الاتحادي الأصل … الاشقاء يتقاضون

ربما لم يدر في خلد الحسن الميرغني قبل ان يصدر قرارات الفصل الشهيرة أنه يوجه سهامه على صدور قيادات تاريخية عركت العمل السياسي وخبرت دروبه وتعرف من اين تؤكل كتف الذي يناصبها العداء ويقف أمام تحقيق طموحها السياسي سواءً بسلوك الطريق القانوني أو بحرب التصريحات العنيفة لوسائل الإعلام المختلفة ، فالقرارات التي اتخذها نجل الميرغني كانت ولازالت محل جدل قانوني وسياسي كبير ، فقد ظلت تلقي بظلالها على جميع الخطوات التي اتخذها الحزب بعد ذلك من دخوله الانتخابات ومشاركته في الحكومة الجديدة ، وظلت القيادات المبعدة بقرارات الفصل تتحين الفرص لتتوعد المشاركين بالويل والثبور وبالمقابل ظل المشاركون في السلطة صامتين ويردون على الروافض بالقدر الذي يسمح به من بيده الامر ،فيما ارتفعت حدة الصراع بين الجانبين عقب صدور قرار مجلس الأحزاب الذي أبطل قرارات الفصل الصادرة في حق 15 قياديا وشباب من ولايات مختلفة ابرزها سنار والقضارف
تفيد الرد على الشكوى .
وفيما يبدو أن القرار الصادر من مجلس الأحزاب السياسية قد أثار حفيظة مجموعة المشاركة التي عدته تدخلا من المجلس في شؤون الحزب ، بيد ان المجموعة ذاتها تعاملت مع الشكوى المرفوعة من قبل المفصولين ودفعت بمذكرة رد شافية على القرار كما أوضح المجلس نفسه ، حيث ناهضت المجموعة المشاركة دعوى المفصولين بدفوع رأت من خلالها ان الدعوى في الاساس لم ترفع ضد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مؤسسة، وانما كانت في مواجهة أسامة حسونة الموقع على قرار الفصل ، لكن المجلس اعتبر ان أسامة يمثل الحزب الاتحادي ولا يمثل شخصه وتبين للمجلس من خلال المستندات المرفقة مع عريضة الشكوى ـ خطابات الفصل ـ انها صدرت تحت توقيع أسامة حسونة بصفته أمين التنظيم بالحزب ، غير أن المجلس وبعد الاطلاع على الأوراق المودعة من الحزب لديه لم يجد مسمى ضمن الامانات باسم أمانة التنظيم ولا قطاع التنظيم الشيء الذي دفع المجلس الى إبطال القرار استناداً على دستور ولوائح الحزب .ووجه المجلس في قراره باتباع دستور ولوائح الحزب عند الإقدام على محاسبة العضوية
عدم مؤسسية .
ويرى مراقبون ان القرار اثبت وبشكل جلي أن الاتحادي الاصل لا يتعامل في قراراته وفقاً للمؤسسية والتنظيم ،حيث إن الحزب اختلق امانات وهمية متجاوزاً دستوره ولوائحه المودعة لدى المجلس يمرر من خلالها قرارات الفصل والمحاسبة بشكل متعسف ومتسلط دونما الاستناد على اي قانون او دستور او حتى صفة تنظيمية تتيح صدور مثل هذه القرارات ، ويكفي ماصدر من قرارات المجزرة الاخيرة التي تكشف مدى التعسف في التعامل داخل الحزب والاقصاء غير المبرر لقيادات تاريخية ، لكن أسامة حسونة قال في تصريحات صحفية عقب صدور القرار إنهم سيتجهون مباشرة للطعن في قرار المجلس وقطع الطريق أمام أية محاولة لإرجاع المفصولين إلى مؤسسات الحزب بعد أن تم فصلهم بقرارات حزبية صارمة وصادرة من مؤسسات الحزب ، وفي المقابل أبدى القيادي بالحزب ومقرر لجنة المؤتمر العام محمد فائق سعادته بقرار مجلس الأحزاب وقال في تصريح لـ(التيار) إن مجلس الاحزاب جرد الحسن الميرغني من أية مناصب حزبية كان يدعيها ،إذ جعله بلا منصب سيادي في الحزب غير أنه عضوا في المكتب السياسي فقط بالاضافة الى ان المجلس تعامل بالأمر الواقع إذ ليس بين مؤسسات الحزب أمانة اسمها أمانة التنظيم أو قطاع التنظيم مشدداً على أن القرار اأتاح لهم مقاضاة الذين شاركوا باسم الحزب في الانتخابات وسيتبعون كافة الوسائل القانونية في ذلك
الأشقاء داخل المحاكم .
ويبدو أن الحرب القادمة بين الجانبين ستدخل منعطفا خطيرا إذ هي في طريقها الى المحاكم حسبما أعلن اسامة حسونة ومن بعده محمد فائق الذي اعلن مقاضاة المشاركين في الانتخابات باسم الحزب دون الرجوع الى مؤسساته ، لكنه في ذات الوقت بدأ قانعاً من أن تاتي المقاضاة أُكلها وربما ياتي المستقبل بمواقف اخرى ، لكن فائق لم يقفل الباب امام التقاضي رغم قوله السابق، بل قال إنهم سيناهضون طريقة استيلاء الحسن على الحزب بكافة الطرق القانونية والسياسية موصداً الباب أمام اي تكهن عن إجراء تسوية بين الرافضين والمشاركين في السلطة، قائلاً إن استراتيجية الحسن في إدارته الجديدة للحزب تقوم على إبعاد رموزه من دائرة القرار ليستفرد بالحزب دونما مسوغ قانوني يتيح له ذلك ،مما دفع بالقيادات على أن تسلك طريق المناهضة بكافة الأدوات الحزبية المتاحة امامها للمناهضة ، ونبه فائق إلى أن الحسن لايدير جماهير الحزب الاتحادي إذا ما قورنت الاصوات التي حصل عليها مناصروه في الانتخابات الماضية بما حصل عليه الحزب حتى في انتخابات 2010 المزورة والمضروبة والتي رفض الحزب الاعتراف بها وأوضح أن الاتحادي حصل في 2010 على 0 40 ألف صوت في وقت حصل مناصرو الحسن على 248الف صوت فقط ،مما يعني ان الجماهير الاتحادية قاطعت الانتخابات ولم تصوت لأحد، لذلك لا يمكن للميرغني الابن ان يقود جماهيرا لم تدلِ باصواتها له بل قاطعت الخطوة التي قبل بها منفرداً متجاوزاً المؤسسات الحزبية

التيار