عبد الباقي الظافر

معركة يوناميد..!!


طرفة تقول إن أحد المحامين كان يترافع مدافعا في قضية قتل ..انتهت المحكمة إلى إدانة القاتل والحكم عليه بالإعدام ..رغم تلك الخسارة البائنة فقد توجه (الافكاتو) نحو ذوي الرجل المدان مطالبا بكل أتعابه ..المحرر برر مطالبه بقوله ” والله لو ما اجتهادنا كان زولكم دا قطعوا قبل الإعدام”.
طافت بذهني هذه الطرفة وأنا استمع لقرار مجلس الأمن الدولي بالتجديد للبعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد) لعام جديد.. مجلس الأمن الأفريقي كان قد سبق المجلس الدولي وأوصى بذات التمديد.. القرارات هنا وهنالك اتخذت بالإجماع .. الدكتور أمين حسن عمر مسؤول مكتب دارفور وصف القرار الأممي بالعادي.. فيما الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الانتقالية في دارفور قال إن القرار تم بالتشاور مع السودان.
ربما يأتي السؤال أين المشكلة.. السودان منذ فترة طويلة أعلن عن التصعيد ضد هذه القوات الأممية.. بل في إحدى ولايات دارفور خرج الحاكم العسكري مطالبا هذه القوات الأممية بدفع ديات بسبب مقتل عدد من المواطنين.. وكيل وزارة الخارجية السابق كان قد اتهم هذه القوات باغتصاب الحرائر في دارفور.. كل ذلك كان يعني أن السودان مصمم على إنهاء الوجود الأممي على التراب السوداني.
في تقديري أي دولة محقة في مطالبتها ممارسة كامل السيادة على ترابها الوطني.. الوجود الأجنبي دائماً يرمز لعجز الدولة في القيام بواجباتها ..ولكن الحكومة السودانية لم تمض في الطريق الذي يؤدي إلى النجاح ..الآن رغم وجود دول حليفة في مجلس الأمن مثل تشاد والأردن والصين وروسيا كل القرارات في المجلس جاءت بالإجماع وضد مصلحة حكومة السودان ..الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين السودان ودوّل الإقليم لم ينعكس في فتح مسارات جديدة مع المجتمع الدولي.
حتى على الأرض لم يحدث تحول كبير في توفير الأمن والسلام في دارفور ..مازال السكان يتفرقون بين الملاجيء ومعسكرات النزوح.. عدد من المدن الكبيرة تحتاج إلى جهود إضافية في استتباب الأمن الداخلي، حيث تكثر الحوادث الفردية من نهب وسلب ..كان ذلك الجهد المطلوب لطرد اليوناميد من السودان ولكن الحكومة كانت تغرد في مسار بعيد معتقدة أن الخطب الحماسية سترمي بالقوات الأممية إلى خارج الحدود.
بصراحة.. مطلوب من الدبلوماسية في عهد الوزير الجديد إبراهيم غندور أن تكون أكثر واقعية.