زواج سوداناس

حلفاء (الوطني)… ملامح المشاركة



شارك الموضوع :

أضحى التشكيل الوزاري واقعاً، واستحال إلى حكومة عقب أداء أصحاب الوزراء للقسم. وبخلاف كبير مساعدي رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني ومساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود، فإن طاقم الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه، احتفظ بذات سماته السابقة دون تعديل ولم يتخلف عن المشهد سوى مساعد رئيس الجمهورية السابق جعفر الصادق الميرغني الذي حل شقيقه محمد الحسن بموقعه بالقصر ليس كمساعد للرئيس فقط وإنما كبيرًا للمساعدين.

أقل من التوقعات
رغم تمييز رئيس الحزب الاتحادي الأصل المكلف محمد الحسن الميرغني بصفة دستورية إضافية بخلاف بقية المساعديين باعتباره كبير مساعدي رئيس الجمهورية مما جعله على المستوى البروتكولي الشخصية الدستورية بعد الرئيس ونائبيه، إلا أن حصيلة حزبه من المقاعد الوزارية جاءت أقل من التوقعات والتكهنات التي راجت بعد ظهور نتائج الانتخابات.

أولى تلك المفاجآت هو خروج (الأصل) خالي الوفاض من مواقع ولاة الولايات والتي راهن (الأصل) على حصوله على إحداها. أما الأمر الثاني فهو الاحتفاظ بجل الطاقم الوزاري السابق دون تعديل رغم التكهنات بدخول حاتم السر وإبراهيم الميرغني.

أما التحول الثاني فهو انتقال القيادي بالحزب جعفر أحمد عبد الله من وزارة الزراعة كوزير دولة لوزير دولة بالثروة الحيوانية رفقة رئيس حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم الذي كان قيادياً سابقاً بالاتحادي قبل تأسيسه لتنظيم الأسود الحرة.

بخلاف وزير التجارة السابق عثمان عمر الشريف فإن وزراء (الأصل) احتفظوا بوجودهم بالتشكيل الوزاري، وطبقاً لمصادر عليمة بـ(الأصل) فإن من أسباب إبعاد الشريف تحفظات على تعيينه أقارب له بالوزارة وهو ما أثار استياء قيادات الحزب خاصة رئيسه المكلف الحالي محمد الحسن الميرغني، مشيرة في ذات السياق لفشل كل المحاولات لإقناع حاتم السر بتولي وزارة التجارة التي كان مرشحاً لها وهو ما أدى لظهور اسم وزير الدولة بالخارجية السابق د. منصور يوسف العجب.

مقايضة الوزارة بلجنة
فيما يتصل بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده مساعد الرئيس د. جلال الدقير فإن حصته في التشكيل الوزاري الحالي اقتصرت على وزارتين بدلاً من ثلاث حيث احتفظ وزيره د. أحمد بلال ود. حسن هلال بموقعيهما بوزارتي الإعلام والبيئة فيما خرجت وزيرة العمل إشراقة سيد محمود من التشكيل الوزاري وبدلاً عن الوزارة فإن الاتحادي حاز على رئيس ونائب رئيس لجنة بالمجلس الوطني بجانب نائب والٍ في إحدى الولايات ورئيس لجنة في كل المجالس التشريعية الولائية مع إمكانية حصولهم على مواقع لمعتمدين برئاسة الولايات.

الوضع الغامض لدى الاتحادي – المشهور بالمسجل- يتصل بوزراء الدولة إذ خلت القائمة المعلنة عن أي من ترشيحاته خاصة أن الأنظار توجهت صوب السماني الوسيلة باعتبار تردد أنه سيشغل وزير دولة بالمعادن إلا أن اسمه لم يرد بالمراسيم الرئاسية.

