زواج سوداناس

وقف تمليك السيارات الحكومية للموظفين



شارك الموضوع :

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قراراً قضى بوقف تمليك السيارات الحكومية للموظفين العاملين في مؤسسات الحكومة، وكشفت مصادر مطلعة لـ(اليوم التالي)، أن القرار الصادر الخميس الماضي، جاء لمجابهة إهدار المال العام وعدم إرهاق ميزانية الدولة ومحاربة الفساد والتجاوزات في تمليك السيارات، بضبط إجراءات التمليك، ولفتت المصادر إلى أن بعض الوحدات الحكومية تملك منسوبيها سيارات بأسعار أقل بكثير من السعر الحقيقي للسيارة، ما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة، بينما نوهت ذات المصادر إلى أن تمليك السيارات لبعض الدستوريين يأتي بترتيبات محددة وبموافقة من وزير المالية بعد انتهاء خدمة المسؤول بحسب لائحة الشراء والتعاقد. وقالت المصادر إن الوحدات الحكومية تملك العاملين فيها سيارات تكلف الدولة ميزانيات عالية، وأكدت المصادر أن القرار يسري على جميع المؤسسات الحكومية لوقف عمليات تمليك السيارات للموظفين العاملين بمؤسسات الحكومة

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ود الجزيرة

        ما مشكلة الميزانية المواطن قاعد .اردمو فوقو اي شئ..في فساد اكثر من كدة ..سفلة .حرامية لعنه اللة كليكم .صباح ومساء

        الرد
      2. 2
        عباس احمد

        انا بذكر المسؤولين والوزرا بقول الله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) .

        الرد
      3. 3
        سودانى مغبووووون

        طيب العربات الاتنهبت دى وكت عارفنها ماترجعوها …

        الرد
      4. 4
        عواطف علي الله محمود

        بمناسبة التمليك هنالك مؤسسات عريقة تم تدميرها بالقرار الخاص بتمليك العربات الحكومية مثل هيئة البحوث الزراعية التي أضحت عالة علي الدولة, لأن المسؤولين وقتها بالهيئة سارعوا بتمليك العربات والتي كانت في أغلبها عربات هدية من منظمات خارجية وباسعار كوميدية . والغريب في الامر ان الذين تملكوا العربات ما زالوا يسيطرون علي ما تبقي أو ما اضيف من عربات جديده يقضون بها حوائجهم دون اهتمام بالعمل الذي من اجلة استجلبت هذة العربات. مما زرع الكثير من اليأس والملل وسط العاملين بالهيئة. نتمني من المسؤلين ادراك ما تبقي وحسم الأمور.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *