زواج سوداناس

الحكومة تطالب قطاع الشمال بطرح مطالب واقعية



شارك الموضوع :

حمّلت الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مسؤولية تعذّر الوصول لاتفاق بشأن القضايا العالقة على مائدة الحوار حول المنطقتين، واتهمتها بطرح مطالب غير واقعية، وشدّدت على عدم وجود مخرج لأزمة السودان إلا عبر مشروع الحوار الوطني.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور في حوار مع وكالة السودان للأنباء، يوم السبت، إنه يأسف لتعنت قطاع الشمال في مفاوضات المنطقتين، وطرحه مطالب غير واقعية “يصل بعضها لحد الأمنيات وتجاوز الشركاء الآخرين داخل السودان، الأمر الذي جعل من فرص الوصول لاتفاق غير ممكن”.

وتمنى الوزير أن تكون الفترة الماضية قدمت دروساً مفيدة للطرف الآخر، وأكدت على أن السلاح مهما بلغت قوته والدعم الخارجي مهما بلغت ذروته لن يؤدي إلى تحقيق “أحلام سياسية” للبعض أو آمال وطموحات للآخرين، وقطع بأن الطريق الوحيد هو الحوار، وتابع “هذا لن يحدث إلا إذا انفصل البعض عن الأجندات الخارجية”.

جولات فاشلة
وفشلت نحو ثمان جولات تفاوضية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، بعد تعذّر التفاهم بين الطرفين على قضايا ذات صلة بالترتيبات الأمنية والإنسانية والسياسية، وعُلقت المفاوضات منذ أواخر فبراير الماضي.

وقال الوزير حديث المتمردين عن التهميش والمهمشين مردود، وأوضح أن من يتحدثون عن ذلك هم الذين يعرقلون التنمية ويدمرون المشروعات والبنيات التحتية من مياه وكهرباء وغيرها.

وأضاف “كما أنهم أنفسهم من يقتلون النفس التي حرّم الله بدم بارد، ولعل آخر ما تم في جنوب كردفان من قتل للمصلين أثناء صلاة الصبح في المسجد جريمة ضد الإنسانية ويجب أن تدان من كل العالم. لا زلنا نتطلع إلى أن يرجع البعض إلى صوت العقل”.

وشدّد غندور على أن الحوار يمثل الطريق لتحقيق السلام والاتفاق مع كل الأطراف، مؤكداً أن دعوتهم للحوار الوطني ستظل السبيل الوحيد للوصول إلى تفاهمات حول كيفية مضي البلاد في إطار الممارسة السياسية الراشدة وخدمة قضايا الناس.

 

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        فهمي

        هولاء لا ينفع معهم حوار إلا الضرب بالنار ؟

        الرد
      2. 2
        ابن الوطن

        الحوار وتقديم التنازلات من اجل هذا الوطن هو الحل لكل مشاكل السودان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *