“مولانا الصغير”…. محمد الحسن الميرغني من الحزب إلى هرم الدولة

حمل التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة جملة من المفاجآت، ولكن أكثر تلك المفاجآت كان تعيين محمد الحسن الميرغني في منصب مساعد أول لرئيس الجمهورية، ومثلما كان التعيين مفاجأة للبعض، كان في ذات الوقت مدهشاً لآخرين، فالشاب الذي أثارت قراراته الجدل داخل الحزب الإتحادي الديموقراطي (الأصل)، حيث شغل منصب رئيس قطاع التنظيم بالحزب، وبرز إلى السطح بعد أن أقدم على إتخاذ قرارات لم يجرؤ والده برمزيته وتاريخه داخل الحزب وطائفة الختمية على إتخاذها بهذه السرعة والجرأة.
ومنذ ذلك الحين أخذ محمد الحسن الميرغني يشكل حضوراً دائماً في وسائل الإعلام بقراراته الثورية وبصدور المرسوم الجمهوري رقم (16)، والذي قضى بتعيينه كمساعد أول لرئيس الجمهورية عاد الرجل مجدداً إلى الأضواء ولكن هذه المرة من نافذة الجهاز التنفيذي بالدولة، وفي رئاسة الجمهورية!.
رفع الدعم!
مر الحزب الإتحادي الأصل خلال الفترة الماضية قبيل الدخول في الإنتخابات الأخيرة بكثير من المنعطفات الخطيرة والحرجة، وكانت تلك الأزمات داخل أروقة الحزب القديم في الغالب، ولكن الأزمة التي شهدها الشارع السوداني بسبب قرارات رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر من العام 2013م حملت أزمة جديدة إلى أروقة الحزب المتفجر أصلاً.
وقتها كانت الهيئة القيادية في الحزب قد أعلنت إنسحابها من الحكومة في حال إصرار الحكومة على المُضي في قرارات رفع الدعم، ولكن الحزب لم ينفذ تهديده الذي أطلقته بعض القيادات بالإنسحاب من الحكومة إمتثالاً لتوجيه صادر من السيد محمد عثمان الميرغني (زعيم الحزب وراعيه)، ومنذ ذلك الحين إستمرت أزمة الخلافات داخل الحزب في التفاقم، إلى أن حانت لحظة المشاركة في الإنتخابات التي أجريت في أبريل الماضي، ومع أن الحزب كان مشتعلاً بالنزاعات والخلافات بين تياراته، كان قرار المشاركة في تلك الإنتخابات بمثابة قاصمة ظهر بالنسبة للتيار الرافض لأي تقارب مع المؤتمر الوطني، حيث إتخذ الحزب قراراً قضى بفصل 17 من كبار قياداته ورموزه التاريخية، ومن كان وراء ذلك؟
مولانا الصغير
عاش الحسن حياته كلها في الصف الأمامي يراغب ما يجري على مسرح الحياة البشرية، وهي تنكشف أمام عينيه، ولكنه اليوم وجد نفسه شديد الميل للتخلي عن مواقفه القديمة والإنخراط في مرحلة جديدة .
“مولانا الصغير” المثير للجدل والمفرط في الهدوء تعكس شخصيته صورة سياسي يمتلك الجرأة للمغامرة السياسية، والرجل كان مقلاً في الظهور، ولا يميل للأضواء على شاشات الظهور على شاكلة كثير من الساسة.
وهو محمد الحسن محمد عثمان الميرغني أو “السيد الحسن” كما يحلو للمقربين تسميته وهو من مواليد مدينة سنكات بشرق السودان المدينة الوادعة التي تحتضنها سلسلة جبال البحر الأحمر، تضم أهم المزارات الدينية التي يشد إليها الرحال من قبل مريدي الطريقة الختمية داخل وخارج السودان، وهي المدينة التي يضم ترابها قبر الشريفة مريم الميرغنية، إحدى صالحات الطريقة الختمية وهى والدة محمد الحسن الميرغنى.
السيد الحسن، من مواليد 1962، هو الابن الثاني لمولانا محمد عثمان الميرغني، وتقول سيرته الذاتية أنه درس هندسة الكمبيوتر في الولايات المتحدة الامريكية، ويقول المقربون منه أن دائم الترديد لمقولة (أنا مع العدالة دائما!)، وهناك ثمة إشارة متواترة بأنه سيرث عرش والده ويتبوأ زعامة الحزب لا محالة، وهناك من يرجع تاريخ بروز هذا الشاب داخل الحزب الإتحادي إلى مؤتمر المرجعيات بالقناطر الخيرية الذي عقده الحزب بجمهورية مصر العربية فى 2004م.
صعود سياسي
حينما أعلن المؤتمر ( الحزب الحاكم) إمكانية إشراك كافة الأحزاب التي ترغب فى دخول الحكومة التي شكلت وأطلق عليها حكومة (القاعدة العريضة)، سارعت بعض الأحزاب إلى إعلان إستعدادها للمشاركة فيها، وبالتالي القبول بالمشروع السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني الشريك الأكبر، وكان الحزب الإتحادي قد رشح ضمن الأسماء التي ستشارك بإسمه جعفر الصادق نجل مولانا الميرغني، والذي عين فى منصب مساعد الرئيس، وذلك في نوفمبر 2011، و أثار تعيين ذلك الشاب الغض بعض التساؤلات.
