زواج سوداناس

خُلقت لإعترض ..!!


الطاهر ساتي

شارك الموضوع :

:: ومن طرائف الرفاق، يحكى أن رفيقاً غرقت سفينته وجرفه التيار الي شاطئ جزيرة معزولة ، فأنقذه أهل الجزيرة من الغرق..ولما استفاق لم يسألهم عن مكان تواجده ولا عن هوية المنقذين، بل سألهم بلهفة : (جزيرتكم دي فيها حكومة؟)..فأجابوه بالنفي، فرد باستياء : (طيب هسة الواحد يعارض شنو يا جماعة؟)…و كان هناك أيضا نموذج عالمي لهذا النهج، ويسمونهم بالرافضين، وهم تيار شبابي من ذوي الرؤوس ( الملونة والحليقة).. كانوا يتظاهرون ضد المهاجرين ويطالبون حكوماتهم بسن قوانين صارمة ترفض إستقبال المهاجرين..وعندما تستجيب الحكومة لطلبهم، يتظاهرون ضدها أيضاً بحجة أنها (حكومة عنصرية)..!!
:: ومحمد الحسن الأمين أيضاً – منذ عهد برلمان حكومة السيدين و إلى يوم برلمان الحكومة الحالية – لايعجبه العجب ولا هيثم مصطفى ..خُلق ليعترض، وبغض النظر عن ( فهم القضية)..ويوم أمس، أمام اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بالنظر في بعض القوانين، إعترض محمد الحسن على بعض نصوص قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية الصادر بمرسوم رئاسة الجمهورية قبل أشهر.. ( ليه الصندوق ينافس الشركات في شراء الأدوية؟)، ثم ( ليه الصندوق ما يورد ربط مقدر لخزينة المالية؟)، هكذا إعترض ليعترض فقط لا غير .. وأجازت اللجنة القانون بالإجماع، ما عدا محمد الحسن ( طبعاً)، ليُوضع أمام النواب يوم الإثنين القادم..!!
:: ولكن من حق هذا المعترض علينا أن نشرح ما غاب عليه أو إستعصى على فهمه ..نعم، حول هذا القانون صندوق الإمدادات الطبية من كيان إستراتيجي خامل إلى كيان إستراتيجي منافس لشركات الأدوية، وأطلق يده في شراء الأدوية واستيرادها دون قيود ولا حدود..لقد صدق محمد الحسن الأمين، فالقانون يفويِض الصندوق بشراء وإستيراد الأدوية من مصادرها بلا قيود رغم أنف شركات الأدوية..وإن كان هذا النص يثير حفيظة محمد الحسن ليعترض فأنه أفضل نص قانوني في تاريخ الدواء بالسودان.. كيف؟.. فليقرأ المعترض القصة التالية ..!!
:: منذ عقود، ظل أحد الوكلاء بالسودان يحتكر تسجيل وبيع (دواء أسيتايل سيستين)، وهو مضاد يستخدم في حالات التسمم، وكانت هيئة الإمدادات الطبية ملزمة – بأمر التأسيس – بأن تشتري هذا الصنف الدوائي الهندي من هذا الوكيل طوال السنوات الفائتة بقيمة ( 27 يورو يورو)، أي (189 جنيهاً)..ولكن قبل أشهر، تفاجأت هيئة الإمدادات الطبية بشركة بريطانية تعرض لها ذات الدوائي بقيمة (3يورو)، أي (21 جنيهاً)..وهنا لم تجد الهيئة حلاً لإزالة هذا الإحتكار الفاسد غير التنسيق مع مجلس الأدوية ثم إستيراد الصنف الدوائي البريطاني من مصدره مباشرة رغم أنف وكيل الصنف الدوائي الهندي بالسودان..هذا نموذج فساد تسببت فيه قيود أمر تأسيس الهيئة، ولذلك أطلق القانون الجديد يد الصندوق لمكافحة إحتكار ( الدواء و السعر)، وذلك بالإستيراد المباشر..( وقع ليك؟)، أي هل عرفت – أيها المعترض – لماذا أطلق القانون يد الصندوق في الشراء المباشر (عند اللزوم)..؟؟
:: ( ليه الصندوق ما يورد ربط مقدر لخزينة المالية؟)، هكذا الإعتراض الآخر .. نعم حسب قانون الصندوق الجديد، لأول مرة في تاريخ الدواء بالسودان، ألزم القانون صندوق الإمدادات بعدم التكسب من المشافي الحكومية ومرضاها لصالح (خزينة الدولة)، وذلك بإلزامه بالإعتماد على نظام التمويل الذاتي بأقل تكاليف تشغيلية..وأن يستخدم الصندوق عائدات البيع في شراء (أدوية جديدة)، وذلك لتوسيع (المخزون الإستراتيجي) وتقوية (الأمن الدوائي)، وتغطية تكاليف التشغيل بلا أرباح كانت تدفع – قبل هذا القانون – لخزينة المالية تحت مسمى ( الربط المقدر)..فمن كان يدفع الربط المقدر هو المواطن، ورحمة بالمواطن تم إلغاء الربط المقدر..( وقع ليك؟)، أم تعترض ..؟

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        كعوشل

        يقع ليه كيف إذا كان امثلهم إذا اصابهم المرض واسرهم إلي خارج الديار كان بحثهم عن العلاج لذلك لايعلمون قيمة الدواء ولا تكلفة العلاج وبحكم أن معظم المسؤلين لديهم اعمال خاصة فقطع شك هذا الرجل لديه منفعة مع شركات الادوية هذا إن لم يكون صاحب شركة دواء ……….!؟

        الرد
        1. 1.1
          arif wa fahim

          وبحكم أن معظم المسؤلين لديهم اعمال خاصة فقطع شك هذا الرجل لديه منفعة مع شركات الادوية هذا إن لم يكون صاحب شركة دواء ……………صدقت فعلاً يكون صاحب شركة دواء!!!!!!

          الرد
      2. 2
        ابوخرطوم

        طبعا ماوقع لية لكن قطع شك وقع علية 000 وقع ليكم ؟؟؟؟؟؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *