زواج سوداناس

الطموح الأسمى ..!!



شارك الموضوع :

:: ( ماذا تريد من والي الخرطوم؟)، هكذا كان عنوان النقاش بخيمة الصحفيين التي يشرف عليها العزيزين فيصل محمد صالح و محمد لطيف، وكان ضيفها والي الخرطوم.. وكالعادة، أحاديث أهل الصحافة لم تتجاوز طوال ساعات الخيمة محاور المياه والنفايات وغيرها من القضايا التي تجاوزتها الدول المتحضرة قبل نصف قرن تقريباً.. وليس في الأمر عجب،، إذ بوسائل الإعلام، يومياَ من يصرح بما يوحي – لغير السوداني – أن غاية الشعب العظمى في السودان هي أن يجد مياه الشرب ومكاناً خالياً من النفايات.. ووكان مدهشاً أن يقترح أستاذنا إمام محمد إمام بتشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين – شخصيا- لتشرف على مشروع نظافة الخرطوم ..!!
:: المهم، لأنها أكبر همنا و طموحنا الأسمى، نقف عند قضية النفايات ..القوى العاملة بالنظافة في الخرطوم مقدرة ب ( 1500 عامل)، وراتب العامل لايتجاوز (450 جنيه)، وحتى هذا يتأخر صرفه شهراً أو نصف شهر..وكل هذه القوى محرومة من بعض حقوق العمالة التي ينص عليها قانون العمل، بحيث لا تشملهم منحة (المائة جنيه).. ثم الأدهى والأمر لا تشملهم مظلة التأمين الصحي وهم الأقرب إلى بؤر الأمراض والمخاطر الصحية، وكذلك لاتشملهم مظلة التأمين الإجتماعي..هي عمالة مؤقتة و- مٌستغلة – غير مستوعبة في الخدمة العامة رغم أن السواد الأعظم منهم يعمل بهذه المهنة منذ سنوات، أي متجاوزا الثلاثة أشهر التي تُثبت العامل وكل حقوق خدمته..و عمالة بهذا الوضع المتردي لا يرجى منها أن إزالة ثلاثة ألاف طن يومياً من شوارع وأسواق الخرطوم ..!!
:: وماذا عن الإيرادات؟..رسوم النفايات التي تتحصلها محليات الخرطوم شهرياً من المنازل والمؤسسات تتجاوز ( 7 مليار جنيه).. وهناك قيمة رسوم إعلانات الشوارع التي تتحصلها محليات الخرطوم شهريا، وهي تتراوح ما بين ( 40/ 50 مليار جنيه).. ثم هناك العوائد ورسوم الأسواق والمتاجر والملاعب والحدائق وغيرها، ومع ذلك تعجز المحليات عن النظافة، وكذلك تعجز عن تسليم عامل النظافة كل حقوقه قبل أن يجف عرقه..فالمحليات أكبر ثغرة في خدمات الناس وفي إدارة الأموال العامة المخصصة للخدمات، وخدمة النظافة مجرد نموذج ..فالسواد الأعظم من عمال النظافة يعملون بنظام الورديتين ( ليعشيوا)، وهذا ما يعرضهم إلى المخاطر الصحية، علماً بأنهم خارج مظلة التأمين الصحي ..!!
:: ولهذا، إقترحت – في الخيمة – بخروج الحكومة ومحلياتها من نظافة الشوارع والأسواق، وتدع أمر هذه النظافة للقطاع الخاص وشركاته، وتكتفي الحكومة الولائية ومحلياتها بالإشراف على الشركات و مراقبتها و محاسبتها.. فليكن العطاء عالمياً، فالكون من حولنا يضج بشركات نظافة عالمية وأخرى اقليمية، متخصصة وذات عدة وعتاد وتجارب مثالية بالمدائن الكبرى..نعم، بدون ( قومة نفس)، وتشكيل لجان، فان كل المطلوب تقزيم دور الحكومة في القانون والرقابة والإشراف، وتوسيع دور القطاع الخاص .. ليس في النظافة فقط، بل في كل الخدمات.. وهذا ما لن يحدث في ( عهد الكنكشة)، ولذلك لن يغادر طموح الناس والصحافة في بلادنا محطة مياه الشرب و شوارع خالية من النفايات ..!!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        sudani

        بشرتنا وزارة المالية الاتحادية بتحصيل إلكتروني جديد وحوسبة اورنيك 15 المالي المعروف بديلا للاورنيك الورقي القديم وقطعت بأن نهاية شهر يونيو هو أخر يوم للاورنيك القديم في جميع أنحاء السودان
        شي جميل أن يتم الانتقال من الاسلوب اليدوي الي الألكتروني ذات الفوائد العديد لا نريد التطرق لها نسبة لوضوحها لكل الناس ولكن الغريب والعجيب والمحير للعقل هو ما سوف اجمله في النقاط التالية
        1. اصرار وزارة المالية الإتحادية علي بدء المشروع بدون أي نوع من الاستعداد التقني له فمعروف ان 80% من مناطق السودان غير مجهزة بالتقنيات التي تنجح مثل تلك المشاريع واقصد بذلك خدمات الانترنت المستقرة والسريعة.
        2. ليس هناك أي تدريب علي مثل هذا النوع من التحصيل الالكتروني فالعديد من المحصلين في اصقاع البلاد هم اميين تقنياً
        3. النظام لم يمر بمرحلة التجربة الفعلية ولا يوم واحد وهذا امر غير مقبول تقنيا أن لا يمر النظام بمرحلة تعرف بـ Testing وفي مثل تلك الأنظمة لا بد أن يتم تجربة النظام في وجود نظام التحصيل الالكتروني التقليدي في فترة لا تقل من 6 أشهر الي سنة كاملة
        4. كيف تلغي نظام تحصيل موجود وتأتي بنظام إلكتروني جديد ولا يعمل النظام الجديد ولا ترجع للقديم وتترك البلاد بدون تحصيل لايام مما يعني فعليا فقد هائل في الايرادات للسودان باكمله ( يحكي لي صديقي ان رسوم الطرق وبعض الخدمات بالمستشفيات اصبحت مجانا لعدم وجود تحصيل لا جديد ولا قديم )
        5. في صحيفة الصيحة امس ان ولاية الجزيرة تشكو من عدم بدء التحصيل الالكتروني بها مما يعني هدر للموارد والايرادات.
        6. بهذا فإن وزارة المالية بهذا المشروع الفاشل بالتخطيط الفاشل بالتوقيت الفاشل اضرت بالبلاد فليس هنالك عاقل بالدنيا يمكن أن يتصور أن تتصرف وزارة المالية بهذا الاستخفاف بمشاريع قومية المفروض أن تنفع البلاد والعباد ولكن سوء التخطيط بل هو التخبط في القرارات.
        7. فهل نشهد استقالة سريعة من وزير المالية تحفظ للسودان كرامته وترجع للولايات تحصيلها اليدوي لحين اكتمال الالكتروني حتى لا تفقد المزيد من الايرادات.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *