زواج سوداناس

المالية تقرر إيقاف تمليك العربات الحكومة



شارك الموضوع :

أصدر وزير المالية والشئون الاقتصادية د. بدر الدين محمود مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف تمليك العربات الحكومية.
وتم تسليم القرار الخميس الماضي لجميع مؤسسات الدولة.

صحيفة أخبار اليوم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        تور الجر

        وليته اصدر قراراً آخر أو قانوناً يحدد بوضوح المستحقين للعربات الحكومية بحكم درجاتهم الوظيفية ومهامهم التي يؤدونها .. بدلاً عن هذه الفوضى الضاربة بأطنابها في المؤسسات الحكومية وعربات الحكومة التي تخصص لكل من هب ودب ، حتى يكون تقليلاً حقيقياً لنفقات الدولة التي تنفق فيما طائل من ورائه بدون اي وازع من ضمير او اخلاق خاصة فيما يتعلق بتخصيص عربات الدولة والبنزين لمن لا تؤهلهم مواقعهم للاستمتاع بهذا الامتياز . ويا حليل الزمن الكان فيه العربات لا تخصص الا لقيادات الدولة من الوزراء والوكلاء ومديري المصالح فقط. أما اليوم فكل كاتب أو محاسب اسكيل ( J ) راكب عربية حكومية وببنزين الحكومة .. سبحان الله.

        الرد
      2. 2
        radar

        هذا أعتقد هذا استباقا لما يسمى بقانون الشفافية ومكافحة الفساد. عايزين على أساس تملك عربات الدولة للمسئولين – ليعطيني وزير المالية أي دولة في العالم يتم فيها هذا النوع من تمليك ممتلكات الدولة والشعب لفئة منه حتى الأراضي التي تعطي للمسئولين يجب أن تطالب الدولة كل من تملك أرض أن يدفع قيمتها لأنها ملك للشعب ويجب أن يكون في عين الدولة الناس سواسية الراعي والمزارع والوزير فكلهم سودانيين. لا تقلي هذا كان ضابط أو وزير أو رئيس أو غيره هو سوداني وأنا سوداني وكل من كان يتقاضي اجر نظير العمل الذي يقوم به فما الذي يميزه عني إذا كان التعليم فمن المسئول عن التعليم أليست الدولة وعلى حساب من تعلم الأيس على حساب بقية الفقراء – ما لم يرفع هذا الظلم عن الفقراء والمساكين وبقية الشعب فإن هذا البلد لن تقوم له قائمة

        الرد
      3. 3
        سودانى مغبووووون

        الظاهر الموديلات القديمة خلصت … بكره بعد بكره يجى قرار عكسو ..

        الرد
      4. 4
        زهجان منكم

        هو فضل زول ما شال لسة؟ بعد ما الناس كلللها شالت تجيبو قرار زي دة؟ رجعو من الناس الشالو زمان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *