قبل تشكيل الحكومة الجديدة

{ يؤدي الرئيس المنتخب المشير “عمر البشير” اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد صباح (الثلاثاء) القادم، إيذاناً بدورة رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات.
{ بعدها بأيام، سيعلن الرئيس من خلال مراسيم جمهورية تشكيل الحكومة وتسمية مساعدي الرئيس، وهو الحدث الذي تترقبه الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، أكثر من غيرها من أحزاب المعارضة والأغلبية الصامتة من جموع الشعب السوداني.
{ في استطلاع نشرته (المجهر)، أمس، وسط شرائح مختلفة من المواطنين حول توقعاتهم للحكومة المقبلة، كانت إجابات معظمهم تقول: (لا أتوقع جديداً)!!
{ هل بلغ الناس مرحلة متأخرة من الإحباط بحيث إنهم لم يعودوا يأملون في جديد، ولا يتفاءلون خيراً- كما دعا رسولنا “صلى الله عليه وسلم”- ليجدوه؟
{ قد يكون ذلك صحيحاً، لكن الأصح أن غالبية الشعب بالمقابل لا تثق في (المعارضة) بتشكيلاتها كافة السياسية والعسكرية، ولا تريد أن تسلمها (رقبة البلد)، لتحيق به ندامة ما بعدها ندامة. وهذا يفسر صبر الناس على العنت، والمشقة وشظف العيش.. وعدم التجاوب المستمر مع دعوات (المقاطعة) للانتخابات.. وللصحف أيضاً.. وعدم الانتظام في مسيرات وانتفاضة شعبية!!
{ (البديل أضعف).. جملة حاسمة ورائجة، تمثل إجابة نموذجية مكررة، تصادفك في بيوت الأفراح والأتراح، ومجالس المدن وأركان النقاش ونواصي المنتديات.
{ لكن هذا يفترض أن يلقي بعبء أكبر على كاهل الرئيس “البشير” وحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، فترتفع الهمم إلى مراقي طموحات وآمال هذا الشعب المعلم الذي صبر على أزمات الاقتصاد، وصراعات السياسة ومشكلات الأمن، فظل صامتاً ومنتظراً الفرج يحل عليه من السماء، ليبدل حاله الحزين إلى فرحة ونعيم.
{ وأخشى كما يخشى الجميع، أن تخرج علينا غداً حكومة مترهلة، حقائبها موزعة على الأحزاب على طريقة توزيع (أكوام اللحم والمرارة) صباح يوم عيد الأضحى المبارك.
{ ليس بالضرورة أن يكون لكل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات مقاعد في الجهاز التنفيذي في المركز والولايات، فالمهم أنها موجودة في الجهاز التشريعي وهو جزء من مؤسسات الدولة.
{ الأهم الكفاءة والقدرة على القيادة والجاهزية للعطاء، حتى لو جاء كل مجلس الوزراء من (خمسة) أحزاب فقط، على أن يتفرغ الباقون الراغبون في خدمة الوطن للرقابة التشريعية من خلال المجلس الوطني ومجلس الولايات.
{ أما أن يكون لكل حزب وزيران ووزير دولة، أو زيران ومعتمد رئاسة، أو وزير ولا شيء غيره، فإن ذلك معناه أن يصبح مجلس الوزراء عبارة عن (سوق) يدخله كل من هب ودب.
{ فلنركز على قيم العمل.. على البرنامج المشترك الذي يجمع كل هذه الأحزاب وتسعى لتحقيق الحد الأدنى منه.
{ نريد حكومة رشيقة.. متناسقة ومتناغمة.. تحل على مقاعدها الكفاءات، تعلو فيها القدرات على حساب الانتماءات.

على عكس ما يظن البعض، ربما أدت مشاركة عدد كبير من الأحزاب في الحكومة الجديدة، إلى إضعافها وعدم تناغم مكوناتها، فضلاً عن ترهلها المتوقع بتقسيم الوزارات المدمجة وتشطيرها مرة أخرى، لإدخال أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب في الوزارات. ولهذا أتوقع قسمة وزارة الكهرباء والموارد المائية إلى وزارتين؛ واحدة للكهرباء والثانية للري والموارد المائية .. مثلاً .
ثم سيكون هناك حشد أكبر من سابقه في قوائم وزراء الدولة على سبيل الترضيات والموازنات.
ومن أسف، أن عدداً مقدراً من وزراء الدولة منذ أن تم تعيينهم وإلى حين مغادرتهم، لم يعرف أحد اسماً لهم ولا رسماً، ولا فعلاً، جلسوا .. ومضوا دون أن يفهموا .. دعك من أن يفعلوا شيئاً .
