محمد الحسن الأمين يتهم الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالمتاجرة في العقارات
تهم القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين، الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالمتاجرة في العقارات، وكشف أن الإمدادات بصدد تشييد مقر بقيمة (١٨٠) مليار جنيه، وانتقد المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسماحه باحتكار الدواء للإمدادات وبعض الأدوية غير المسجلة، والاحتكار لعدد كبير من الشركات منذ الاستقلال، وطالب بإجراء تعديلات لاحقة على المرسوم الجمهوري.
وقال الأمين في مداولات البرلمان أمس على المرسوم الجمهوري المؤقت للصندوق القومي للإمدادات الطبية إن المرسوم حرم البرلمان من جزء من حقه في معالجة المواد القانونية في الأوامر والمراسيم الدستورية.
واعتبر الأمين أن المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون الإمدادات الطبية أعاد قانون الهيئات والمؤسسات الذي ألغي بتعديل قانون ٢٠٠٣ م وتحت مسميات صناديق وهيئات وغيرها، وانتقد إعفاء الإمدادات الطبية من الضرائب لذات الأدوية التي تقوم باستيرادها شركات أخرى مسجلة لهذا الدواء واعتبرها “قسمة ضيزى” بين جهة حكومية وغير حكومية.
واتهم الأمين الإمدادات الطبية بعدم الخضوع للإجراءات المالية والمحاسبية، وأكد عدم وجود نص في القانون يلزم الصندوق بالإجراءات المحاسبية والمالية التي تتبعها وزاره المالية، وطالب بتحويل المبالغ الضخمة من الإعفاء الضريبي والجمارك في الإمدادات الطبية وإعادتها إلى خزينة الدولة العامة.
ودعا الأضمين، صندوق الإمدادات لأن يكون متعاوناً في توفير الدواء بالمقارنة مع الشركات المسجلة، وانتقد إعفاء الإمدادات من إدخال الأدوية بدون تسجيل، وأشار الى أن ذلك يتطلب إجراءات فنية طويلة جداً في بحث المصانع التي تنتج الدواء ومتابعتها، وأخذ عينات من المعمل القومي ومتابعتها، وحذر من أن شراء أدوية غير مسجلة في السودان سيشكل بادرة خطيرة في المستقبل إذا أسيئ استغلالها.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الراجل ده مستورد أدوية واللا شنو ؟ ام أن أحد أقاربه أو أبنائه أو مريديه مستورد أدوية ؟ وضافت عليهم بهذه القرارات الجديدة ؟؟؟؟؟ تريد أن تفغل بالصندوق هذا كما فعلت بشركة “كومون” بالمطار؟؟؟؟
تعللت الحكومة بان الشركات تزيد اسعار الادوية وهذا القول غير صحيح فادارة الصيدلة هى التى تقوم بتسعير الادوية بناء على شهادة صادرة من الشركات المصنعة .
الحل هو بمنع الاحتكار والسماح للشركات بالاستيراد من جهات مختلفة والتنافس الشريف , وليس بادخال جهة حكومية تدار من قبل اشخاص معينين ويتم التلاعب فيها مثل كافة المؤسسات الحكومية بالسمسرة والعمولات مع الشركات المصنعة