مقالات متنوعة

عثمان شبونة : ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ !


* ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ !.. ﺛﻢ .. ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻩ ﺑﻤﻞﺀ ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻟﺴﻦ ﺇﺯﺍﺀ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ !..
* ﺩ. ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻧﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .. ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﻼ .. ﺑﻞ ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ( ﻟﻦ ) ﻧﻌﻠﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﻘﺐ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻤﺎ ﺑﻼ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ !! ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻏﻀﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎً !.. ﻧﻌﻢ .. ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻲﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ “ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻓﻘﻂ” ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ “ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ !..” ـــ ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻳﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻢ؟ !!!
* ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺤﺮﺵ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﻠﻄﻼﺏ “ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ” ﺟﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﺸﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠُﺐ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﻔﻀّﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻋﺠﻬﺎ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺷﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭ” ﻛﺘﻢ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ ..” ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒُﻐﺾ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﺒﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮّﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ !!..
* ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺑﺒﺌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻏﻄﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺳﺎﺭﻋﺖ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺃﻣﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ .. ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .. ﻭﺑﺎﻟﻨﺺ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﻛﺎﻵﺗﻲ : ( ﺣﺜﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ).
* ﻗﻄﻌﺎً ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺳﺘﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻤﺎ .. ﻭﻟﻜﻦ “ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ”! ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ !.. ﻓﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺃﺑﺮﻳﺎﺀ ﻣﻜﺜﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻃﻮﻳﻼً، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ “ﺻﻔﺮ ﻛﺒﻴﺮ ..”!! ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻖ ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ “ ﺍﻟﺘﻤﺴﺢ” ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﻌﺪﺓ، ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻣﻔﻮّﺽ ﺃﻭ “ ﺭﺟﻞ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﻠﻮﻥ !!..”
* ﺩ. ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻪ ﻭﺣﺜﻨﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ “ ﺃﺻﻮﻝ” ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺃﻻ ﺗﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﻌﺾ “ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ” ﺑﺠﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ــ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ــ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﻮﻓﺊ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﺃﻭ “ ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ” ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺒﺎﺣﺎً “ ﻛﺎﻟﺤﻼﻝ” ﺗﻤﺎﻣﺎً .. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻭﻣﺤﻤﻴﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮّﺡ ﺑﻔﻀﺢ ﺍﻟﻤﺪﺳﻮﺱ !..
* ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻋﻦ “ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ” ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺩ. ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻠﻨﺎً “ ﻟﻮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ..”!! ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻓﻠﻦ ﻳﺜﻨﻲ ﺷﺨﺼﺎً ــ ﺃﻳّﺎ ﻛﺎﻥ ــ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﺻﻪ ﻟﻘﻀﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ “ ﺻﺤّﺖ” ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ !!..
* ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻭﻣﺼﻠﺤﻴﻦ ﻳﺼﺪﻋﻮﻥ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻦ !.. ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺩ. ﻳﺎﺳﺮ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ــ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ــ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻣﻮﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ (ﺭﻣﻴﺎً ) ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ .. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺮﻣﻲ “ ﺩﻻﻟﺔ !..” ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺒﻴﺖ” ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺰﻳﺖ !..” ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻮﺩِﻩ .. ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ “ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ !!..”
ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ


تعليق واحد

  1. أين انت يا أستاذ من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل معادلة القبول لطلاب الشهادة العربية ؟؟؟؟ والذي حدد 80% من إمتحان التحصيلي و 20% فقط من الإمتحان المدرسي !!!! ألم تسمع به ام انه قرار هامشي لا ضرر منه ؟؟؟ أم انك تدري ولكنك تغض الطرف عن كااارثة حقيقة ستلحق بابنائنا الطلاب ؟؟

    القرار صدر منذ فترة وكتبنا فيه ما لم يكتب مالك في الخمر فلماذا لا تتحركون بأقلامكم وتقفون مع أبنائكم طلاب الشهادة العربية يكفيهم ما يعانونه في بلاد المهجر فما أقل من ان تبدو لهم حسن النية وتبذلوا لهم كل مساعدة ممكنة لدرء هذه الكارثة التي ستدمر مستقبلهم لا محالة !!!

    إنهض انت ومن معك و تحركوا بشكل إيجابي واوصلوا صوتنا الى الوزيرة (( سمية أبو كشوة )) بدلا من الكتابات الهامشية