فرص نجاح والي الخرطوم

من المحطات الكبيرة في التغيير الحكومي الأخير التي وقف عندها المحللون واحتدمت حولها القراءات، انتقال وزير الدفاع السابق الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين إلى ولاية الأضواء، الخرطوم ذات السبع محليات وسبعة ملايين نسمة وسبعمائة أزمة، وبتقديرنا ونحن يومئذ نتصور أننا قريبون من دهاليز الولاية وتعقيدان ملفاتها، نستطيع الزعم بأنها بحاجة ماسة إلى ثلاثة مقومات يمتلكها تماما سعادة الفريق وربما لا يمتلك غيرها، أول هذه المطلوبات تتمثل في حاجة الولاية إلى عمليات انضباط كبيرة، وقد بلغ بمؤسساتها الترهل والتناسل بما يصعب من عمليات إحكام السيطرة عليها، وبالكاد إن عنصر الانضباط هو رأسمال الرجل القادم من صلب المؤسسة العسكرية، ثانيا تحتاج الولاية إلى رجل خطوطه سالكة مع القصر الجمهوري في كل الأوقات والأزمات، حتى يستطيع من جهة اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة في المواقف التي لا تحتمل الانتظار، ومن جهة أخرى توفير الموارد اللازمة والمعينات المطلوبة لتغطية نفقات المشروعات، وأخيرا تحتاج ولاية الخرطوم، ولاية الإنشاءات والخدمات والجسور والانفاق، إلى كادر بدرجة مهندس له معرفة وخبرة بهذه الضروب، وهذا ما يتمتع به الوالي الجديد، الذي على الأقل ترك وراءه مدينة القوات المسلحة بعمائرها الباهرة الباهية كأجمل ما تكون عمائر العواصم والمدن العالمية و.. و..

* وأتصور أن المهندس عبدالرحيم محمد حسين سينجح أكثر في إحكام قبضته وسيطرته على وزارة الشؤون الهندسية، بأراضيها وبلاويها، فهذه هي الوزارة بمثابة عماد الولاية، فإن نجحت نجح سائر عمل الولاية وإن هي تقاعست تراجع كل أداء حكومة الولاية و.. و..

ويذكر – في هذا السياق – أن هناك مؤسسات عديدة رديفة لا معنى لها قد صنعت على حين اجتهاد غير صائب، على سبيل المثال كانت هنالك إدارة صغيرة داخل بنيان الوزارة تضطلع بعمليات مراقبة أراضي الحكومة، فقط كانت تحتاج إلى تفعيل وإسناد ومزيد من الصلاحيات، فخلف بعدها خلف جهاز حماية الأراضي الذي على الأقل يتمدد الآن في سبع عمائر ضخمة مستاجرة في سبع محليات فضلا عن رئاسة الجهاز، ثم جيش جرار وشرطة وحكومة بأكملها، وحتى أكون منصفا أقول إن ولاية الخرطوم ريثما رأت بذلك توظيف بعض الكوادر والشباب، غير أن التوظيف يفترض أن يكون في مواقع منتجة واقتصادية وليست استهلاكية، وأتصور أن هنالك ارتباكاً في أدبيات التوظيف، فصحيح أن تكدس الخريجين واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة المركزية بأكملها، غير أنه في المقابل يصبح من مضاعفة الأعباء فتح فرص توظيف استهلاكية لا تضيف شيئا لاقتصاد البلد إن لم تصبح وبالا عليه، بإمكان حكومة الولاية أن تفتح فرص إنتاجية في ميادين المزارع الحيوانية وصناعة الدواجن لإنتاج اللحوم والبيض والألبان والخضروات والصناعات التحويلية.. وليس هذا كل ما هناك..