عالمية

أخيراً..! المحكمة تقضي بإعدام 11 متهماً بقضية مذبحة بورسعيد


قضت محكمة مصرية الثلاثاء بإعدام 11 شخصاً في إعادة محاكمة المتهمين بأحداث إستاد بور سعيد التي وقعت عام 2012، وقتل فيها أكثر من 70 مشجعاً لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وأصيب ألف آخرون على الأقل.

وكانت محكمة جنايات بور سعيد قررت في أبريل/ نيسان إحالة أوراق 11 متهماً إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 30 مايو/أيار للنطق بالحكم، ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء.

وتعد أحداث بور سعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد، وسميت إعلامياً مذبحة بور سعيد لتجاوز عدد الضحايا بكثير من يمكن أن يقتلوا في شغب الملاعب.

وعاقبت المحكمة عشرة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، و14 متهماً بالسجن المشدد عشرة أعوام، و15 متهماً بالسجن 5 سنوات بينهم ضابطا شرطة كبيران، واثنان من الإداريين في النادي المصري البور سعيدي الذي استضاف المباراة، كما عاقبت متهماً واحدا بالسجن سنة، وبرأت 21 متهماً.

ويمكن للمحكوم عليهم الطعن مرة أخيرة على الحكم أمام محكمة النقض، فإن الغت الحكم تتصدى لنظر الدعوى بنفسها، وللنيابة العامة حق الطعن على براءة من نالوا البراءة.

وكانت محكمة جنايات بور سعيد قضت عام 2013 بإعدام 21 شخصاً في القضية، مما تسبب في أحداث عنف في المدينة المطلة على البحر المتوسط قتل فيها 26 شخصاً على الأقل، وأعقبها فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لفترة مؤقتة في المدينة، ومدينتي الإسماعيلية، والسويس.

وبعد مرور أكثر من عام على الحكم ألغته محكمة النقض وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات بور سعيد أصدرت الحكم الثلاثاء، وعقدت المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة لأسباب أمنية.

وكان كثير من الضحايا سقطوا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والسلاح الأبيض وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير كما قال شهود عيان.

وصدر الحكم غيابياً على أحد من عوقبوا بالإعدام، كما صدر غيابياً على عدد ممن عوقبوا بالسجن.

وقال شهود إن العنف بدأ بعد أن رفع مشجعو الأهلي لافتة اعتبرها مشجعو المصري مسيئة لهم ولمدينتهم، لكن مشجعين اتهموا السلطات بالضلوع في الأحداث لدور مشجعي كرة القدم في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2011، ونفت السلطات ذلك.

ووقعت الأحداث بينما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد لمرحلة انتقالية.

اليوم السابع