المعادن تنفي استخراج تصاديق لشخصيات نافذة

فنَّدت وزارة المعادن ما أُثير من اتهامات ضدها بتعمُّد إيقاف أعمال مجموعة من المُعدِّنين التقليديين في منطقة دلقو في الولاية الشمالية. ونفت الوزارة في تعميم صحفي يوم الخميس أن يكون أحد موظفيها استخرج تصاديق لشخصيات نافذة.
وقال التعميم إن الوزير أحمد محمد صادق الكاروري أصدر قراراً بتكوين لجنة تضم الجانبين القانوني والفني، للنظر في القضية والاستماع للأطراف كافة.
وأوضح أن اللجنة المعنية استدعت الأطراف موضوع القضية واطلعت على الوثائق كافة، غير أن أحد الأطراف لم ينتظر ما توصلت إليه اللجنة، ولجأ إلى وسائل الإعلام مطلقاً اتهامات ضد الوزارة وأحد موظفيها بتسببهم في وقف أعمالهم، إلى جانب منح تصاديق إلى شخصيات نافذة.
وشدد التعميم على أن ما تم من تصاديق في تلك المنطقة تم بالطرق القانونية والصحيحة، وفقاً للسلطات التي منحها قانون الثروة المعدنية للعام 2015، بأن جعل سلطة إصدار التصاديق سلطة اتحادية أصيلة لوزارة المعادن، وليس للمحليات حق التصديق لكل نشاط التعدين.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة فيما ينشر من تصريحات.