محاكمة موظف بسرقة وبيع عربات رئاسية

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال حظر النشر في قضية سرقة سيارات تتبع للرئاسة المتهم فيها مسوؤل ترحيل بالقصر ومحامي بجانب (3) آخرين. وأوضحت التحريات الجنائية أن المتهم الثاني “مسؤول الترحيل ” قام بمعاونة المتهم الأول المحامي ببيع سيارات تابعة لمراسم القصر دون علم الجهات المسؤولة بالقصر.

وأشارت التحريات إلى أن مسؤول بالقصر تسلم القسط الأول من قيمة السيارات واتفق مع المشترين على إكمال المبلغ عقب قيام مزاد علني للسيارات إلا أنه قام بتسليمهم العربات قبل قيام المزاد، وذكرت التحريات أن موظفاً بالقصر اكتشف الحادثة، وبعد عملية تحري بالقصر تبين أن مسؤول الترحيل قام ببيعها، والذي بدوره أقر خلال التحقيق بما نسب إليه من اتهام وأرشد على بقية المتهمين الذين شاركوا في العملية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بتهمة سرقة أموال عامة واستلام مال مسروق وضبطت سيارتان بحوزتهم وتمت إعادتها للقصر. وكانت هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطلب التمست فيه من المحكمة حظر النشر في القضية بزعم أن وقائع الدعوى حساسة وتمس الدولة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

صحيفة آخر لحظة