خريجو وممارسو التخدير.. ما بين مطرقة التبخيس وسندان الواجب الإنساني

أصدر رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على أسس وضوابط تنظيم التدرج الوظيفي للعاملين بالمهن الصحية والطبية بناء على توصية قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء اشتمل على تحديد القيود الزمنية للتدرج الوظيفي لـ(لأطباء العموميين والصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين الطبيين والأطباء الاختصاصيين، العلميين، التقانيين، التقنيين)، بالإضافة لضوابط التدرج الوظيفي والضوابط العامة له، وعرّف القرار العلميين بأنهم خريجو (علم التمريض والقبالة والمختبرات الطبية والصحة العامة وصحة البيئة والعلاج الطبيعي والأشعة التشخيصية والعلاجية وعلم النفس الصحي وعلوم التخدير وعلوم البصريات وعلوم الفيزياء الصحية وتركيب الأسنان وعلم الإحصاء الصحي وعلم الاجتماع وعلم التقانة الحيوية والتغذية العلاجية والتخصصات المستحدثة التي يعتمدها مجلس المهن الطبية والصحية)، وحدد القرار أن تتم الموافقة على التدرج الوظيفي أو المالي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين الطبيين والعلميين والتقانيين بواسطة وكيل الصحة أو من يفوضه وبالنسبة للتقنيين بواسطة المدير العام للمستشفى التابع لوزارة الصحة القومية كما وجه القرار وزارتي العمل والإصلاح الإداري والصحة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

السقوط الكبير

قرار واضح وضع كل شيء في مكانه منعا للالتباس والتخبط ولكن للأسف لم يتنزل هذا القرار على أرض الواقع فكان أن جاء السقوط الأكبر من وزارة الصحة بنشرها إعلان عن وظائف تقنيين ومساعدين للتخدير لحملة البكلاريوس بمركز التميز للطوارئ والإصابات بالمستشفى الأكاديمي، وكان من المفترض أن يُسمى اختصاصيا ثانيا وليس تقنيا، ونشر إعلان آخر لصالح نفس المستشفى عن حاجتهم لمحضري ومساعدي تخدير مما أحدث حالة من السخط والتذمر والاستياء في أوساط المنتسبين والممارسين من خريجي علوم التخدير وأرجع قضية المسميات الوظيفية ثانية إلى الواجهة بقوة ليقوم الاتحاد المهني للتخدير بتحركات واسعة بغرض الاحتجاج على هذا الإعلان الذي وصفوه بالمستفز فكان لزاما علينا إجراء هذا التحقيق للوقوف على جميع وجهات النظر ذات الصلة بقضية المسميات الوظيفية لمهنة التخدير لخطورتها البالغة في إنجاح العمليات الجراحية والتي قد تؤدي إلى وفاة الخاضعين لهذه العمليات ما لم يقف عليها مختصون واعون ومدركون لعملهم وواجباتهم، فهل تهيئ لهم الجهات المختصة البيئة الملائمة للعمل وتجنبهم القضايا الانصرافية والتي تذهب بتركيزهم وجهودهم في نواحٍ أخرى بعيدا عن أعمالهم المصيرية والأساسية.

ابتزاز واستغلال

كان لابد من الوقوف على آراء ممارسي ومنتسبي مهنة التخدير فكان الحديث بداية مع الأمين العام للاتحاد المهني التخصصي للتخدير محمد أحمد الزين والذي قال “نظن وجود استغلال للشخص الذي سيوظف وهو ابتزاز غير حميد خاصة وأنهم خريجو بكلاريوس والخريج حائز على 4 سنوات من الدراسة ولديه سنة امتياز وخدمة وطنية وخبرة بعد كل هذا يُسمى تقني؟”، وأضاف في استياء أن صفة “اختصاصي ثاني تخدير” مُسمى من المجلس القومي للمهن الطبية والذي يمنح رخصة الممارسة وهي شهادة التسجيل الدائم يمنح بموجبها الخريج بطاقة لا يستطيع العمل من دونها في أي مؤسسة طبية وتصدر بصفة اختصاصي تخدير ثاني وتبلغ قيمة الرخصة (250) جنيها ونحن نتساءل من الجهة التي تحمي هؤلاء من الاستغلال؟ علما بأن وزارة الصحة ليس لديها وصف وظيفي لكل الكوادر الطبية وهنالك جامعات لديها تخصص تخدير وهي جامعة العلوم الطبية وجامعة الرباط والجزيرة والزعيم الأزهري، ولكن ماذا يجدي هذا إذا لم نصنع مواكبة تستوعب ذلك التدفق، منذ ثورة التعليم العالي تتابعت إلى جامعاتنا عدة تخصصات لتأهيل الطلاب في مجالات العلوم المختلفة ومازال أولئك الطلاب بعد أن أصبحوا خريجين يبحثون عن مسمياتهم الوظيفية ووصفهم المحدد لمؤهلاتهم ولكن يبقى الجدل قائما ربما لأسباب متعددة”، ويقول محمد “يتحصل خريج علوم التخديرعلى شهادة اعتماد من المجلس القومي للمهن الصحية بمُسمى اختصاصي ثاني وفي الوزارة يسمونه تقني تخدير وفي بعض المستشفيات يضاف إلى قائمة ا” وخريجو المدارس الصحية قديماً”، ويضيف قائلا “من المسؤول عن هذا التخبط؟ وماهو الوصف الوظيفي الموضوع لهم حتى لا يكون هنالك خلط ؟”

ويواصل حديثه قائلا “سنأخذ مثالاً مركز التمييز بالمستشفى الأكاديمي الذي أعلن عن نفس الوظيفة بمسميين مختلفين هل السبب وراء هذا الخلط هو إهدار الحقوق؟ بالتأكيد أن المتابع لحالة كل الكوادر الطبية باستثناء الأطباء هم داخل ذلك التخبط”، ويتساءل قائلا “لماذا لا نلتزم بالمسميات ونحدد إطار العمل؟ وماهو دور المجلس القومي للمهن الطبية الذي يعتمد الخريجين ويمنحهم حق الممارسة بعد أن يتكفل الخريج بكل نفقات التسجيل، ولماذا يسمح المجلس بهذا التقويض أن يوصف الممارسين بمسميات غير التي اعتمدها أليس في ذلك اهتزازا لصورته وهو يتبع مباشرة لمجلس الوزراء” ويتابع الأمين العام للتخدير حديثه قائلا “ما هو السبب الذي يجعل وزارة الصحة وهي المخدم للخريجين من عدم البت والتحديد في المسميات الوظيفية خصوصا وأن موضوع التخدير له علاقة مباشرة بحياة وسلامة الناس، وكما أوردت الوزارة فى إعلانها بأن حملة البكلاريوس يعملون محضرين للتخدير فقط أما كان الأولى الاستفادة من هذا المورد البشري بحسب قدراتهم العملية وأنا أعلم أن الطلاب يلتحقون بدرجات علمية تفوق 85% أما كان لنا أن نصنع من هذه العقول شيئا مميزا خاصة وأن عملية التحضير يمكن أن يقوم بها شخص تلقى تدريبا كافيا فقط “.

نفتخر بالخريجين

واستكمالا لحلقات هذا التحقيق حرصنا على استنطاق عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الجزيرة د. ياسر محمد الحسن لمعرفة رأيه في هذا الوضع فقال “عمدنا إلى تطوير مهنة التخدير خاصة بعد التناقص الكبير في التقنيين والعدد القليل للخريجين والآن يتخرج الطالب من قسم التخدير مباشرة بعد أربع سنوات ويتحصل على شهادة البكلاريوس بعد الحصول على تعليم جامعي متطور ليصبح مؤهلا للعمل في المستشفيات ودخول الخدمة ونحن نثق في الخريجين ونفخر بأنهم مسلحون بمهارات عالية تسهم فى حل مشكلة التخدير وليس هذا فحسب بل هؤلاء الخريجون مطلوبون ومرغوبون بشدة في سوق العمل العربي والخليجي لإلمامهم بمخاطر التخدير ومعرفتهم بالتخاطب مع الأطباء والتعامل مع المرضى وهم معترف بهم في سوق العمل الداخلي والخارجي ولكن لابد من مرورهم عبر مجلس المهن الصحية إلى سوق العمل وهم يتخرجون بصفة اختصاصي ثاني.

الوزارة السبب

أرجع الرئيس السابق للاتحاد المهني التخصصي للتخدير خالد عباس التخبط في المسميات الوظيفية إلى عدم إنزال القوانين الصادرة من المجلس القومي للمهن الطبية والصحية على أرض الواقع وحاليا يتم العمل بالمسميات القديمة في مهنة التخدير وبقية المهن الصحية بوزارة الصحة لحين تعديل القوانين وهو تقني التخدير والذي يعادل درجة البكلاريوس والمُسمى لم يتم تعديله حتى الآن في الوزارة وهذه هي المشكلة والمعضلة الحقيقية حيث لم تضع الوزارة وصف وظيفي للخريج بدرجة البكلاريوس تعينه في التقديم للعمل وتحدد موقعه تحديدا دقيقا ولكن في المجلس خريج البكلاريوس هو اختصاصي ثاني تخدير، ويقول خالد “ينحصر دور المجلس في استخراج ترخيص مزاولة المهنة للخريجين والصفة مسؤولة عنها وزارة الصحة وهنالك صراعات بين الوزارة والمجلس في المسميات الوظيفية، وهنالك ضلع ثالث لهذا الثالوث وهو ديوان شؤون الخدمة بوزارة العمل وهذه الجهات الثلاث من المفترض أن تجلس مع بعضها البعض عبر اللجان لتحديد هذه المسميات الوظيفية لخريجي المهن الطبية والصحية لتنزيل المُسميات التي وضعها المجلس بناءً على القوانين واللوائح المجازة على أرض الواقع وبها تدرج واضح ومحدد للعمل بناء على المؤهلات الأكاديمية”، ويواصل حديثه قائلا “من المؤسف أن يعمل الخريجون كتقنيين وهو آخر وصف موجود في وزارة الصحة ونحن نتطلع إلى أن ينال الخريج صفة اختصاصي ثاني، والمعضلة تتمثل في وزارة الصحة والتي تقف كعائق أمام تنزيل قرارات المجلس والقرارت السيادية حيث يتبع المجلس إلى مجلس الوزراء ويتمتع بنفس سيادة المجلس الطبي ولكن للأسف لا تزال تعمل وزارة الصحة بعقلية الخمسينيات والستينيات وهذه كارثه فمن المفترض أن تواكب ثورة التعليم العالي والتطور العلمي والعملي محليا وعالميا ولابد أن تعطي الخريجين حقوقهم حتى لا تصبح معوقا للعملية التعليمية وخصما على الأجيال المقبلة والتي تشرئب إلى المستقبل بعقليات متفتحة ومتطورة تحتاج إلى من يعبد لها الطريق ويعينها على التطور والتحديث”.

احتقار وانتقاص

انتهى حديث الرئيس السابق للاتحاد المهني التخصصي للتخدير خالد عباس، وبدأ حديث غازي قسم الله الذي يحمل درجة البكلاريوس في علوم التخدير والذي يعمل في قسم الطوارئ والإصابات بمستشفى مدني، واصفا ما يحدث في المسميات الوظيفية بأنه (حقارة) وانتقاص من قدر الخريجين المؤهلين تأهيلا عاليا وقد تلقوا جرعات علمية مكثفة”، ويقول غازي “درسنا أربع سنوات وتخرجنا بدرجة البكلاريوس وهنالك من يتلقى دراسات عليا لزيادة التأهيل والتطوير ومواكبة التطورات العالمية في مجال التخدير فهل يعقل أن نعمل بصفة فنيين وتقنيين بعد أن درسنا العلوم الأساسية وعلوم التخدير وليس هذا فحسب بل دخلنا لكلية العلوم بنسبة 86% وهذا العام القبول بنسبة 87% بحسب الدليل وهذه نسب عالية وتُدخل الطالب إلى كليات الطب في بعض الولايات فهل يعقل أن نعمل بعد كل هذا بصفة محضرين ومساعدين في المستشفيات وتنتقص حقوقنا ونهان بهذه الطريقة المذلة!!”. ويستطرد في حديثه قائلا “الأدهى والأمر هو أننا نقوم بمهام أكبر من مهام المساعد فنحن نتحمل مسؤولية التخدير وسلامة المرضى مسؤولية كاملة فلماذا تنتقص حقوقنا المعنوية والمادية ونحن نطالب بحقنا في المُسمى الوظيفي علما بأن المجلس يمنحنا بطاقة مزاولة المهنة بصفة اختصاصي ثاني تخدير، ولكن تقف وزارة الصحة كحجر عثرة أمام هذا العمل وتصنفنا بتقنيين ومحضرين وهي جهة تنفيذية وليست تشريعية والمطلوب منها تنفيذ هذه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.

الوزارة اخطأت

اتصلت على مدير إدارة التمريض والقبالة بوزارة الصحة علوية أحمد فضل المولى والتي أكدت على حق خريجي كليات التخدير في المُسمى الوظيفي الذي يتناسب والمؤهلات التي يتحصلون عليها، وقالت “نحن ساعون لذلك وحاليا نعمل عبر لجان لإنزال قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع ولكن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة”, وبالنسبة للإعلان الذي صدر من الوزارة قالت علوية “هو خطأ وكان من المفترض ألا تخطئ الوزارة هذا الخطأ الفادح.. والمشكلة أننا نعمل بمسميات قديمة من قبل أكثر من خمسين عاما”، واستدركت قائلة “حاليا نحن نعمل على إنزال المُسميات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء إلى أرض الواقع والصحة ليست الوحيدة المعنية بهذه القضية وإنما لنا شركاء مثل ديوان الخدمة العامة بوزارة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنسيق بين هذه الجهات المشتركة يحتاج إلى وقت وجهد وقد قمنا قبل فترة بعقد لقاءات وورش عمل مع التقنيين ولجان من هذه الجهات وكل من لديه صلة بقضية المهن الصحية ومنسوبي مهنة التخدير ليسوا وحدهم من يعاني من مشكلة المُسميات الوظيفية وإنما هي مشكلة عامة لكل المهن الطبية والصحية ونحن في التمريض كذلك نعاني من هذه المشاكل ووزارة الصحة لا تمانع في تنزيل قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع ولكن نحتاج فقط للوقت”.

انتهى حديث علوية ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو إلى متى ينتظر الخريجون والعاملون في الحقل الطبي من المهن الصحية المختلفة وليس التخدير فقط حتى يتم تطبيق القرارات الصادرة من جهات سيادية وممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية، إلى متى تظل المعاناة وهدر الحقوق والإحساس بالتهميش والقهر لهذه الفئات المهمة والمؤثرة العاملة في أخطر المهن وأهمها ومتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة خاصة وأنها حق مكفول بالقانون وليس هبة أو منحة من أحد.

الصيحة