زواج سوداناس

الحكومة وجمعية حماية المستهلك.. و”المديدة الحارة”١-٢


شارك الموضوع :

يجب أن تنتهي أزمة الحكومة مع جمعية حماية المستهلك في أسرع وقت.. يجب أن يزول سوء التفاهم الموجود والذي وجد معه بعض التجار الذين تضررت مصالحهم من نشاط هذه الجمعية وحملاتها للتنبيه والتوعية، وجدوا فرصتهم للصيد في المياه العكرة وتأليب أجهزة السلطة وتأزيم علاقة الحكومة مع الجمعية بالتشكيك في أجندات تلك النخبة من المتطوعين الذين استطاعوا على مدى عقدين من الزمان تحقيق نقلة هائلة في ثقافة المجتمع السوداني الاستهلاكية وتوعيته بحقوقه ليس عبر عمل معارض أو عمل سياسي.. فهؤلاء ليست لهم أجندة سياسية بل وللحقيقة والتاريخ ظلوا في موضع اتهام من التيار السياسي المعارض بسبب تعاونهم الواسع مع الدولة ومع المؤسسات الرقابية فيها.

لمن يحاولون الاصطياد في الماء العكر وبعضهم صحافيون منتفعون ومندفعون ومدفوعون ومدفوع لهم، يجب أن يعلم هؤلاء أن ما حدث في منبر جمعية حماية المستهلك دون الخوض في تفاصيله والتي دفعت الصحافة ثمنها لا يجب أن يتحول هذا الحدث إلى لعنة من الصحافة ومن الدولة تلاحق بها هذه الجمعية..

فليس هناك عمل يخلو من الملاحظات عليه وليست إدارة جمعية حماية المستهلك مسؤولة عن آراء أو مزاعم تبناها أحد الحضور أو المشاركين في نقاش أو ندوة من ندوات الجمعية.. هذه ليست مسؤولية الجمعية ولا مسؤولية إدارتها طالما أن المنبر كان مفتوحاً للنقاش بل هي مسؤولية الشخص الذي قام بهذا الفعل وتبنى تلك المزاعم.

المشكلة الموجودة الآن بين السلطات وجمعية حماية المستهلك هي مشكلة سوء فهم لدور هذه الجمعية وأهدافها وطبيعة نشاطها، وردة كبيرة عن روح التعاون والتكامل التي كانت تسود بين الطرفين، ولكم أن تعلموا أن جمعية حماية المستهلك بنص لائحتها ونظامها الأساسي هي عبارة عن ذراع شعبية للأجهزة الرقابية الحكومية وغير مسموح لها بحسب لائحتها الداخلية تلك استلام أي دعم مالي إلا من الحكومة والجمعيات المماثلة لها.. بل إن جمعية حماية المستهلك هي الآن عضو في أكثر ثلاثين لجنة ومجلسا حكوميا وعضو في عدد كبير من المجالس القومية كما أن لها شراكة قوية مع نيابة حماية المستهلك ومع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولها عضوية في لجنة الاستئنافات بوزارة الصحة وهي أهم اللجان بل للجمعية عضوية حتى في بعض مؤسسات وزارة الدفاع.

من الذي يمكنه أن يقنع الحكومة أو يقنع الرأي العام بعد كل هذا بأن جمعية بهذه الروح والوعي بأهمية التعاون مع المؤسسات الرقابية لخدمة المستهلك تحمل برغم ذلك أجندة سياسية معارضة هي أو حتى قياداتها..

فليس بالضرورة أن تكون تلك القيادات منتمية للمؤتمر الوطني حتى تنال شهادة براءة وطنية في نواياها وأجنداتها.. هؤلاء متطوعون لخدمة قضية محددة هي حقوق المستهلك وحمايته وتوعيته.. وهو دور كبير تفهمته قيادة الدولة في وقت مبكر حين أعلن النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية دعمه الكبير لجمعية حماية المستهلك وبالفعل تعاونت الحكومة معها بشكل كبير.. فما الذي حدث إذن..؟!

غداً نواصل هذا الحديث بتفصيل أكثر لمكانة جمعية حماية المستهلك السودانية على المستوى العربي والإقليمي وحتى الدولي.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        غمر

        ماذا عن تشبسها بان زيت القطن المحور غير صالح للاستعمال رغم تصريح الوزير بانه صالح وفق الجهات المرجعية , ماذا تسمي هذا الاصرار ؟؟؟

        الرد
        1. 1.1
          محمد السر

          ليت الوزير ترك الأمر لاهل الاختصاص ليحكموا و لكن تسيس كل شئ هو الذي اوصلنا الى هذا الدرك الاسفل .

          الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *