زواج سوداناس

ضخمة



شارك الموضوع :

* قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
* اكتملت عملية (الولادة القيصرية) التي صاحبت إعلان حكومةٍ ضمت حوالي سبعين وزيراً اتحادياً، توزعوا ما بين وزيرٍ ووزير دولةٍ، في بلدٍ يفترض أنها تحكم (لا مركزياً)، ويعرفها دستورها بأنها دولة (لا مركزية)!
* تمنينا حكومةً رشيقة، تكتفي ببضع وزاراتٍ سياديةٍ في المركز، وتفسح المجال لحكومات الولايات كي تقوم لحاجتها بنفسها، وتحكم مواطنيها بذاتها، وتطبق مبدأ توزيع السلطة والثروة حقاً لا ادعاءً، وتقدم الخدمات من مستوىً أقرب، مثلما نص الدستور.
* نتساءل عن فائدة تقسيم السودان إلى (18) ولاية، تمتلك كل واحدة منها حكومةً يرأسها والٍ، وتضم في تكوينها العديد من الوزراء والمستشارين الولائيين والمعتمدين، طالما أن المركز محكوم بكل ذلك العدد الكبير من الدستوريين الاتحاديين؟
* ألا يتعارض ذلك مع نصوص الدستور ولو ضمنياً، طالما أنه ينص على أن مستوى الحكم الاتحادي مهمته حماية سيادة الوطن وتعزيز رفاهية الشعب، ويترك أمر تقديم الخدمات العامة لمستوى الحكم الولائي؟
* مع ذلك نتمنى التوفيق لمن وقع عليهم الاختيار، وقبلوا حمل تكليفٍ صعبٍ، يتطلب منهم جهداً جهيداً، وعملاً دؤوباً، وتجرداً تاماً، ينفذون به وصايا الرئيس ووعوده التي استبق بها تكوين الحكومة الجديدة، بالحديث عن إن الفترة المقبلة ستخصص لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من صحةٍ وتعليم وخلافه.
* وعد الرئيس بأن يقف مع الضعيف حتى يأخذ حقه، وأكد أن ما ورد في خطابه يمثل عهداً يربطه بمواطنيه، ويستهدف وضع السودان في المكان الذي يليق به، وبالتالي فإن من شملهم الاختيار مطالبون بأن يراعوا ذلك العهد، ويجتهدوا لتنفيذه بأعلى درجات الاتقان.
* نحمد للتكوين الجديد أنه شهد تغييراً ملموساً في هوية المكلفين بإدارة ملف الاقتصاد، وأقصى من بلغ سعر الدولار في عهدهم قرابة العشر جنيهات، وقفز معدل التضخم في ولايتهم الجديبة إلى ما يفوق الأربعين في المائة.
* كتبنا بالأمس عن ضرورة أن تشهد الحكومة الجديدة تشدداً في فرض هيبة الدولة، عبر جمع السلاح من أيدي المواطنين، وجعل حمله حصرياً على القوات النظامية دون غيرها، ونرجو أن يتم ذلك بأعلى درجات الصرامة، كي يتفرغ من وقع عليهم الاختيار لتجويد عملهم، وتحسين معاش المواطنين في دولةٍ عانى اقتصادها الأمرين من ضعف الإنتاج، وتواضع عوائد الصادرات.
* ملف الاقتصاد يلي ملف الأمن في الأهمية، ونرى أن تحدي الاهتمام بالزراعة يتطلب وضع خطة محكمة تستهدف إعادة الحياة لكل المشاريع المروية، بدءاً بمشروع الجزيرة، الذي نرجو أن تشمله بركات الوالي الجديد، محمد طاهر أيلا، ليكرر فيه ذات ما أنجزه في ولاية البحر الأحمر.
* ولدت الحكومة عريضة المنكبين، ونتمنى أن يأتي حصادها متناسباً مع حجمها، لو بعد حين.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        Adil

        وانت مال ام السياسة… كمان فاكرها دي مكاواة الهلالاب…. قلنا ليك ما بتعرف وخليك في بلة جابر وعبدالله انجليزي والعجب الصغير والكبير و علاء بصمة.. وبجري المدينة. ده شنو ده ياخ يا ثقالة دم ابو اهلك.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *