حزب الأمة القومي يحذر من التضييق على العمل السياسي وفتح باب العنف والمواجهات

حذر حزب الأمة القومي من التضييق على العمل السياسي المدني، ورأى أن ذلك سيؤدي الى إقفال كافة وسائل العمل المدني ويفاقم الغضب واليأس، ويفتح باب العنف والمواجهات العنيفة على مصراعيه، وذلك على خلفية تنفيذ السلطات حكم الجلد على (3) من منسوبي حزب المؤتمر السوداني بتهمة الإزعاج العام بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م لمشاركتهم في مخاطبة جماهيرية لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.
وطالب الحزب بإلغاء المادة (67) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووصف حزب الأمة الحكم بالجائر.
وقال الحزب في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس: نرفض ونستهجن هذا الحكم غير المسبوق، وتابع: إن الحكم فيه ازدراء للعمل السياسي، وتضييق على حرية التنظيم والتعبير، بما صدر من حكم مستفز على المناضل مستور أحمد محمد ورفيقيه. واعتبر البيان أن الحكم عدوان وامتهان غير مسبوق لحرية العمل السياسي ولكرامة كل السياسيين على اختلاف طيفهم الفكري. وأعلن الحزب مقاومته لما أسماه بالتعدي السافر، وأكد التزامه بالمشاركة في كافة المخاطبات الجماهيرية التي يقيمها المؤتمر السوداني.
ودعا البيان كافة مكونات نداء السودان والقوى السياسية الوطنية والشخصيات الوطنية الوقوف بصلابة للمقاومة والتصدي، واتهم المؤتمر الوطني بمحاولة جرجرة العمل السياسي المدني، باستعمال القوانين وتفسيرها لصالح تهديد وتخويف المناضلين.
في السياق أدان المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي محاكمة (٣) قادة سياسيين، وقال إن ادعاء احترام الديمقراطية وتبني حقوق الإنسان لدى الحاكمين في الخرطوم بدا شعاراً فارغاً من محتواه.
وأشار المركز الأفريقي في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، الى فجيعته من تنفيذ أحكام الجلد، وقال: ندين بأقصى عبارات الإدانة والاستنكار والاستهجان تلك القوانين التي تتعارض مع ما يدعيه النظام، في دستوره الذي يكفل حرية التعبير، وتهزم مقاصد حقوق الإنسان والتشريعات الدولية.
واعتبر البيان ذلك المسلك مهدداً للاستقرار السياسي ومحفزاً لاندلاع حملات مناهضة سينتظمها الطيف السوداني المعارض كله، وأضاف: (لذا يجب التعاطي مع قضايا الرأي العام بعين حصيفة)، وحذر من إمكانية انفجار الأوضاع في السودان.

صحيفة الجريدة