غازي صلاح الدين يحذر من (اختلال أمني كبير) حال رفض الحكومة للحوار المجدي

حذر رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين من حدوث (اختلال أمني كبير) حال رفض الحكومة السودانية الدخول في حوار جدي واختيارها قمع المعارضة، وطلب إيجاد آلية محايدة للحوار، من شخصيات سودانية موثوقة ومقبولة من كل الأطراف.
وقال غازي في حوار أجراه معه المتحدث باسم حركة “الإصلاح الآن”، حسب (سودان تربيون) أمس، إن ما يفعله ويقوله الجانب الحكومي لا يصب في تعريف الحوار المتفق عليه، وأشار إلى أنه ليس من حق الحكومة احتكار الحوار وتعريفه وفق منظورها.
وتابع: “هناك خطأ جوهري في الحوار السابق وهو أن الحكومة كانت تحتل مجلس الخصم والحكم في ذات الوقت، ومن الضروري تصحيح الخطأ، وإذا لم تتنازل عن موقع الخصم والحكم فهذا يعني عدم جدوى الحوار”.

ونبه غازي إلى أن عدم جدوى الحوار يعني استمرار أزمات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، والحرب في بعض مناطق السودان، وزاد: “مقابل ذلك إذا قام حوار ناجح يؤدي إلى جبهة داخلية موحدة وفي ظل سلام، لا ظل حرب، يمكن معالجة تلك الأزمات بإرادة وطنية واحدة”.
واستدل بما أسماه “الحدث المحرج” الذي جرى بجنوب أفريقيا أخيراً، في إشارة لمحاولة محكمة هناك توقيف الرئيس البشير، بالإضافة الى الأزمة مع الأمم المتحدة حول قوات “يوناميد” في دارفور، وتساءل: “كيف نخرج من مثل هذه المآزق في المستقبل إذا لم نعالج أزمة العلاقات الخارجية التي تمثل أخطر أزماتنا؟”.

ونفى رئيس حركة “الإصلاح الآن”، أن تكون دعوتهم إلى إدارة الحوار بآلية محايدة، تعني الدعوة لتدخل جهة خارجية، وقال إن المقصود هو جهة سودانية وطنية متفق عليها، “في الغالب من شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف”.
وأوضح أنه في حال توفر الآلية الوطنية المحايدة يمكن أن تبقى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، تعمل في إطار تفويضها كجهة مسهلة للحوار، من أهم وظائفها أنها الرابط الرسمي بين الحكومة وأطراف الصراع من ناحية، والمؤسسات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.
وأضاف أن الدور الرئيسي لآلية أمبيكي سيتضح في معالجة أزمات السودان مع بعض القوى الدولية، “مثلاً إذا توصل الحوار إلى معالجات متفق عليها، حزمة سياسية يعني، سيكون دور الآلية التقرير عن ذلك والتوصية بتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية، ومعالجة الأزمات الأخرى كذلك مثل موضوع محكمة الجنايات الدولية”.

وذكر غازي: “لكن إذا اقتحمت الحكومة المياه وحدها فهي تتحمل مسؤولية الغرق”، ونصحها بإتاحة كل أدوات العمل السياسي الدستورية للمعارضة، حال رفضها “الحوار المجدي”.
وتابع: “إذا فشلت الحكومة في أداء وظائفها ومواجهة أزماتها، واختارت في نفس الوقت قمع المعارضة فهي بلا شك تعد البلاد لاختلال أمني كبير.

صحيفة الجريدة