وشرح رئيس دائرة الصحافة بالحزب سفيان أحمد لـ(الصيحة) هذا الأمر بقوله إن اتفاق حزبه مع الوطني نص على منحهم وزيري دولة في (المالية) و(الرعاية والضمان الاجتماعي) مشيراً لرفع قيادة حزبهم ثلاثة مرشحين للمالية من ضمنهم وزير الدولة السابق مجدي حسن يس ومرشحون لوزارة الرعاية متوقعاً الفراغ من المفاضلة بين المرشحين خلال الساعات الـ48 القادمة بعد إجراء المشاورات بين رئيس الجمهورية والامين العام للاتحادي المسجل.

صراع اللجنة
تشهد الكواليس الداخلية للاتحادي –المسجل- تبايناً في وجهات النظر فيما يتصل بأبرز المرشحين لرئاسة اللجنة البرلمانية بين وزيرة العمل السابقة اشراقة سيد محمود ومرشح دائرة بحري القديمة أحمد على أبوبكر، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت دقة تلك المعلومات وأشارت لاقتصار التنافس على رئاسة اللجنة بين أمينة المرأة بالحزب منى فاروق سليمان والسماني الوسيلة فيما أشارت توقعات أخرى لارتفاع حظوط منى فاروق لشغل رئاسة اللجنة.

أبوزيد يعود
لعل أبرز الوجوه العائدة بالتشكيل الوزاري ضمن الأحزاب الحليفة للحكومة هو القيادي بجماعة أنصار السنة المحمدية محمد أبوزيد الذي حل في ذات موقع عضو الجماعة محمد عبد الكريم الهد، ويعتبر أبوزيد أحد مهندسي الاتفاق الذي افضى لمشاركة أنصار السنة بالحكومة وتقلد موقعه كوزير دولة بـ(التعليم، الشباب والرياضة والثقافة) ووضح أن أبوزيد قد حسم الأمر لمصلحته حينما تمت إضافته للقائمة القومية للوطني وإبعاد الهد منها حيث رفض الثاني خوض الانتخابات بدائرة (ود رعية) بالجزيرة والتي انتهت بخسارة مرشح أنصار السنة لها.

وزراء (الأمة)
ثاني الوجوه العائدة للتشكيل الوزاري هي وزير الموارد البشرية د. الصادق الهادي الذي شغل موقع وزارة الصحة بولاية الخرطوم ومستشار رئيس الجمهورية وغادر التشكيل الحكومي بعد انتخابات 2010م.

بالنسبة لبقية أحزاب الأمة المشاركة فإن وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة احتفظ بمقعديه البرلماني والوزاري، أما رئيس حزب الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار فقد آلت إليه وزارة العمل والإصلاح الإداري منتقلاً إليها من وزارته السابقة (النقل) بعدما أثار موجة من الاحتجاجات بسبب فصل (الطرق والجسور) منها وتكليف والي شمال دارفور الحالي عبد الواحد يوسف وتمت إعادة دمج هاتين الوزارتين في التشكيل الحالي في وزارة واحدة باسم (النقل والطرق والجسور) وكلف بها المهندس مكاوي محمد عوض.

تمثيل (الحركات)
فيما يتصل بالحركات الدارفورية الموقعة على اتفاقية الدوحة وملحقاتها فقد احتفظ وزير الصحة بحر ادريس أبوقردة بمقعده وانتقل والي ولاية غرب دارفور السابق حيدر قالوكوما لوزارة الشباب والرياضة والتي كانت ضمن حصة الأمة الفيدرالي بقيادة نهار.

من أبرز الشخصيات التابعة للحركات الدارفورية الموقعة على اتفاقيات السلام وعينت ضمن التشكيل الوزاري، وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أحمد فضل ووزير الدولة بالثقافة مصطفى تيراب فالثاني ظل محتفظاً بموقعه الوزاري رغماً عن انفضاض سامر الموقعين على اتفاقية (ابوجا) لكن ما جمع بين فضل وتيراب هو خسارتهما لدائرتيهما بالانتخابات فالأول خسر بدائرة كاس أما الثاني فخسر بجنوب الخرطوم لكنهما تمكنا من الاحتفاظ بموقعيهما الوزاريين ضمن طاقم الحكومة الجديدة.

ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *