حكومة الخرطوم تتجه لاستيراد مخبز من روسيا لتوفير الخبز المخلوط و وضع التعليم على رأس أولوياتها
أعلنت ولاية الخرطوم عن اتجاهها لاستيراد مخبز ضخم من روسيا لإنتاج الخبز المخلوط، وقطعت بأن الخبز المخلوط سيكفي (75%) من احتياجات الولاية.
وطالب والي الخرطوم الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، وزارة المالية بالولاية خلال اجتماع مع وزير المالية أمس باستنباط موارد جديدة لمقابلة الطلب الكبير على الخدمات، وإيجاد موارد مالية لإكمال تنفيذ مشروعات البنى التحتية.
من جهته استعرض وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان تقرير الوزارة والتزاماتها المتعلقة بالشأن الاقتصادي التي تتمثل في تأمين دقيق الخبز للمخابز بالتعاون مع المخزون الاستراتيجي، وأشار لوصول المفاوضات مراحل متقدمة مع الجانب الروسي لتوريد مخبز ضخم وإنتاج الخبز المخلوط الذي يكفي (75%) من احتياجات الولاية، ولفت إلى إشراف الوزارة على توزيع الغاز للوكلاء والمحليات.
وفي السياق أكد الوالي أن التعليم يأتي على رأس أولويات حكومة الولاية باعتبار أن (30%) من حجم التعليم في السودان موجود بولاية الخرطوم، وأشار الى أن تحسين البيئة المدرسية وتجويد العملية التعليمية سيصبح أكبر تحدٍ في المرحلة القادمة.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ودا الماشي يشتريه منو من روسيا؟ يعني حيكون في باظات الوالي وأفران الوالي هههههههههههههه
لا دقيقة
يعني شنو الخبز المخلوط دا بالله العارف يورينا
أخى الكاهلى سيتم خلطه بالذرة (يعنى مثلا بنسبة 65 % ذرة 35% قمح )وسيصبح لونه بنى عملوا عليهوا دراسات المشكلة مطاحن سيغا للغلال لا يمكنها خلط الذرة مصممة لخلط القمح فقط طبعا هذا سيوفر أمولا طائلة لأننا ننتج 6 ملايين طن ذرة سيتم خلطها بالقمح وسنوفر ثلثى فاتورة الأستيراد هذا والله أعلم
الخبز المخلوط دا من ابداعات معهد ابحاث الاغذية بشمبات ، بروفسور ست النفر، لتقليل نسبة القمح بخلطه مع الذره المتوفره بكميات كبيره داخل البلد وتقليل فاتورة الاستيراد ، لكن لم تجد الدراسة التطبيق المطلوب مثلها مثل كثير من الدراسات التي كان من الممكن أن تحول حال البلد والناس وذلك مثال لعدم احترام العلم والعلماء في بلادنا للأسف الشديد
الدقيق لن يكون من القمح الصافي 100% كما هو الحال الآن , سيتم خلط القمح بمكونات اخرى كالأرز او الذرة أو الذرة الشامية , الخ لتقليل الاستهلاك الكلي للقمح .
السؤال : هل تمت تجربة تلك الخلطة الجديدة و هل سيتقبلها الجمهور ام لا ؟ و ما دخل الدولة باستيراد مخابز و العمل في تصنيع الخبز او غيره ام ان سياسة التحرير الاقتصادي هدفت لبيع مؤسسات الدولة بالخسارة و تكوين مؤسسات جديدة سرعان ما تفشل ثم تعود الدولة مرة اخرى من الشباك عن طريق تجار الحزب باعفاءات ضريبية و جمركية ؟ ما مصير اصحاب المخابز الموجودة اصلا” اذا كانت الدولة ستنتج 75% من استهلاك الخبز في الولاية ؟
أي خبز عند خبزه تخلط أنواع القمح المختلفة درجاتها ومصادرها بنسب معينة لأنتاج الطعم المستساغ للبيع، يعني مثلا الخبز الفاخر لديه درجات خلط معينة وكذلك البلدي. أما المخلوط والذي تتحدث عنه الأخبار هذه الأيام فهو من المفترض أن يكون دقيق منتج من قمح محلي زائدا قمح مستورد. بنسب معينة. ولكن ليس أي خلط ينتج دقيقا مناسبا (قد تكون لاحظت الفرق في الآونة الأخيرة في بعض مخابز الخرطوم) ، ولكن حتى محصولنا لن يكفي لسد الفجوة حتى لو خلط مع قمح مستورد (نظرا لقلة زراعته وصعوبة نمو القمح لأنه يحتاج لظروف بعينها وقد تتوافر في الشمالية في بعض المواسم) ولذلك أعتقد بأن الجهات المسئولة قد تلجأ لتعويض الفقد بالقمح الروسي الدرجة الثانية أو الثالثة أو إحتمال (الكناسة) لسد الفجوة.
سياسة الخلط تبدو جيدة لوهلة بحيث أنها قد تخفض فاتورة إستيراد القمح الجيد، ولكن تتوقف على قبول السودانيين للطعم الذي سيختلف بالتأكيد في الخبز، إضافة إلى (أمانة) المسئوليين عن الشراء والخلط.
السؤال هنا يطرح نفسه، لماذا نرهق ميزانيتنا المتواضعة بشراء (مخبز ضخم) وأيضا سنظل نشتري قمحا من الخارج حتى وإن قلت تكلفته قليلا، لماذا لا نضغط على أنفسنا وندعم مشاريع القمح بالمنطقة الشمالية ونوفر لها كل المعينات وإمكانيات الدولة وبذلك يكثر محصولنا المحلي وتقل نسبة المستورد بكثير ؟
الرد ساهل يا أخ هيثم ,
الدولة تعمل بسياسة السمسار الشاطر و لا تملك رؤية استراتيجية لأي شئ , هناك فائض لدى الروس من القمح نتيجة للمقاطعة الأوربية و زيادة انتاجها العام الماضي فوجدت سماسرة السودان المتمثلون في الحكومة و عرضت عليهم قمحها الباير باسعار تشجيعية و تسهيلات في الدفع ان لم يكن تمويلا” سندفعه لاحقا” مع الفوائد و لايهم هنا اصحاب المطاحن او المخابز او المزارع ولا حتى المواطن .
السنة الجاية يحلها الف حلال .
أعتقد أن المصنع سيعمل على خلط الذرة بالقمح بنسب مدروسة لانتاج دقيق الخبز وسيتم توزيع أو بيع الدقيق لأصحاب المخابز ، وبالطبع لن يباع الدقيق بسعر أقل لأن الغرض الأساسي هو تقليل فاتورة القمح المستورد وتوفير العملات الصعبة والاستفادة من انتاج الذرة الوفير . ويمكن لاحقا السعي لتخفيض السعر ولو أني أشك في ذلك.
عموما خطوة في محلها بغض النظر عن انخفاض السعر من عدمه.