محمود الدنعو

اليابان بين خبرين


خبران لهما صلة باليابان والعالم الإسلامي ويدعوان إلى التأمل في مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ففي مطلع العام الجاري كانت الأنفاس في طوكيو محبوسة والقلوب تخفق والأبصار شاخصة إلى وسائل الإعلام وأخبارها العاجلة عسى أن تأتي من العراق ببشرى حول مصير الرهينيتن اليابانيتين لدى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام أو داعش ولكن مع كل الأصوات من مختف البلدان التي ناشدت إطلاق سراحهما لأن اليابان دولة صديقة وما عرف عنها الأذى للمسلمين أو بلاد المسلمين مثل الدول الغربية الأخرى التي ترسل قواتها إلى المنطقة فالدستور الياباني يحظر إرسال قوات للقتال في الخارج ومع ذلك نفذت داعش حكمها بذبح الرهينيتن الصحفي كينجي غوتو وصديقه هارونا يوكاوا بعد احتجازهما لحوالي ثلاثة أشهر حيث قتل يوكاوا أولا.. وبعد بأسبوع تقريبا قتل الصحفي غوتو من قناة التلفزيون العامة “إن إتش كي” وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حينها”: “أشعر بالغضب الشديد والشجب لهذا العمل الإرهابي الخسيس الذي لا يغتفر بقتل الرهينة كينجي. وندين هذا الإرهاب بشكل مطلق وحاسم ولن نستسلم للإرهاب بأي شكل من الأشكال”. وأضاف آبي: سنوسع التعاون مع المجتمع الدولي ضد الإرهاب بتقديم المساعدات الإنسانية مثل الطبية والغذائية وبالتعاون مع المجتمع الدولي حيث ستقوم اليابان بمسؤولياتها بشكل حاسم.

وبعد حوالي ستة أشهر لم يمنع هذا الحادث اليابان من مساعدة المسلمين المضطهدين عندما كشفت عن

تخصيص 3.5 ملايين دولار كمساعدات لمسلمي الروهينغا الذين فروا من “ميانمار” وعلقوا، وقال وزير الخارجية الياباني “فوميو كيشيدا”، في كلمة ألقاها خلال ندوة بجامعة الأمم المتحدة في طوكيو: “إن المساعدات ستتم زيادتها من قِبَل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة”. وأوضح “كيشيدا”، أن الأموال ستُخصَّص لتوفير الطعام والمأوى، فضلاً عن تمويل عمليات الدراسة وتحليل بيانات تحركات مسلمي الروهينغا البحرية.

إذن، التفتت اليابان إلى أقلية الروهينغا التي تعيش الاضطهاد مرتين مرة من قبل البوذيين المحميين من قبل الدولة في مينمار ومرة من قبل المجتمع الدولي الذي يتعامى ويتناسى هذه المشاهد البشعة للاضطهاد والتطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة بل إن التجاهل حتى من ذوي القربى من الدول الإسلامية الغنية التي يمكنها أن تخصص أضعاف ما خصصته اليابان لإنقاذ الروهينغا والدفع بقضيتهم إلى الأمم المتحدة وحملها على حمايتهم من التطهير والتمييز الديني ضدهم.

ما قامت به اليابان يستحق الإشادة ويدعو إلى التأمل في حال قراءة الخبرين معا فالدول الكبرى هي التي تتبع سياسة خارجية قائمة على التعاون في كل الظروف وتقديم العون لمن يستحقه.