أنا شخصياً لم يحصل لي الشرف بالتعرف على وزيري الدولة برئاسة الجمهورية الأخيرين، ولا وزيري الدولة بوزارة مجلس الوزراء، ولا وزير الدولة بوزارة المعادن أو الاستثمار أو التجارة أو الصناعة أو التعليم .. من هم وماذا كانوا يفعلون؟ وهل ظلمهم الوزراء أم ظلمتهم الدولة بأن (ركنتهم) في مكاتب قصية دون مهام معلومة وملفات محددة، لا تضيع بين مكتبي الوزير الأول والوكيل .
طبعاً هناك من بني آدم من يريد أن يكون وزيراً وكفى ..!! لا يهمه ماذا يمكن أن يتحقق للبلد من وراء كرسيه أو ماذا يمكن أن تخسر، المسألة عنده (برستيج) و( سي في) .. كان وزيراً من عام كذا إلى عام كذا!!
الترهل في كم الوزارات، وعدم إحسان اختيار الوزراء بترك الأمر لأحزاب ضعيفة بلا مؤسسات، دفع أحدها بسائق (قلاب تراب) مرشحاً للمجلس التشريعي في دائرة جغرافية بإحدى الولايات، وفاز بعد (فتح) الدائرة، يجعلني غير متفائل بتقديم كفاءات ذات قدرات وكفاءات في قوائم الأحزاب الحليفة للمؤتمر الوطني .
لا يكفي أن يرفقوا سيرة للمرشح تقول إنه حاصل على درجة البكالوريوس في الزراعة أو الاقتصاد أو الماجستير في إدارة الأعمال، فقد أصبحت الكثير من هذه الشهادات مثار سخرية وتندر، وتفجع عندما يفاجئك صاحبها بالحديث والكتابة فتظن أن محدثك خريج ابتدائية، من ضحالة مستواه الثقافي والمعرفي .
نحن نريد وزراء يعرفهم الناس، طبعاً ليس كل الناس، ولكني أعني أصحاب خبرات جربتهم مواقع الإدارة والقيادة والإنتاج في مرافق عامة أو خاصة مختلفة، نجحوا فيها وحققوا طفرات تؤهلهم لمراق أفضل.
لا نريد وزراء يجربوا فينا، ولا وزراء يمثلون (قبائل)، فلا يستقيم أن نكافئ بالوزارات من يشعلون نار الحروب القبلية (في الخفاء)، أو على الأقل من فشلوا في إخماد تلك النيران ومنع نزيف الدماء.
يحتاج بعض الوزراء والولاة من الذين تطاول بهم الزمن على مقاعد الحكومة أن يستريحوا، وينتقلوا للعمل العام في مواقع أخرى أو يتفرغوا لأعمالهم الخاصة ..جزاهم الله خيراً .
بالمقابل فإن الإكثار من تعيين (شباب) بلا خبرات في مواقع متقدمة ودون تدرج مطلوب، مضر ومؤذ للدولة ولهم .. هناك تجربتان جديرتان بالاحتفاء من قطاع الشباب، تجربة “معتز موسى” و”أحمد الكاروري”، أما الغالبية من أبناء وبنات جيلهم فقد مضوا دون أن يضعوا بصماتهم على إنجاز محسوس.
ولذا تجدني مؤمن بوزراء خبراء ومثقفين في عمر (الخمسين) فما فوق، عركتهم الحياة وعركوها، إلا من كان استثنائياً متجاوزاً لعمره، فقد أصبح “باراك أوباما” رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وعمره (47) عاماً، لكن ولسوء حظنا فإن الاستثناءات في بلادنا قليلة .
بالنسبة للأحزاب الحليفة، فإن وزراء الحزب الاتحادي (الأصل) في الحكومة المنتهية ولايتها، مثلاً، كانوا خارج دائرة الفعل والأثر ابتداءً من وزير مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” وإلى وزير التجارة “عثمان عمر الشريف”، ونحفظ لوزير الإرشاد “الفاتح تاج السر” وقاره واحترامه ونظافة يده، لكنه بدا زاهداً في الوزارة وكأنما قبلها إرضاءً لـ(مولانا) ..ولذا المطلوب من الحزب الدفع بوزراء من العيار الثقيل هذه المرة، رجال أو نساء قادرين على أن يكونوا إضافة حقيقية للجهاز التنفيذي.
بالنسبة لرئاسة البرلمان، أعتقد أنه ليس هناك أنسب من بين قيادات (المؤتمر الوطني) المنتخبة لهذا الموقع المهم في المرحلة المقبلة غير الأستاذ “علي عثمان محمد طه”، وأظن أن كثيرين يشاركونني هذا الرأي، فقد خف وزن قيادات الدولة على المستوى الأعلى خلال التغييرات الأخيرة .
ولاية مباركة .. حكومة رشيقة ومنتجة.
{سبت أخضر .