زواج سوداناس

تجار سوق المويلح يستنكرون إحتكار تصدير المواشي لشركة واحدة



شارك الموضوع :

اشتكى تجار الماشية من ركود بسوق المواشي بالمويلح غرب أم درمان، وكشفوا عن وجود شركة تحتكر صادر اللحوم إلى مصر، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض التجار لعدم وجود المنافسة.
ولفت تجار إلى تعدد الأتاوات والجبايات الحكومية التي تفرضها حكومات الولايات والمحليات بمناطق الإنتاج، وفي الطريق إلى ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى أعباء العلف للحيوان لفترة (90) يوماً بتكلفة تقارب (4) ملايين جنيه قبل الدخول إلى السوق، ونوهوا الى أن حدوث ذلك أسهم في زيادة تكاليف الترحيل وتسمين الحيوان.
وقال عدد من التجار في الجولة التي نفذتها (الجريدة) مؤخراً إن هناك مخاطر في ولايات دارفور مروراً بولاية غرب كردفان، وأشاروا إلى أن القطيع يرحل بواسطة طوف بعد دفع الرسوم المقررة، وكشفوا عن تعرض الكثير من الرعاة والمرشدين إلى النهب والقتل والابتزاز من جماعات مسلحة في الطريق.
واشتكى التجار من عدم وجود خدمات بيطرية أو حراسة ليلية لقطعان المواشي بالساحة المخصصة للماشية بسوق المويلح مقابل الرسوم التي تتحصلها إدارة السوق، ونبهوا إلى أنهم يتبادلون حراسة القطيع مع بعضهم حتى الصباح، مؤكدين وجود سرقات أثناء الليل بواسطة سيارات مكشوفة مطالبين بتوفير الخدمات البيطرية وضرورة طواف الشرطة ليلاً لتأمين ساحة انتظار الماشية.
يذكر أن بالسوق حوالي (100) ألف رأس من الثروة الحيوانية.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        محمد ادريس

        الحكومة احتكرت اى شى من التعدين الىالصمغ العربى إلى المواشي ومعظمها شركات أمنية ودى سياسة خاطئة تقوم بهدم القطاع الخاص مما أدى لهجرة رؤوس الأموال السودانية للاستثمار فى دبى وإثيوبيا ومصر ويكفى انو تانى مستثمرين فى إثيوبيا السودانيين

        الرد
      2. 2
        محمد ادريس

        المشكلة انو الأسلوب المتبع ما كريم يعنى الشركات الحكومية والأمنية بتكون معفنة من أى رسم وجبايات والأخرى يتم أثقال كاهلها بكترة الجبايات

        الرد
        1. 2.1
          محمد الحسن

          هي فعلا” معفنة لكن قروش جهاز الامن و الجيش دي جابوها من وين ؟؟

          و الشعب بيدفع ليهم علشان يشتغلوا و لا علشان ينهبوا امواله و قريبا” انتظروا كوافير جهاز الامن …

          الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *