ململة وسط الأحزاب قبل التشكيل الحكومي!!

قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بدأت هنالك ململة تسري وسط الأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 2015م، وحظيت بعدد من المقاعد في البرلمان القادم وفي المجلس التشريعي الجديد، ولكن تلك الأحزاب التي ساهم المؤتمر الوطني في تفريغ عدد من الدوائر لها لم يعجبها الحال، وربما لم تعجبها قسمة الكيكة، ظناً منها أن تلك القسمة ليست عادلة بالنسبة لها، أو ربما نالت في الانتخابات الماضية حظاً أوفر من الوزارات الاتحادية والولائية. الآن نفس تلك الأحزاب تحس بغبن شديد لأن المؤتمر الوطني قدم أحزاباً غيرها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وأصلاً هذا الحزب كان المؤتمر الوطني قدعمل على اجتذابه ليشارك في اقتسام السلطة، لأن جماهيره أكبر من جماهير الأحزاب التي انفصلت عنه، ولذلك سيحظى الاتحادي الأصل بنسبة أكبر من الوزارات الاتحادية والولائية، وربما في الرئاسة مساعد رئيس أو نائب رئيس أو غير ذلك من المناصب الكبيرة، التي كان قد حظي بها الحزب الآخر، فالاتحادي الديمقراطي جناح “الدقير” ربما يتأثر بمشاركة الاتحادي الأصل، وربما حظه من الوزارات أكبر منه، لذا هنالك ململة داخل الحزب وربما من رئيس الحزب نفسه الدكتور “جلال الدقير”. وقبل فترة سمعنا أن حزب “الدقير”، ربما لا يشارك في الحكومة، وربما لم يشارك كذلك “الدقير” ولكن المتابع لمجريات الأمور داخل ذلك الحزب يعلم تماماً أنها محاولة للضغط على المؤتمر الوطني، لزيادة حصة الحزب من قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة بين الطرفين، والمؤتمر الوطني لا يريد ذلك.
لقد سمعنا أن عدداً من الأحزاب، منها بعض أحزاب الأمة، بدأت التذمر، لأن ما نالته من نصيب فى التشكيلة الجديدة لا يرضيها، ولا يشفي غليلها لذلك تحاول أن ترفع عصا الاحتجاج عسى ولعل، أن تكسب أراضي جديدة من خلال هذا الضغط. ولكن تلك الأحزاب لم تعرف المؤتمر الوطني جيداً ولم تعرف سياساته، فأي محاولة للاحتجاج أو شق عصا الطاعة، بإمكانه أن يعيد هذا الحزب إلى المربع الأول، أو ربما يقول له إن الحصة التي حصلت عليها لم تحصل عليها بمفردك.. أو بجماهيرك، فما حصلت عليه كان بترتيب وتنسيق منا كحزب سياسي، وهو منحة أو هبة، لذا فإما أن ترضى بما نلته من مقاعد، وإما أن ترضى بما نعطيك له من وزراء اتحاديين أو ولائيين، وإلا فلن تنال شيئاً (فالباب يفوت جمل، ومحل ما تخت رأسك خت رجليك).
لذا ننصح تلك الأحزاب التي تحاول تعكير صفو الجو بعد أن أصبح التشكيل الحكومي قاب قوسين أو أدنى أن ترضى بالقسمة، وأن تعمل جاهدة للمرحلة القادمة من خلال تحريك قواعدها وجماهيرها استعداداً للانتخابات القادمة، عسى ولعل أن تحظى بعدد كبير من الناخبين يعطيها الحق في قبول أو رفض تلك الوزارات الشحيحة.