ووجهت الإنتقادات للزعيم التاريخي للحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، من قبل التيارات المتصارعة داخل الحزب، وأتهم بإنحيازه لصالح التيارات الداعمة لخط المشاركة والشراكة مع المؤتمر الوطنى، ولكن مشاركة ابن الميرغني، لم تكن ترقى إلى مستوى طموح الحزب ووجد فيها المعارضين للمشاركة من حيث المبدأ فرصة للنيل من تيار الميرغني الكبير المهيمن على القرارات في أجهزة الحزب.
ويبقى السؤال هل قدّرت مؤسسات الحزب الإتحادي أن أداء ابنه جعفر الصادق كان غير مقنع، أوأنه لم يتمكن من عكس تطلعات الحزب في الساحة السياسية، وهذا ما دعاه للدفع بالحسن الميرغني للمشاركة في الحكومة الجديدة، والذي أبدي العزم على تحدي قرارات الحزب والدفع بخيار المشاركة في الإنتخابات إلى نهاية الشوط؟
قرارات ثورية
كان الحسن الميرغني رئيس قطاع التنظيم بالحزب قد وجه لجنة الضبط والمحاسبة بالحزب بفصل بعض القيادات التي أصبحت مناوئة للحزب وقراراته بشأن المشاركة في الإنتخابات، ولفت نظر عدد من القيادات كتحذير أولي لهم .. وشملت قرار الفصل قيادات من الوزن الثقيل، وأطلقت البعض على تلك القرارات الثورية التي اتخذها نجل زعيم الحزب الصاعد بقوة، “مجزرة تنظيمية”.
وعقب صدور قرارات فصل قيادات بارزة بالحزب، تساءل البعض من هو الحسن الميرغني؟ وما الذي يستند إليه في كل هذه الجرأة؟
كانت قرارات الفصل قد شملت كلاً من القيادي طه علي البشير، بخاري الجعلي، علي نايل، وداعة عبد الله، حيدر محمد صديق، محمد طاهر جيلاني، سمير حسن مهدي، خالد السيد، أزهري الحاج مصطفى، عبد الرحيم عوض، بجانب العتبة محمود حسن، وآخرين، وبررت تلك القرارات بمخالفة المفصولين لنظم ودستور الحزب من خلال مواقفهم وتصريحاتهم السياسية، خاصة تلك المتصلة بمعارضتهم قرار الحزب المشاركة في الإنتخابات.
وبعد أحداث (المجزرة التنظيمية) التي شنها الحسن الميرغني لإستئصال ظاهرة الخلاف والمعارضة داخل صفوف حزبه، قطع رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، محمد الحسن الميرغني، بعدم صدور أي توجيه منه للجنة ضبط الأداء بالحزب، لإعادة القيادات التي تم فصلها من الحزب في الأيام الماضية إلى صفوفه مرة أخرى .. وكان الحسن الميرغني قد قال للمركز السوداني للخدمات الصحفية في تصريح سابق، رداً على ما تناولته وسائل الإعلام بوصول اللجنة القانونية بالحزب لتسوية مع المفصولين ومشاركة البعض في الحكومة المقبلة، إنه لم يوجِّه اللجنة بإسترجاع أحد من الذين تم فصلهم.. وزاد: إن هذه التصريحات تزرع في المفصولين الأمل بالعودة للحزب مجدّدا.
وقد عقد الإتحادي العزم على دخول الانتخابات في كافة مستوياتها عدا رئاسة الجمهورية التي دعم فيها مرشح حزب المؤتمر الوطني الرئيس البشير، مدافعاً عن خيارات حزبه الرامية إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال إنهم لا يريدون للبلاد أن تتمزق وأن خيار المشاركة هو الخيار الأمثل للمحافظة على وحدة شعب وأرض السودان، مضيفاً أن وقوف حزبه مع البشير جاء وفقاً لقرار من رئيس الحزب الميرغني.
التحدي الكبير
يبدو أن الرجل في حمأة القرارات الثورية ضد المعارضين لخطه السياسي ومع نشوة الإنتصار على هؤلاء الخصوم، قد أخذته الحمية بعيدا، حيث صرح أكثر من مرة أنهم لا يهدفون إلى المشاركة في حد ذاتها وإنما يسعون إلى الشراكة، ومن التصريحات الملفتة التي نقلت عنه كذلك قوله، (أنهم سيقومون بتغيير حال البلاد خلال (181) يوماً حتى وإن كانت حصيلة حزبهم في الحكومة قليلة)، وأشار إلى أنهم سيهتمون بالشأن الإقتصادي خلال مشاركتهم في التشكيل الوزاري إلى جانب الحصيلة التى حصلوا عليها فى البرلمان.
فى الآونة الأخيرة ظل بعض المقربين من الرجل يقولون: إن الحسن الميرغني ينوي تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، أهم ملامحها “إعداد خطة مدروسة للإصلاح السياسي والإقتصادي بالبلاد”، ولكن يبقي السؤال مطروحاً هل ستكون هذه المفاجأة هذا البرنامج فقط ؟ أم ستكون مشاركة الرجل فى منصب مساعد أول لرئيس الجمهورية؟ وهل سيكسب الرهان هذه المرة في تنفيذ خطته لتكون واقعاً ملموساً ويطبق ما أعلنه من عدة مشاريع للإصلاح الشامل لحال البلاد؟

السياسي