغير مقبول وسنضع له حداً.

وقال كيري بحسب موقع نايميلوبديا إن تقرير اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي والخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب بدولة الجنوب يجب أن لا يحفظ في الرف كما ترغب حكومة جوبا والتي تدعي أن نشر التقرير سيقوض عملية السلام. وأضاف: لا يوجد هناك سلام وأن الأطراف المتنازعة بدولة الجنوب لا تقدم تسويات وتنازلات من أجل السلام وعليه لا يوجد ما يقوضه نشر التقرير.

وأضاف يجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة كما أن التقرير لن يوقف أي شيء لو كان طرفي النزاع يمتلكان خططاً ناجحة من أجل إيقاف العنف وتحقيق السلام لكنا عملنا على إبطاء نشر التقرير ولكننا لا نرى جديداً في الوضع.

وبحسب الموقع فإن المتمردين قد طالبوا بنشر التقرير وقالوا إن التحفظ عليه ليس له معنى كما أنه يعيق تطبيق العدالة.