زايد.. بأي ذنب قُتل.؟

:: ومن التضحيات التي في الخاطر منذ ثلاث سنوات، وما أكثرها، ما يلي واقعاً موثقاً ..العريف أحمد موسى، متزوج وأب لثلاثة أطفال في مرحلة الأساس ..قبيل عيد الأضحى بأسبوع، تلقى قسم الشرطة بشرق النيل، والذي يعمل فيه العريف أحمد موسى، بلاغاً يُفيد بأن عمالة أجنبية تدير منازلا للرذيلة والخمور، وتزعج أهل الحي وتجذب شبابها نحو السُكر والإنحراف، أي إستنجدوا بالشرطة ..وبعد التحري من صحة المعلومة ثم الإجراء النيابي، تحركت عربة الشرطة، وفيها العريف أحمد موسى، الى منازل العمالة الأجنبية..!!
:: وشعرت العمالة بتحركهم نحوها..منهم من هرب، ومنهم من تم القبض عليه، ولكن إمرأة ألقت بنفسها في النيل..لم يشعر بها أحد.. ولكن تفاجأ العريف أحمد موسى بصرخة المرأة وإستنجادها..بأخلاق المهنة، رمى بنفسه الى النيل..ونجح.. أي وصلها وهي في الرمق الأخير، ومسكها ودفعها أمامه حتى وصل بها الي بر الأمان وهي في حالة إغماء..ثم أراد أن يصعد الي أعلى، ولكن شاء القدر بأن يكون المسار الذي اختاره للصعود جزءً من هدام آيل للإنهيار، فانهار عليه وقتله.. استشهد العريف أحمد موسى، عليه رحمة الله، وهو يؤدي واجب انقاذ أجنبية تحترف بيع الخمر ..و كثيرة هي التضحيات التي لا نحتفي بها، كما نحتفي بالتجاوزات .. !!
:: فالشرطة ليست عدواً للشعب، أو كما يتوهم البعض ويسعى البعض ، بل هم بعض ( أبناء الشعب)..وليست من الحكمة أن يتخذ المواطن الشرطة عدواً..وكثيرة هي الوقائع في المدائن والأرياف والأدغال التي تؤكد بأن الشرطي كان ولايزال وسيظل أحد ضحايا (واقع الحال)، أي كما المواطن يدفع ثمن أخطاء الوالي والمعتمد وغيرهما في إطار ( آداء الواجب).. فالشرطي أحد أبناء المجتمع، وسيظل متحلياً بقيم وصفات هذا المجتمع، ويتقاسم معه السراء والضراء في ( القرية والمدينة)..وما نعرفه جميعا أن الشرطة لم تضع قوانين البلد السارية، وليس من العدل رفض تنفيذها لهذه القوانين..ومن الظلم والجريمة أن ( نقتلهم)، أو كما حدث بمحلية شرق النيل يوم الأثنين الفائت ..!!
:: فالملازم عوض زايد (23 عاماً)، عليه رحمة الله، كما العريف أحمد موسى، عليه رحمة الله، تحرك إلى موقع الحدث أثر بلاغ من بعض سكان الحي بوجود حالة شغب وإزعاج من قبل أحد السكارى..وما أن وصل الملازم بقوته إلى موقع الحدث، تعرض لهجوم بأسلحة بيضاء من قبل البعض وتسبب في إصابة بالرأس ثم ( الموت).. مات الملازم زايد، ولن تخرج مسيرة إستنكار كتلك التي تخرج في حال أن يكون المجنى عليه ( مواطن أو مواطنة).. فالكيل بمكيالين في قضايا الإعتداء لن يُرسخ غير ( قانون الغابة).. !!
:: والشاهد في كل الأحداث التي ضحيتها (شرطي أو مواطن)، فأن الشرطي أوالمواطن يدفع إما ثمن السياسات الخاطئة وساستها أو ثمن عدم إحترام أحدهما للقانون..إذ لا أحد غير المسؤول السياسي هو من يفسد الود بين (الشرطى والمواطن)، ولا شئ غير القانون يجمع الشرطي والمواطن في موقع الحدث..ولا يكون أحدهما جانياً و الأخر مجني عليه إلا في حال مخالفة أحدهما هذا القانون الذي ( يجمعها)..!!
:: وعليه، إن كانت هناك ثمة قانون أو قوانين معيبة، فالمسؤول عنها ليس الشرطي، بل السادة بالرئاسة ومجلس الوزراء و البرلمان و الولايات والمحليات ومجالسها.. هؤلاء هم من يجب نقدهم حين يكون الحديث عن أي قانون يعكر (صفو الحياة).. وعليه، مع الدعوة إلى إصلاح القوانين بحيث توفر للجميع حقوق الحياة، فالواجب يقتضي رفض العنف والإعتداء – أياً كان مصدره – لينعم المواطن والشرطي بالأمان ..!!