زواج سوداناس

تداعيات تطبيق التعاملات الإلكترونية.. ترحيب وإخفاقات



شارك الموضوع :

أعلنت وزارة المالية مطلع الشهر بدء التطبيق الرسمي للتعامل بأورنيك “15” الألكتروني وإعتمادة كمصدر وحيد مبرئ للذمة في كافة التعاملات المالية والمحاسبية بكل الوحدات الحكومية مع إلغاء التعامل بالأورنيك الورقي تمشياً مع الخطة الكلية التي تبنتها الوزارة الداعية لحوسبة التعاملات النقدية بما يضمن سهولة إتمام الإجراءات النقدية وذهبت الوزارة إلى القول بأن من دواعي تطبيق النظام الإلكتروني إحكام المزيد من الشفافية والضبط المالي وتقليل الوقت والجهد المهدر في التعامل الورقي باعتباره نظاماً تقليدياً لا يتناسب مع التطور التكنولوجي الذي شمل كل أوجه الحياة وأصدرت لذلك قرارات ونظمت ملتقيات عديدة لشرح أبعاد وفوائد النظام الإلكتروني واستعراض الجهود التي بذلت لتنفيذ الخطوة رسمياً فيما حدد لها الأول من يوليو ليكون ضربة البداية للتعامل الرسمي بالأورنيك الإلكتروني بكل المؤسسات المالية التي تتولى أمر التحصيل المالي بالعاصمة والولايات ومع تنفيذ الخطوة ظهرت بعض الثغرات والاحتجاجات من بعض الجهات وخصوصاً بالولايات التي لم تتهيأ بالصورة المطلوبة لبدء التعاملات الإلكترونية على حد وصف بعض العديد من المؤسسات الولائية وأسواقها وذهبوا إلى القول بعدم توفير المطلوبات الأساسية للنظام الإلكتروني من أجهزة ومعدات وكادر كافي لتنفيذ البرنامج وهو ما كشفت عنة تعطل العديد من الأسواق والجهات المالية في اليوم الأول، حيث شكا بعض المتعاملين من بطء التعامل لعدم وجود الشبكة في بعض المناطق فيما شهدت بعض الأسواق الرئيسية التي تتعامل بالصادرات المحلية ربكة وتذبذب في الحركة التجارية المعتادة إذ ظهرت بسوق القضارف للمحاصيل وهو من أكبر الأسواق الولائية التي تتعامل برساميل ضخمة بعض الربكة في اليوم الأول لتنفيذ التعامل الإلكتروني فيما تدنت صادرات السوق بصورة ملحوظة محدثة خسائر فادحة للتجار والمتعاملين بالسوق داعين للتريث قليلاً قبل الشروع العملي في تطبيق الخطوة وأبدوا ترحيباً بها، مشيرين إلى عدم معارضتهم لهذا الاتجاه فيما ذهبت اقتراحاتهم نحو التطبيق المرحلي المتدرج للتعامل الإلكتروني ريثما يتم الفراغ من كل الترتيبات الفنية والإدارية. ويشكو بعض التجار من توقف حركة صادرات المحاصيل في حالة التشدد في تطبيق النظام الإلكتروني داعين لضرورة إنسياب الحركة التجارية كالمعتاد.

دواعي تبني النظام الإلكتروني:
يذهب الخبير الاقتصادي الطيب الصادق محمد منير من المركز القومي للدراسات المحاسبية إلى القول بأن الهدف الأساسي للمحاسبة الحكومية يتمثل في التحقق من إن الاعتمادات المالية المرصودة من قبل الجهات الحكومية قد أنفقت على الأغراض التي رصدت من أجلها والتحقق من أن الإيرادات الحكومية التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة، وذلك وفق النظم والتشريعات المالية السائدة مشيراً إلى أن ذلك الهدف يتبعة نتيجة ذلك في الحسابات الختامية للدولة وتحديد الفعلي من الإيرادات والمصروفات لتحديد الوفر والعجز وتحديد أسباب ذلك ومن ثم إتخاذ المعالجات المناسبة للتعامل مع كل حالة بصورة تضمن إنسياب المعاملات المالية بعيداً عن التجنيب، مشيراً إلى ذلك مطلب كاف للاعتماد وتبني النظم الإلكترونية مرجعاً الأمر لكفاءتها في تحقيق الشفافية في مجال صرف المال العام مؤكدا علي مقدرتة على المتابعة الدقيقة على كل أوجه صرف المال العام تحصيلاً وتوريداً. وقال بأن النظام الورقي يعد أقل كفاءة في هذا الجانب وبرأية فإن خطوة الاتجاه نحو التعاملات الإلكترونية بالمحصلة هي خطوة للأمام وتصب في صالح تمكين المؤسسات المالية للمزيد من التحكم في المال العام وتحقيق ولاية وزارة المالية عليه بصورة أفضل، عازياً الربكة التي حدثت في الأيام الأولى لكونها جديدة ولم تتعود عليها الكثير من المؤسسات المالية خصوصاً بالولايات علاوةً على حدوث بعض الإشكالات المتعلقة بالشبكة الإلكترونية، داعياً لمعالجة الأمر.

وفي مايو الماضي نظم ديوان الحسابات التابع لوزارة المالية ملتقيين اقتصاديين انصبت جهوده فيها على التعريف بجدوى التحول للانتظام الالكتروني، وقدم تنويراً للمديرين الماليين بالولايات والقيادات التنفيذية للعمل المالي لشرح أبعاد الخطوة كشف فيه حسام آدم مهدي مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية عن اقتراب الفراغ من كل الترتيبات الفنية والإدارية التي تمت لمقابلة التحول نحو النظام الإلكتروني، وأشار إلى ابتعاث كوادر مؤهلة ومدربة للوقوف على استعدادات المؤسسات المالية الولائية لتطبيق الخطوة، مبيناً على تدريبهم لكوادر من تلك الولايات للقيام بالتنفيذ الفعلي في الميقات المحدد. فيما قال بتوفير الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لذلك، ومع التسليم بكل تلك الجهود التي بذلت إلا أنه بداية التطبيق العملي لأزمة بعض القصور التي يؤمل في التغلب عليها في مقبل الأيام بعد تثبيت التجربة والسعي لمعالجة الاشكالات التي حدثت.

تقرير: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        ابوجلابيه

        أولا دي ما شغلة وزارة الماليه .
        وين ناس التقانه و وين ناس الاتصالات
        لانو دا شغال فني ما مالي

        الرد
      2. 2
        ابو احمد

        ووزارة المالية مستجلة ليه ؟؟؟؟؟ما كان يطبق اولا فى العاصمة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *