رسوم النفايات عن طريق السداد الالكترونى

الكثير من دول العالم تتقدم فى مجال الحكومة الالكترونية بعد أن تقدمت فى التنمية والاقتصاد والتطوير والتعليم والصحة . الخدمة الالكترونية سهلت الكثير من الوقت والجهد وزادت فى الانتاج وتقليل النفقات . الدول التى يتراجع إقتصادها يوميا وتتعطل التنمية فيها والتعليم والصحة بسبب الحروب لكن السودان بسبب الفساد وعدم الوطنية وتردى الخدمة المدنية لكنه يتطور فى تعيين الوزراء والولاء والحزبيين ويتفنن فى قطوعات المياة والكهرباء ومصادرة الصحف ويحتل المرتبة الاولى فى عدد الأحزاب ويتميز بكثرة الاجتماعات مع المعارضة الحزبية والعسكرية من غير أى تقدم يذكر.

اليوم فى كثير من الدول تنهى معاملاتك وأنت داخل مكتبك او بيتك موفرا وقتا ثمينا وجهدا ماديا وجسديا وتساعد فى تخفيف ازمة المواصلات وعدم ترك مكان عملك وذلك بفضل الله ثم جهود المسؤولين فى تلك الدول واخلاصهم ووطنيتهم . بينما نحن الموظف يبدأ عمله فى الساعة 8 صباحا لكنه يصل لمكان العمل بعد ساعة ونصف بحجة المواصلات ثم يبدأ الفطور الذى يستمر ساعتين على الاقل ثم يأتى موعد إغلاق الخزينة ليغادر الموظف قبل زحمة المواصلات ليلحق بصف الرغيف او لشراء حاجات الغداء وليس هناك مسئول متابع ولا إهتمام بهذا المواطن الذى يحضر من الساعة 6 صباحا ليفاجىء أن عليه أن يعود اليوم الثانى والثالث .

السيد وزير المالية الذى أعلن بداية التطور والتقدم ومحاربة السرقة والغش وذلك بتفعيل أورنيك 15 الاكترونى والعمل به قد نسى بأن المواطن الذى يدفع رسوم المياة وهى غير متوفرة ويدفع رسوم الكهرباء وهى قاطعة ويدفع رسوم النفايات وهى متكدسة ويدفع رسوم الأرض التى يسكن فيها وهى ملك للدولة ويدفع ترخيص العربة التى اشتراها من حر ماله ويدفع رسوم الطرق التى تقصر عمره وعمر عربته ويدفع الكثير بموجب هذا الايصال او بوضع اليد فى جيب مقدم الخدمة بالساهله لينجز معاملته . فهل يدفع المواطن تلك الرسوم بالايصال الالكترونى ويفاجىء بعدم توفر الشبكة وتعطل النظام الذى يسدد عن طريقة او لعدم وجود طابعات ليضمن أن مادفعه ذهب الى خزينة الدولة .

كيف نطور الخدمات الالكترونية ونحن لا نجد مياة شرب ولا دواء طبى معتمد دوليا ولا تعليم يخرج مثل أجيال الستينات والسبعينات ولا خدمات الشبكة المستمرة ولا الاجهزة الالكترونية المتوفرة ولا النزاهة والاخلاق التى نتعامل بها ولا الوطنية المخلصة . اولا يا سعادة الوزير نفعل دور التفتيش فى المكاتب والدوائر الحكومية لنطور الخدمة المدنية ثم نوفر مياة الشرب والكهرباء والمواصلات والشبكة الالكترونية ثم نطالب الجميع بالسداد عن طريق اورنيك 15 الالكترونى . كيف نعرض هؤلاء الموظفين لقضية جنائية اذا خالف استعمال اورنيك 15 الالكترونى والكهرباء قاطعة او الشبكة طاشة او المواصلات غير متوفرة او التسيب الذى اعتادوا عليه او الاخلاق التى اصبحت معدومة فى كثير من مرافق الخدمة المدنية .

الشعب السودانى يحتاج الى نفره من كل قطاعاته حكومية و شعبية و معارضة من أجل الوطن وللوطن لنصل الى مكانت تلك الدول على الاقل ثم نطبق الخدمات الالكترونية الالزامية حتى يستخرج المواطن وثائقة الثبوتية وهو فى منزله وتصله بالبريد او يسدد رسوم الخدمات من غير أن يقف فى صف الخزينة الذى يغلق ابوابة منتصف النهار وحتى لا يسبب أزمة مواصلات أو انقطاع مياة وكهرباء او إخلاء مكان عمله بحجة الفطور والمواصلات والتسيب والرشوة .

ياسعادة الوزير هذه الخدمة تحتاج الى فتح حسابات بالبنوك وتحتاج لتوفير خدمة الاتصال وتحتاج الى توفر الكهرباء وتحتاج لموظفين يستطيعون التعامل معها حتى لا تدفع اليوم ويفعل ايصالك الالكترونى بعد اسبوع ليصل الى مقدم الخدمة . لكن حاليا نقترح أن تضاف مع قيمة شراء الكهرباء لوجود الخبرة والسرعة فى الأداء . عندما يريد المواطن تسديد قيمة خدمة بأورنيك 15 الورقى يدفع الى شركة الكهرباء التى بدورها تسلمه إيصال الالكترونى مطبوع وترسله بدورها فى ثوانى الى مقدم الخدمة المربوط ببرنامجها حتى اذا راجع المواطن يجد تسديده ولا يتعطل او يضيع وقته فى الانتظار وساعات الفطور والواسطات .