سياسية

موظفة تكشف تفاصيل اختلاس أموال دار المسنات


كشفت شاهدة الاتهام الأولى علياء محمد وتعمل باحثة اجتماعية تفاصيل قضية اختلاس بمالغ مالية دار رعاية المسنات بالمايقوما المتهمة فيها مديرة الدار وقالت الشاهدة إن لديها دفتر أحوال مسجل عليه الأشياء الموجودة بالدار وأن الدفتر السابق كان موجود ولكنها لم تقم بتسجيل الإيرادات به وأوضحت شاهدة الاتهام في جلسة أمس بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال التى تنظر القضية برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أن علاج النزلاء في الدار يتم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك مرتبات تصرف من الوزارة مشيرا الى وجود دعم خيري يأتي للدار متمثلا في مواد غذائية وملابس وأدواية ويتم استهلاك جزء بسيط منها والباقي يصرف حافزا للعاملين، وأضافت أن المتهمة استلمت مبلغ (700،1) جنيه من نزيلة جديدة وأن المراجعات الداخلية تتم سنويا بالإضافة الى عملية الجرد التي تتم بالدار، وقالت الشاهدة أنها رأت في أحد الأيام أثناء ساعات العمل عربة نصف نقل “دفار” وركشة تحملان مواد غذائية وفقامت بسؤال السائقين وأفادا بأن هذه المواد للبيع وعندما انتقلت شاهدة الاتهام من دار المسنات سلمت جميع محتويات الدار الى المديرة المتهمة.

الصيحة


تعليق واحد

  1. “مشيرا الى وجود دعم خيري يأتي للدار متمثلا في مواد غذائية وملابس وأدواية ويتم استهلاك جزء بسيط منها والباقي يصرف حافزا للعاملين”.
    هذا عين الفساد . لماذا يتم دعم العاملين في كل وزارة أو مؤسسة حكومية من ميزانيتها ؟ أليس هذا مدعاة للفساد والافساد بل في النهاية يتحول الأمر الى حق شهري معلوم للجميع . أما كان الأجدر أن يتم مراجعة الأجور في الدولة ورفعها وفقا لمستوى المعيشة الذي يكفي العاملين دون اللجوء الى وسائل الفساد هذه. والتي يستفيد منها المتمكنون فقط. أعلم أن رفع الأجور يحتاج الى اجراءات كثيرة والا فسوف يرفع من مستوى التضخم ولكني أرى أن ارتفاع نسبة التضخم يمكن تلافيها بإجراءات مدروسة ومنها توفير السلع الضرورية بزيادة العرض . وللعلم فإن ارتفاع نسبة التضخم أفضل كثيرا من الفساد لأن الفساد سحت ولايبقي ولا يذر.