زواج سوداناس

أورنيك 15 الالكتروني… تعمّد الفشل



شارك الموضوع :

إلغاء أورنيك التحصيل الحكومي الموحد (15 س) خطوة جاءت متأخرة جداً لكنها وللمفارقة كانت مستعجلة جداً تماما مثل أن يقوم الطبيب بعملية قيصرية لإخراج الجنين مكث ببطن امه أكثر مما يجب. لكنه يشرع في إجرائها قبل أن يكمل التجهيزات من كوادر طبية ومعدات كافية.
نبذة تأريخية
تأريخ أورنيك 15 س المالي يقول إنه كان يطبع في المطبعة الحكومية ويعامل معاملة العملة الورقية تماماً ويعتبر عهدة مالية يتم التشديد في كل خطوات انتقاله منذ خروجه من المطبعة الحكومية وحتى وصوله إلى الموظف المسؤول عن تحصيل الإيرادات الحكومية. لذلك كان هدفا لبعض ضعاف النفوس، وهناك أكثرمن حادثة سرقة استهدفت اورنيك 15 س مالي. كما أنه كان عرضة لبعض التلاعب به من حيث قيمة التحصيل وتأريخه. كما انه متهم بلعب دور كبير في تدمير الاقتصاد السوداني، بحسب تصريحات وزير المالية الاخيرة التي قال فيها إن أورنيك 15 س الورقي يتسبب في تسرب 30% من الإيرادات الحكومية. وربما هذه التصريحات تؤخذ ايضا على وزارة المالية وتطرح السؤال المحوري..لماذا الصبر على تدمير الاقتصاد السوداني وتركه يعاني من نزف مالي وصلت نسبته الى الثلث تقريباً.
جزء من الحكومة الالكترونية
تحويل أورنيك 15 س مالي إلى نسخة الكترونية وإلغاء النسخة الورقية تعتبر واحدة من خطوات حوسبة الحكومة أو الحكومة الالكترونية، التي ظلت الحكومة تبشر بها منذ أكثر من عقد، لذلك نقول إنها جاءت متأخرة جداً. لكنها في ذات الوقت جاءت بدون الترتيب لها. ولقد سبق الجهاز القضائي هذه الخطوة بنحو عشرين سنة عندما قام بإلغاء التعامل الورقي في الأراضي وحول كل السجلات الى سجلات رقمية.
نقص معدات وعراقيل داخلية
الانتقال من الورق الى برمجيات الكمبيوتر يتطلب توفير معينات فنية ولوجستية قبل الشروع فيها. وهناك أكبر عقبة لخطوة مثل هذه تتمثل في الرفض التلقائي الذي يجده من كبار الموظفين الذين سيسلبهم هذا التحول كثيرا من الوجاهة الوظيفية وربما يفقدهم أيضا وظائفهم. لذلك كان المتوقع ان تجد الخطوة عراقيل من داخل الجهاز التنفيذي حتى وإن وفرت وزارة المالية كل المعينات الفنية واللوجستية، وهو الشيء الذي لم يحدث أصلاً وخلق الفرصة لهذه العراقيل.

إيصالات المرور
هناك بعض الفئات التي كانت تستعمل اورنيك 15 س مالي الورقي وهي في الميدان وليس المكاتب، مثل شرطة المرور السريع أو تلك التي داخل المدن، حيث يتم تحصيل تسويات المخالفات المرورية مباشرة في الطريق، وهذا يعني ضرورة توفير أجهزة متنقلة وشبكات اتصالات قوية تغطي كل الطرق.. لكن الواقع يقول ان شبكة الانترنت تعاني حالياً من ضعف واضح وتكون في معظم الاوقات بطيئة جداً، أو ربما غير متوفرة.
التلاعب بالاورنيك
الاعتراف بفاقد في الميزانية ليس بالامر الساهل ولكن في السودان كل شيء جائز ومحتمل حدوثة، إذ أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أن استخدام الأورنيك الالكتروني سيقلل الفاقد بنسبة (30%) فأين يذهب الفاقد ولماذا يحدث وكيف ومن المسؤول عن هذه المشكلة إذا ما تابعنا استخراج اورنيك 15 الورقي بعد أن يطبع يتم صرفة بواسطة وزارة المالية والتي يسلم بعد الاستخدام اوراق (الكربون) والمبالغ المالية ولكن كيف يحدث الفاقد.
هناك عدة سيناريوهات للتلاعب بأورنيك 15 س مالي النسخة الورقية. مثل حدوث سرقة جنائية يقوم بها مجهول، قد يكون من داخل المؤسسة او من خارجها. وحتى في حال البلاغ بفقدان دفتر الأورنيك وإلغائه وحظر التعامل به لكن يتم غالباً التعامل به في نقاط طرفية بعيدة عن المركز والمدن. ويحفظ تأريخ الجريمة في السودان ان أحدهم وضع نقطة تحصيل وهمية على طريق كوستي الابيض وظل يتحصل رسوما لنفسه لفترة طويلة قبل اكتشافه بمجرد الصدفة المحضة.
خلل في التنفيذ واتهام مبطن
عندما أعلنت وزارة المالية انها ستلغي استعمال النسخة الورقية لأورنيك 15 س مالي ابتداءً من مطلع يوليو الحالي (2015)، كان السؤال الأهم، هل فعلاً أعدت وزارة المالية نفسها تماماً لهذه الخطوة؟ وهل أجرت تجربة جزئية في التحصيل الالكتروني قبل ان تلغي الورقي وتعتبره غير مبرئ للذمة؟
الواقع يقول ان لا. أولاً هناك كما اسلفت نقاط تحصيل خارج المكاتب وهذه تستوجب تجهيزات فنية ولوجستية تبدأ من التدريب ولا تنتهي بالشبكة والمعدات اللازمة. وهناك ضعف ظاهر تعانية شبكة الانترنت على نطاق البلاد هذه الأيام.

الموت قبل صرخة الميلاد
على الرغم من الضجة الإعلامية والإعلانية الذي قامت به وزارة المالية للتبشير بالتحول إلى تحصيل الرسوم عبر اورنيك 15 س اللكتروني ابتداءً من مطلع يوليو وإلغاء النسخة الورقية، لكن مع الساعات الأولى للوقت المضروب انهارت الشبكة وتوقف التحصيل تماماً، بل إن شرطة المرور وجدت نفسها عاجزة عن تحصيل رسوم المخالفات المرورية، فيما اختارت المؤسسات الطبية الحكومية والمستشفيات اخف الضررين فاخذت تعالج المرضى بدون تحصيل الرسوم، وصدق هنا المثل القائل رب ضارة نافعة.
انهيار الشبكة ونقطة الاشباع
لكل شبكة الالكترونية سعة لاستيعاب حركة البيانات، وعادة ما يقوم مهندس البرمجة بدراسة حجم حركة البيانات المتوقعة حتى يصمم شبكة قادرة على استيعابها بدون الوصول إلى نقطة الإشباع التي تجعل الشبكة تنهار. ويقصد بنقطة الاشباع الوصول الى الحجم الاقصى لحركة البيانات بحيث إن دخول حركة جديدة يجعل الشبكة تنهار تلقائياً. كما أيضاً يقوم مهندس البرمجة عادة بدراسة الاورنيك الورقي لتصميم الاورنيك الالكتروني بحيث يكون قادراً على استيعاب كل المعلومات التي وردت في الاورنيك الورقي. فهل حدث هذا قبل التحول الى الاورنيك الالكتروني؟
وهناك سؤال يجب طرحه هنا، هل لا تعلم وزارة المالية هذه المعلومات الاولية؟ السؤال يتحمل اجابتين لا ثالث لهما، إما لا فهي لا تعلم، وهنا تكون كارثة كبيرة، أو نعم إنها تعلم، وهي الإجابة الأقرب للصحة، وأكثر كارثية، وتضع تساؤلا جديدا ، لماذا إذا يحدث هذا؟
نظرية المؤامرة
يقول علماء النفس إن الإنسان بطبعه ميال لرفض أي تغيير في مسار حياته ويرفض عادة التغيير ربما لأن عواقبه تظل مجهولة. وعادة يرفض الموظفون ، خاصة الحرس القديم في أي منشأة ،التغيير، وهناك طريقتان يتعاملون بها هنا. الاول وهي الغالب الرفض من أول وهلة والعمل بقوة لإفشال التغيير، والطريقة الثانية هي إظهار قبول التغيير لكن العمل سراً على إفشاله، ربما في أسلوب أقرب لنهج الهروب الى الأمام.
لذلك يرى البعض ان هناك جهات يهمها استمرار العمل باورنيك 15 س المالي بصورتة الورقية لأسباب تتراوح بين الفساد الإداري والخوف على فقدان الوظيفة لإن دخول الحاسوب يعني تلقائياً تقليص القوى العاملة. ويرى بعض المحللين أن هذه الفئة عمدت الى تسريع العمل بالنسخة الالكترونية لاورنيك 15 س المالي قبل اكتمال التجهيزات الفنية واللوجستية وتدريب الكوادر البشرية بصورة كاملة حتى تصل التجربة الى وصلت اليه حالياً، فتكون النتيجة العودة الى النسخة الورقية وإثبات، فشل التجربة زورا. ومعلوم بالتجربة وعبر التأريخ أن اي حرس قديم يقاوم حتى الموت حدوث أي تغيير يؤثر سلباً على سلطاته وموقعه الاجتماعي.
يسند هذه الفرضية والسيناريو ما تفضل به وزير المالية من تصريحات شفافة وقوية تحدثت عمن وصفهم بـ(المافيا) والذين يعرقلون تنفيذ التحصيل الالكتروني ويجاهدون لوقف التجربة. ويجب التوقف هنا عند استخدام الوزير لتعبير (المافيا) وهو مصطلح لوصف الجريمة المنظمة والمؤسسية، وهو قطعاً اعتراف ضمني بوجود منظمة داخل الوزارة تضررت من هذا التحول، ويبقى على الجهات الرسمية والختصة البحث في هذه الجزئية من منطلق ومفهوم (وجود قتيل يعني وجود جريمة قتل).
ضياع إيرادات مليارية
ما حدث في إفشال تجربة التحصيل الالكتروني لاورنيك 15 س المالي يصل إلى مصاف الجرائم الموجهة ة ضد الدولة، كيف؟ الإجابة بسيطة، الايرادات الحكومية اليومية التي تحصل عبر هذا الاورنيك تصل قيمتها اليومية الى مليارات الجنبيهات، فهي تبدأ من أصغر الرسوم التي تقل عن المائة جنيه، المخالفات المرورية مثالاً، وتصل الى الملايين في جهات ايرادية اخرى مثل الجمارك. وربما الافضل هنا استصحاب ما كتبه إسحق احمد فضل الله في عموده بالزميلة الانتباهة من ان جهة ما تقاوم التحصيل الالكتروني ونتج عن مسلكها هذا توقف الايرادات الحكومية لأكثر من أسبوع ،ونتج عن ذلك ضياع مليارات الجنيهات عن الخزانة العامة وأعتبر إسحق أن ذلك يعني ضمنياً إمكانية عدم توفر المرتبات وبالتالي خلق حالة توتر واحتقان وسط موظفي الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري.
شاهد من أهلها
يقول مصدر مطلع بوزارة المالية إن التحصيل توقف بصورة كاملة ولم تدخل لخزنة العامة أي (جنيه) بل إن وزارة النقل التي تعبر صاحبة الإيرادات العامة الأعلى فهي توقفت عن التحصيل في الموانئ البحرية ونقاط تحصيل رسوم الطرق العامة. حيث لا توجد اجهزة ولا متحصلون، والموجود من المتحصلين غير مدربين.
توقف إجراءات الاستثمار
هناك ايضا مردود سالب لتوقف التحصيل الحكومي بسبب الربكة التي أحدثها وقف الاورنيك الورقي وعدم جاهزية التعامل بالأورنيك الالكتروني، يتمثل في توقف اجراءات الاستثمار وإهدار وقت المستثمرين الاجانب ومعلوم بالضرورة ان الحكومة ظلت تبذل الكثير لجذب الاستثمارات الاجنبية، لكن كل هذه الجهود تضيع هباءً بسبب الربكة التي تحدث الآن في تحصيل الرسوم الحكومية.
وهنا يظهر ان لهذا القرار قيمة سالبة (مضافة) غير التبعات السلبية المباشرة.
مكافحة التهرب الجمركي
وزارة المالية سبق أن بشرت بأن استخدام أورنيك 15 الالكتروني يمنع التهرب الجمركي الذي كان يهدر حوالي (50%) من الايرادات جراء الفاقد عبر شهادات الوزن الذي يصل الى 30%، والفاقد جراء الإعفاءات الذي يصل الى 20%. وهنا قد تتضح الصورة أكثر وتكشف لماذا يحاربون النسخة الالكترونية لأورنيك 15 س المالي.
كيف فشلت التجربة
هذا سؤال الإجابة عليه لا تحتاج لكثير عناء أو خبرات فنية، لكنه يطرح سؤالا آخر إجاباته تتطلب تدخل جهات رسمية مسؤولة عن حماية الاقتصاد السوداني ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي، أول هذه الجهات هي وزارة المالية نفسها، وأعضاء البرلمان ممثلو الشعب وقبل هؤلاء كلهم جهاز الأمن الاقتصادي وهو القادر على ذلك والحادب عليه، السؤال الثاني هو لماذا فشلت التجربة؟
ما بين سطور تصريحات الوزير
وزير المالية وصف جهات بانها (مافيا) واتهمها بالعمل على عرقلة تجربة تنفيذ التحصيل عبر اورنيك 15 الالكتروني. هذا التصريح لا يمكن أن يمر هكذا بلا التدقيق في معانيه التي تبرز بين سطوره، أولاً هو إتهام لجهات متنفذة بالقيام باعمال تضر بالاقتصاد السوداني واستخدام النفوذ في ذلك، ثانياً ضمنياً يحمل تهمة الفساد المالي والتعدي على المال العام.
والمنطق القانوني يفرض على وزير المالية تحمل معاني تصريحه هذا. اولاً مادام هو موقن بوجود هذه (المافيا) فيجب عليه فتح بلاغ جنائي لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وإبلاغ الأمن الاقتصادي لأخذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء. وكلما تأخر هذا الاجراء اتسع المجال للإشاعات.
وسيناريو آخر
لكن هناك فرضية اخرى تقول إن وزارة المالية لم تكمل استعداداتها لتنفيذ التحصيل بالأورنيك 15 الالكتروني وأن البرمجيات لم تراعِ كل تفاصيل وتعقيدات الشرائح التي يتعامل معها أورنيك 15 الورقي وأيضا ضعف الشبكة وعدم تحملها حجم الحركة المتوقعة للإيرادات المالية الحكومية، لذلك عندما فشلت التجربة سارعت وزارة المالية لإلقاء تبعات الفشل على جهات وصفتها بالـ(مافيا) بدون أن تحددها بل تركتها مجهولة، في محاولة لجعل الأنظار تتجه بعيداً عن فشل وزارة المالية في إنجاح تطبيق اورنيك 15 س المالي الالكتروني، وجعل القضية وجود (مافيا) وليس فشل وزارة فنياً ولوجستياً ومن حيث توفير الكوادر البشرية اللازمة.
تدريب المتحصلين
في أحد اللقاءات الاعلامية قال وزير المالية أن المشروع سينطلق بنحو ألف ماكينة ستوزع للسوبر ماركت والبقالات الكبيرة كبداية في وقت يستهدف فيه المشروع حوالي (160) ألف ماكينة، فيما تم تدريب المتحصلين في الولايات، أما ان التركيز كان فقط في ولاية الخرطوم. وهنا لابد من التأكد من تدريب المتحصلين في الولايات وتوفير المعدات لهم حتى يتم تنفيذ الخطة بشكل صحيح.
قاعدة بيانات
محمد طاهر ، رئيس اللجنة غرفة العمليات الخاصة بتطبيق اورنك 15 الالكتروني بوزارة المالية، بدا هادئاً عندما طرحت عليه جملة من الأسئلة تتعلق بفشل الأورنيك الألكتروني في أول تعامل وكل الموشرات تكشف الحقيقة التي تناولها الإعلام. وقال لي لابد أن تصاحب أي برنامج سلبيات وعلى الشعب السوداني الصبر حتى تنجح التجربة وترى النور ،وكل ما حدث من ربكة في اليوم الاول يرجع لعدم إدخال البيانات بشكل كافٍ مما نتج عنه زيادة في الحمولة ومن ثم تعطل كامل في المعاملات ..يعني لا دخل خزينة الدولة جنيه بالاونيك الورقي ولا بالإلكتروني.. وبدون الغوص عميقاً في منطقية هذا الرد يجب التوقف قليلاً وطرح السؤال التالي، لماذا العجلة في إلغاء الاورنيك الورقي ؟ ألم يكن الافضل تطبيق التجربة على مراحل؟
اختلاف الآراء
هناك تباين في وجهات النظر حول من يتحمل مسؤولية تعطل الشبكة في اليوم الاول فوزارة المالية تشير لعدم توفر البيانات، بينما مركز المعلومات أشار لارتفاع حجم المستخدمين فزاد الحمولة على الشبكة فانهارت، لكن هنا ايضا يبقى سؤال آخر لماذا فشلت الجهة التي وضعت تصميم البرنامج في توقع حجم حركة البيانات على الشبكة فلم تتحسب لذلك ووضعت سعة اقل من الواقع نتج عنها انهيار الشبكة؟
هذا غير الشكوك المتعلقة بجاهزية شبكة الانترنت والتي تعاني هذه الايام تباطؤا ملحوظا وترديا في الخدمة عموماً.
التعامل بشفافية
وبالرجوع لمحمد طاهر نجده يدافع عن الاورنيك الالكتروني بكل ما لديه من معلومات والذي قال إن الأورنيك يعتبر بمثابة ولاية وزارة المالية على المال ويتعامل بشفافية وحفظ الحقوق وتوصيل الإيرادات الحقيقية من خلال تسجيل قاعدة البيانات وتحليلها وتنتفي معه أشكال التزوير وكل مشاكل الأورنيك الورقي فهو مؤمن حتى في حالة سرقة الماكينة من خلال (الرقم المتسلسل) (الرقم السري) وايضا غير قابل للتزوير من خلال الختم المشفر في كل إيصال ويمكن التأكد من صحة الاورنيك بالاتصال على الرقم01 15 وتأتي المعلومة فوراً إلا أنه لم يرد على حجم الامول التي دخلت الخزينة منذ اليوم الاول ومقارنتها مع الأورنيك الورقي في ذات الفترة وقال من اختصاص جهات اخرى ان تكشف عن الايرادات، وهي أجابة تفتح الباب واسعاً لكل الاحتمالات والاسئلة الاتهامية.
التلاعب بالاورنيك
وواصل في حديثة عن ضمان عدم التلاعب بالاورنيك الالكتروني :أقول اما بالنسبة للعميل فيتم التعامل مع شخص محدد من قبل جهة رسمية لضمان عدم التلاعب في الاورنيك وتكاد تكون نسبة التزوير معدومة ومن خلال الهاتف الذكي بعرضة على الشاشة يتم قراءة المعلومات مباشرة.
ولكن ماهي الضمانات في عدم تلاعب الموظف نفسه في استخدام ارونيك 15 مالي الالكتروني، والضمانات هذه مهمة أيضا لحماية الموظف نفسه من ان تضعف نفسه وقديما قيل ( المال السائب يعلم السرقة). والشيء الغريب أن وزير المالية حدد عقوبة الفصل للشخص المتلاعب، فهل هذا رادع لحماية اموال البلاد..
زيادة الكتلة النقدية
الخبير الإقتصادي د . محمد الناير كان رأيه في ذات الاتجاه ودافع عن البرامج بكل جدية ،وقال توجد عدد من الفوائد من تطبيق حوسبة أورنيك 15 والتي تساهم في زيادة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي وتحقيق نظام الخزينة الموحدة ولكن ينقصة التدريب والتأهيل البشري وهذا من اهم المشاكل التي واجهت الاورنيك الالكتروني فلماذا الاستعجال وأمامنا متسع من الوقت فكان الأفضل أن يطبق في المؤسسات الحكومية ومن ثم الولوج للقطاع الخاص وبطريقة بسيطة وسهلة نجد ان السودان كله قد طبق.. ولابد من اعطاء فرصة وفترة للتطبيق التجريبي ومعرفة مناطق الضعف لمعالجتها.
تعطيل الخدمة
أما رئيس لجنة الربط بمركز المعلومات نصر الدين محمد الحسن عبد القادر فقال :تم ادخال البيانات قبل وقت كافٍ استعداداً لتنفيذ التحصيل إلا أن هنالك أخطاء صاحبت اليوم الأول وعليه تأثرت الإيرادات وقال بسبب زيادة حجم البيانات المدخلة في النظام اليوم الاول تم تعطيل خدمة النت ،إلا أنه وعد بصيانة الشبكة وهذا عذر غير مقبول فلابد قبل البدء في تنفيذ أية خطوة كان فلابد من دراسة كل الابعاد وهكذا نحن دائما بعد اتخاذ القرار وتنفيذه ندرس القرار ولا نستفيد من الدروس.
يجب ألا يمر فشل تجربة تطبيق التحصيل الالكتروني للرسوم الحكومية هكذا بدون التوقف فيها ،وبحث كل ملابساتها، ففشل هذه التجربة يقود لتأخير تطبيق الحكومة الالكترونية والتحول بالكامل إلى نظام الحوسبة الذي يوفر الوقت ويقضى بصورة كبيرة على الفساد المالي والإداري. يجب التحقيق فيها ليس فقط لمحاسبة كل مقصر وإن علت مكانته، لكن ايضاً للاستفادة من الدروس في تجويد تجارب تنفيذ الحوسبة في مجالات أخرى فالحرس القديم ومجموعات المصلحة موجودة في كل مفاصل الخدمة العامة. .

 

التيار

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


8 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        فيصل عزالدين محمد

        قبل كل شيء لابد ان تقوم وزيرة الاتصالات بمساءلة شركات الاتصالات عن اسباب تردي الشبكة منذ فترة طوبلة وحتى الان لا حياة لمن تنادي. و لاندري شيء حتى الان ما تم عن المهلة التي منحتها الوزيرة لشركات الاتصالات للانتقال للجيل الرابع. لاننا نواجه مشاكل كثيرة في الاتصالات خلال الفترة القصيرة الماضية ومازالت

        الرد
      2. 2
        هاشم

        لم أقرأ لجهة تزيف الحقائق مثل صحيفة التيار.
        إتها تشكك في أي شيء.
        التحصيل اﻷليكتروني سياسة ناجحه وأتت متأخره وشأنها شأن أية تحربة جديده تتعامل مع مثل نظرة التيار المتشائمه دوما.
        كل الدول التي طبقت هذا النظام تعثرت في البدء ثم إستعدلت بعد أن عالجت الثغرات التي ﻻيمكن تحديدها إﻻ عند التطبيق الفعلي.
        سيعمل السستم وسنذكر التيار!
        انا ﻻ تربطني بالحكومه صلة لكن من إرتباطي بنظم المعلومات أدافع عن توجه الحكومه هذا بﻻ تحفظ ﻷنني كنت أدعو لتبنيه منذ مده طويله

        الرد
      3. 3
        عارف وفاهم

        أكثر جملة مفيدة في هذا المقال هي:-(( استخدام الوزير لتعبير (المافيا) وهو مصطلح لوصف الجريمة المنظمة والمؤسسية، وهو قطعاً اعتراف ضمني بوجود منظمة داخل الوزارة تضررت من هذا التحول، ويبقى على الجهات الرسمية والمختصة البحث في هذه الجزئية من منطلق ومفهوم (وجود قتيل يعني وجود جريمة قتل))………….وما يجب فعله على الجهات المسؤولة هو البحث والتحري عن القاتل طالما وُجدت جثة مجهولة والقاتل طليق ، والجريمة مُثبتة بإمتياز.

        الرد
      4. 4
        بلدي العزيزه

        كنت مفتكر التحصيل يتم كذلك عز طريق البنوك يعني الواحد فبل الحضور للجهة المعنيه يذهب للبنك ويودع في حساب الجهة المعنيه ومن ثم يراجع الجهة المعنيه يعني بعد الدفع في البنك يظهر مباشرة في الجهة المعنيه بانه تم الدفع ومن استكمال الاجراء

        يعني كمغترب تدفع جميع الرسوم المطلوبة من رسوم مساهمة خدمات زكاة تاشيره الخ ومن ثم الذاب مباشرة لعمل التاشيرة ويمكن انت تعرف المطلوب عبر النت يعني المراجعة للموطف عند الضرورة والدفع التزمات عليه مراجعة الجوزات للتاشرة ويمكن ان اقوم بعمل التاشيرة في بيتي
        وقس هذا لكل الجهات الحكومية

        الرد
      5. 5
        بلدي العزيزه

        نت مفتكر التحصيل يتم كذلك عز طريق البنوك يعني الواحد فبل الحضور للجهة المعنيه يذهب للبنك ويودع في حساب الجهة المعنيه ومن ثم يراجع الجهة المعنيه يعني بعد الدفع في البنك يظهر مباشرة في الجهة المعنيه بانه تم الدفع ومن استكمال الاجراء

        يعني كمغترب تدفع جميع الرسوم المطلوبة من رسوم مساهمة خدمات زكاة تاشيره الخ ومن ثم الذهاب مباشرة لعمل التاشيرة ويمكن انت تعرف المطلوب عبر النت يعني المراجعة للموظف عند الضرورة وبعد دفع ما عليه التزمات مراجعة الجوزات للتاشرة ويمكن ان اقوم بعمل التاشيرة في بيتي
        وقس هذا لكل الجهات الحكومية

        الرد
      6. 6
        أبوبكر

        كان من الأفضل أن يتم تطبيق النظامين بصورة متوازية لفترة من الزمن وذلك حتى تتاح فرصة كافية للتعرف على النظام الجديد.. أو تطبيقه في بعض الولايات أو الوزارات.. ولكن التحول المباشر وبدون تدريب للموظفين يدل على عدم التخطيط وبالتالي الفشل الأكيد.

        الرد
      7. 7
        ابوهمام

        اذا نجح هذا المشروع يكون وزير المالية ضرب كم عصفور بحجر ،،
        القضاء على بعض الفساد وتحصيل كل الايرادات تقريبا
        واختصار زمن المراجعين من المواطنيين من ناحية اخرى
        لذلك يجب على الوزير ان لاييأس فقط أضرب المافيا المفسدين
        بيد من حديد ..لان اغلب الناس تنظر الى هذه المشروع بانه خطوة فى الاتجاه الصحيح .

        الرد
      8. 8
        احمد بادي

        التحصيل الالكتروني مفيد لكن الشبكات لا تساعد

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *