زواج سوداناس

د. احمد محمد عثمان ادريس : السود في امريكا الى اين ؟ (2)



شارك الموضوع :

شاهدت فيدو( يظهر شرطي امريكي يتعامل بعنف مع مراهقين سود)وياتي الخبر ايضا (السلطات الاميريكية توقف رجل شرطه في ولاية تكساس عن العمل بعد بث مقطع فيديو يظهر فيهو وهو يتعامل بعنف مفرط مع مراهقين من اصل افريقي) ومن ذلك يمكن القول سبق وان سطرت مقال بعنوان (السود في امريكا الى اين؟) اي بنفس العنوان واوضحت وحشية التعامل الامني في بلاد العم سام مع السود بخاصة ثم الصراعات التي اندلعت في شوارع العم سام بين البيض والسود من خلال العديد من صور الفيديو التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعم نحن لازلنا نعيش ونتعايش مع الوان واشكال من العنصرية التي تمارس ضد البشر في العالم اجمع سواء اكان بسبب اللون او القبيلة والجنس او الدولة(غنية وفقيرة)،ان جانب العنصرية كان احد اسباب مطالبة دولة الجنوب بالانفصال وحالياً دارفور تعيش نفس الاحساس بالتهميش والدونية ويتوالى هذا الاحساس لكل مهمش يريد الحرية والامن والامان والعدل والمساواة كمطالب حياتية بسيطة ولكن السلطان يعامل رعاياه بمنطلق المظهر والتي لاتوجد في اي دستور في العالم اجمع.
عندما يظل الاحساس بالنقص يكمل بالمحبة والمساواه والاحساس بالامن والامان حتى يستظل الجميع عامة بالامن العادل(كعدالة عمر بن الخطاب ان وجدت في العالم)وعلى الإدارة الاميريكية ان تعي الدرس في العظه والعبر من الذي يحدث مابين الشعوب التي تحس بالدونية والنقص ومالآتها الوخيمة في المستقبل ان لم يكن انفصال في ادناه يكون تعثر في العملية السلمية او الامنية داخل البلد الواحد وهذا مالمسناه في دولة اسرائيل وجنوب افريقيا العنصرية والمملكة المتحدة والعديد من الدول التي تعيش وتتعايش مع انغام العنصرية.
عموماً العنصرية شرارة من شرارات التفرقة والانفصال والمعاداه للوطن الواحد ان لم نحسن إدارتها كحكومة ومدرسة وشارع وهي ايضا شراً وآفه يجب علينا كمجتمع ومدرسة وشارع ان ننتبه اليها انتباه كامل، اما محاربتها كمدارس يكون عبر الندوات التي تقام بالاندية والمدارس والجامعات ودور العلم الاخرى،اما دور الدولة يكون عبر سن القوانين والتشريعات التي تحد او توقف هذا الشر من انتشاره وسريانه،اما الشارع فدوره اكبر من ذلك سواء اكان على الدولة او المجتمع، والله الموفق.
د. احمد محمد عثمان ادريس

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *