زواج سوداناس

توجيهات باحتواء نقص إمداد المياه بولاية الخرطوم



شارك الموضوع :

وجَّه مجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم برئاسة وزير البنى التحتية والمواصلات د.مهندس أحمد قاسم محمود بمضاعفة الجهد لاحتواء نقص إمداد المياه في عدد من المناطق بالولاية. وكشف عن مساعٍ لمعالجة النقص في السلمة والأزهري.

وظلت العديد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم بينها الكلاكلة الأزهري، بري، أركويت، السلمة، الفتيحاب، أبو سعد، وجبرة، تشهد قطوعات متكررة طيلة الفترات الماضية دون أن تجد الحل الجذري من قبل الجهات المختصة، ما أدى لارتفاع أسعار المياه.

وقال المدير العام للهيئة مهندس خالد علي خالد عقب تنويره للمجلس، إن الخطة العاجلة التي أقرتها الهيئة مستمرة في حفر عدد من الآبار في محليات جبل أولياء وشرق النيل وأمدرمان وبحري، بجانب إدخال مضخات جديدة لعدد من المحطات النيلية.

وأبان أن الخطوات جارية لاحتواء نقص الإمداد في منطقتي السلمة والأزهري بحفر آبار جديدة.

وأضاف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن خطة الصيف المقبل يتم الإعداد لها حالياً بتنفيذ محطة عد بابكر، وربط المحطات النيلية بمولدات كبيرة، وإعادة تأهيل محطتي بيت المال وبري.

وكشف عن اتفاق مع شركة جياد الصناعية لإنشاء محطات مدمجة بالولاية تبدأ بمنطقة الشجرة.


شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        امريكي

        انت عندك مويه يا خالد ؟؟

        الرد
      2. 2
        الجعلي الحر

        الله معانا و معاكم

        الناس دي لقتها مقدوده تب و شكلهم جاين بنيه صافيه للاصلاح و ضد الفساد

        اعجبت جدا لكلمه نادر ما اقولها زول مسؤل لكن قالها الوالي و الراجل ده

        أن خطة الصيف المقبل يتم الإعداد لها حالياً بتنفيذ محطة عد بابكر، وربط المحطات النيلية بمولدات كبيرة، وإعادة تأهيل محطتي بيت المال وبري.”

        لكن نحن دايرين ما القادم تصلحوها ابدوا صلحوا الان بهمه و نشاط و دخلو الاحباش و البنغال ديل ناس عمل
        و ما بحبو الترطيب

        الرد
      3. 3
        محمد الرشيد

        على مستوى المركز والولاية هناك وزارات وإدارات بمسميات مختلفة ومختلقة مثل التخطيط العمراني والإسكان والبنى التحتية والبيئة والإدارة الهندسية وهيئة المياه وهيئة الكهرباء ومياه المدن ومياه الريف ومياه الخريف كلها تعج بالوزراء والمدراء والخبراء والمستشارين والمهندسين وبعد ذلك برلمان وهيئة تشريعية ولجان للصحة والتعليم والنقل والطاقة وكل هؤلاء لاينقطع الماء ولا الكهرباء عن بيوتهم أبداً ويتمتعون برواتب وسيارات ومخصصات وبدلات هائلة في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة بشدة من التجاهل التام والإهمال بجميع المرافق الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق والنظافة والطرق فأصبحت كل هذه المرافق غير لائقة وغير صالحة للإستخدام الآدمي ويضطر الناس للتعايش معها مكرهين ولكن أن يصل الأمر إلى إنعدام الماء وهو عصب الحياة حيث يحتاجه الكبير والصغير وفي كل وقت فهو ليس كالمرافق المذكورة ، فهذا الوضع عار على الحكومة وعلى المسئولين الإتحاديين والولائيين بل هي جريمة في حق الإنسان الذي تعصره الحكومة لإستخراج كل من لديه للرسوم والضرائب والجبايات وذلك مقابل حزمة من البشريات وربطة من الأوهام وكوم من الوعود والأحلام ـ البدء في حفر الأبار لتغطية النقص ربما يكون مقبولاً إذا كانت منطقة واحدة هي التي تعاني من الشح إستثنائياً لكن هل يعقل أن تقوم الولاية بالبدء في حفر الأربار بعد إستفحال الأزمة وبلوغها عدة أسابيع وربما أشهر وفي عدة مناطق !! هذا هو قمة الإستهتار بالمسئولية والإستخفاف بالمواطن ـ لماذا لا تكون هناك آبار إحتياطية تكون جاهزة للإستخدام فوراً في الحالات الطارئة حتى تتم أعمال الإحلال أو الإصلاح والصيانة.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *