زواج سوداناس

الكهرباء.. الاحتجاج المبتكر



شارك الموضوع :

مواطنون يلجأون إلى مكاتب الكهرباء احتجاجا
حالات إغماء بسوق ليبيا ناتجة عن دخان المولدات
“أكشاك” الثلج تشهد تزاحما من قبل المواطنين

حسن مصطفى كتب مخاطبا اصدقائه عبر صفحته على “الفيس بوك”: الكهرباء قطعت وأنا قاعد في مكاتب الإدارة مستمتع بالتكييف”
الفكرة الاحتجاجية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ونفذها كثير من المواطنين الذين يعانون اشد المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي، والفكرة تتلخص في لجوء بعض المواطنين الى مكاتب توزيع وتحصيل الكهرباء يفترشون الأرض هنالك احتجاجا على تواصل انقطاع الامداد الكهربائي عن الأحياء السكنية لأكثر من ثلاثة اسابيع في جميع أحياء الخرطوم تتساوى في ذلك الأحياء الراقية والشعبية والأحياء القديمة.
احتجاج مختلف
حسن مصطفى يقول إنه لم يلجأ فقط لمكاتب الكهرباء من أجل التمتع بالتكييف البارد في تلك المكاتب التي لا ينقطع عنها التيار الكهربائي ولكن احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ويضيف انه قد وجد أحد الأشخاص قد نفذ تلك الفكرة على موقع الفيس بوك وقام برفع صور له ولأسرته وهم يتمددون على ارضية مكتب تحصيل الكهرباء، فأعجبته الفكرة وقام بتنفيذها على الفور
وتشهد العاصمة الخرطوم عدم استقرار في الإمداد الكهربائي ارتفعت معه وتيرة السخط من قبل المواطنين فلجأ كثير منهم الى هذا النوع من الاحتجاج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان.
لا حل في الأفق
ويبدو أن الحكومة لا تحمل حلا في الوقت القريب لمشكلة الكهرباء الأمر الذي الجأها الى تطبيق البرمجة لتوزيع الكهرباء وقطعها عن المواطنين في الأحياء السكنية وتتحجج الحكومة بضعف إنتاج سد مروي والذي لا يقوى على تغطية احتياجات العاصمة القومية اذا عمل بطاقته القصوى والتي تقدر 1250 ميقاواط بحسب تصريحات صدرت من وزير الكهرباء وهي التصريحات التي جوبهت هي الأخرى بهجوم وسخرية لاذعة من المواطنين كون أن الحكومة ظلت طوال سنوات قضتها في بناء السد تروج لإمكانية سد مروي الكبيرة وكيف أنه سيحل مشكلة الكهرباء لكل السودان وليس العاصمة فقط بل وسيصدر فائضه للخارج، بيد ان تصريحات الوزير الاخيرة كشفت المستور وكشفت عن عجز حقيقي في توليد الطاقة الكهربائية واماطت اللثام عن فجوة كبيرة بين المنتج من الكهرباء والمستهلك منها قدره الوزير بنسبة 5% في ساعات الذروة المحددة يومياً باربع ساعات تلك الأربع ذاتها يرى خبراء ان تم ترشيد الكهرباء فيها قد توفر طاقة ربما تساهم في تقليص العجز بصورة كبيرة لاسيما اذا ما بحثت وزارة الكهرباء عن وسائل جديدة لضبط عملية ترشيد الكهرباء عبر آلية رقابة وفرض غرامات على الاستهلاك للطاقة باهمال بيد ان البعض يحمل الوزارة نتيجة ما حدث من عجز كانت الوزارة على علم مسبق به ولم تتخذ من الاجراءات ما يحد من تأثيراته على المواطن في نهارات رمضان الحارقة كان بإمكان الوزارة أن تحيط المواطنين علماً على الاقل بالقطوعات المبرمجة لكن الوزير استصعب موضوع الإعلان عن القطوعات رغم أنها مبرمجة، وقال إن برمجة الشبكة متحركة يومياً وبالتالي لا يكون للإعلان جدوى.
عجز السد
المواطن فيما يبدو صار في حيرة من أمر حكومته التي كانت تبشره بامداد كهربائي لا مقطوع ولا ممنوع عبر المشاريع الكبرى في السدود وعلى رأسها سد مروي غير أنه كان كسراب بقيعة ما كادت تنتهي جلبة تدشينه حتى أفاق الناس على اللاشيء وان أحلامهم التي كانوا يحملونها جهة السد قد تبددت تماما فجبل السد العظيم لم يلد الا فأرا بحجم 1250 ميقاواط غير قادرة على تغطية العاصمة القومية فقط ناهيك عن المدن الاخرى والقرى في الاقاليم والولايات المختلفة.
الخطاب الحكومي
ويرى عدد من المراقبين ان انفصال الجنوب وذهاب بتروله قد اثر كثيرا على الامداد الكهربائي اضافة الى مسائل فنية متعلقة بالكادر والذي يشهد هجرة كبيرة الى الخارج ، فيما يرى خبراء أن إدارة المسؤولين للأزمة تبدو ضعيفة جدا خاصة تلك التصريحات التي تخرج من بعضهم والتي تحمل المواطن نفسه ضعف الإمداد الكهربائي عبر ما أسموه الصرف البذخي وفي هذا الاتجاه يقول البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب ان المواطن السوداني هو الاقل استهلاكا للكهرباء في العالم واوضح بوب ان المواطن السوداني يستهلك الكهرباء بنسبة اقل من 30% من المواطن المصري واقل من 5% من المواطن السعودي واقل من 3% من المواطن القطري وتساءل بوب ساخراً اين الكهرباء واين المياه حتى يتم اهدارها ؟؟؟.
المواطن السوداني ومنذ بدء تشغيل خدمة عداد الدفع المقدم ظل يدفع ما عليه من فاتورة كهرباء ولكن يبدو انها الفاتورة التي لا يجد مقابلها خدمة وتتعاظم المعاناة مع انقطاع المياه الذي انتظم هو الآخر جميع احياء الخرطوم رغم ان فاتورة الكهرباء تتضمن كذلك خدمة المياه ولكن المواطن لا يجد مقابلا لما يدفعه.
احتجاجات ساخنة
وشهدت العاصمة الخرطوم خاصة أحياء السلمة وجبرا والصحافات والكلاكلات وكذلك احياء في أم درمان والخرطوم بحري، شهدت احتجاجات شعبية واعتصامات نتاج انقطاع خدمتي التيار الكهربائي والإمداد المائي مما يضاعف معاناة المواطن في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة في شهر الصيام مما يعني معاناة مضاعفة تقع على كاهل المواطن وهي احتجاجات ساحنة انتجت مواجهات بين المواطنين والشرطة
والى جانب هذا النوع من الاحتجاجات المباشرة الساخنة لجأ البعض من المواطنين الى استخدام نوع آخر اقل سخونة من الاحتجاج ولكنه اسرع في ايصال الرسالة الاحتجاجية وذلك عندما لجأ مواطنون الى اقتحام دور الكهرباء وافتراش ارضية تلك المكاتب بعضهم مصحوبا بأسرته.
ويبدو أن الفكرة قد وجدت رواجا كبيرا من المواطنين لتقوم بعض الأحياء في الخرطوم باقتحام جماعي على دور الكهرباء واحتلالها والاعتصام بها وبحسب “سودان تربيون” فإن أهالي حي “ود نوباوي” في مدينة أم درمان ابتدعوا طريقة جديدة للاحتجاج تجنبهم عملية الكر والفر مع الشرطة خلال شهر رمضان، حيث لاذ العديد من سكان الحي العريق، بعد انقطاع التيار خلال نهار السبت الماضي، بمكتب إدارة الكهرباء واحتلوا مقاعده.
الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا كثيرا مع الفكرة وصاروا يروجون لها عبر رفع صور فردية وجماعية لأسر داخل مكاتب الكهرباء في الاحياء السكنية وبحسب الموقع فإن الناشطين تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورا لرب أسرة اصطحب أطفاله وفراشه إلى مكتب الكهرباء في “ود نوباوي”، حيث افترش الأرض هو وابنائه وشرع في تلاوة القرآن الكريم.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، إنه يمكن تجنب برمجة القطوعات عبر ما أسماه “الترشيد الطوعي” للاستهلاك عند الذروة، وأكد أن تعرفة الكهرباء السارية تمثل حوالي ثلث التكلفة التشغيلية فقط ما يتطلب النظر في زيادة تعرفة الكهرباء، وهو الأمر الذي رفضه النواب بشدة.
إلى ذلك وجه مجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري برئاسة أحمد قاسم محمود وزير البنى التحتية والمواصلات بمضاعفة الجهد لاحتواء نقص امداد المياه في عدد من المناطق بالولاية
واتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المنددة بأزمة مياه الشرب في أحياء بالخرطوم، السبت، وخرج العشرات من سكان ضاحيتي السلمة والأزهري جنوبي العاصمة في مظاهرات غاضبة على استمرار انعدام المياه.
اختناق وإغماء
وبالأمس شهد سوق ليبيا غربي أم درمان وهو أكبر الأسواق التجارية في السودان اختناقات وإغماءات وسط نساء واطفال بسبب تشغيل المولدات الكهربائية في السوق المزدحم بفعل انقطاع التيار الكهربائي من السادسة من صباح أول أمس وحتى السادسة من مساء أمس مما الجأ بعض التجار الى استخدام المولدات الكبيرة والتي انتجت هذه الاختناقات في السوق الذي يزدحم بالمواطنين بل واغمى على بعض التجار.
ويشهد سوق ليبيا غرب ام درمان تدافعا كبيرا من قبل المواطنين الذين يتهيأون لاستقبال عيد الفطر المبارك ويخف الناس الى السوق لشراء حاجياتهم وحاجيات اطفالهم والغالبية من قاصدي السوق هم من الأطفال بصحبة الأمهات.
ويقول مراسل الصحيفة المتواجد بغربي أم درمان إن عددا من الأطفال والنساء واصحاب المحال التجارية سقطوا ظهر امس بسوق ليبيا جراء الاختناق الناجم عن سخونة الطقس وقطوعات الكهرباء وتشغيل المولدات الكبيرة في السوق المزدحم بالمواطنين الذين قدموا للتسوق وقال احد اصحاب المحال .هو يتحدث “للتيار” إنهم اضطروا الى إفطار امرأة قسرا سقطت حتى تتمكن من الشرب لتفيق من حالة إغماء المت بها جراء الاختناق بدخان المولدات الكبيرة التي تسببت في خلق اجواء خانقة بالسوق الذي تزدحم فيه المحال التجارية ان قطوعات الكهرباء التي برمجتها فيما شكا عدد من سكان حارات امبدة من قطوعات الكهرباء من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء وقال احد التجار بسوق ليبيا للـ”تيار” إنهم مضطرون لاستخدام المولدات رغم انها تقود لهذه الاختناقات في اكبر سوق تجاري في السودان ولكن لا مناص رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديد.
ازدحام في “أكشاك” الثلج
وتشهد محال بيع الثلج في الكثير من الأحياء بالخرطوم ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين بفعل الانقطاع الكهربائي، ويقول المواطن عبد الله الحسين بأنه ظفر أخيرا بنصف لوح من الثلج بعد كبد شديد نتيجة التدافع أمام “كشك” بيع الثلج ويكشف أن الثلج صار يباع بالكيلو لعدم مقدرة البعض من المواطنين من شرائه بالطريقة المعروفة من اللوح واجزائه وقال إن شهر رمضان يدفعهم الى شراء كميات من الثلج خاصة في ظل عدم ثبات التيار الكهربائي وذكر أن عددا من الادوات الكهربائية مثل الثلاجات والتلفزيونات قد تعرضت للأعطال نسبة لعدم الإستقرار في الإمداد الكهربائي.
القطوعات مستمرة
ومازالت الكثير من أحياء الخرطوم السكنية تشهد تذبذبا في تردد التيار الكهربائي وإنقطاع لساعات طويلة في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما جعل الغضب يتسرب الى المواطنين خاصة أن قطوعات الكهرباء جاءت متزامنة مع شهر الصيام غير أن غضب المواطنين فيما يبدو سيدوم لبعض الوقت خاصة وأن التقارير الحكومية لا تبشر بإنتهاء أزمة الكهرباء في القريب وهذا ما تؤكده تصريحات وزير الكهرباء التي قال فيها إن سد مروي لا يكفي الخرطوم. و”القطوعات مستمرة” بل ذهب الوزير في زيادة نيران غضب المواطنين حطبا عندما قال بانهم في الكهرباء يطالبون بزيادة التعريفة حتى يتمكنوا من مجابهة القطوعات المتكررة، ولكأن الرجل يصب ملحا على الجرح، وبلغة أقرب الى لغة أهل السوق من التجار قال الرجل :”الحياة زايدة والكهرباء ثابتة” ويبدو أن كلمات الوزير القاسيات تكشف عن الحال الذي سيتواصل في ذات السوء، فالرجل لم يكشف عن فرج قريب لأزمة الكهرباء خاصة في القطاع السكني حيث يعاني المواطنون من أزمة تردي إمداد التيار الكهربائي إضافة الى أزمة قطوعات المياه.
وأمام هذا الواقع ربما يلجأ المواطنون إلى أفكار جديدة كتلك التي نفذوها باللجوء إلى مكاتب الكهرباء في وضع هو أقرب للاعتصام.

التيار

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        حزين

        قصة الكهرباء ……. نموذج لازمة وطن

        بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على السيد أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية وحدثت بين الرجلين خلافات – لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.

        إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.

        الجدير بالذكرأن المهندس مكاوي كان قد وضع خطة ربع قرنية من 2005 الى 2030 يتم بنهايتها إكمال ربط السودان بشبكة قوميه واحدة ورفع قدرة التوليد إلى 20000 ميقاواط ( الآن لا تتجاوز قدرة توليد جميع المحطات 3000 ميقاواط) وكانت الهيئة من المؤسسات القليلة جدا التي لديها خطط واضحة تسير عليها.

        بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .

        هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.

        في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.

        أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث تعمل السدود بطاقتها الكلية في فصل الشتاء وتقل في الصيف نسبة لقلة الوارد من المياه وتتوقف تماما في فصل الخريف بسبب الإطماء العالي وتستغل تلك الفترة في عمل الصيانات لرأس الخزانات والتوربينات وفي تلك الفترة يكون الإعتماد كليا على التوليد الحراري . إذا فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 – 2030 ) آنفة الذكر.
        نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى وإهمال المحطات الحرارية أصبح من الواضح للعاملين بالكهرباء أن الوضع قد وصل مراحل خطيرة.

        ومما يجدر ذكره دخول محطة توليد كوستي أخيرا للشبكة بطاقة 500 ميقاواط وهي المشروع الوحيد من تركة المهندس مكاوي الذي نجا من الدمار الذي حاق بمشروع الفولة لكن لا يعتمد عليها حاليا لوجود اشكالات تتعلق بالوقود لاعتمادها على الخام القادم من جنوب السودان بالاضافة لكونها في مرحلة التشغيل التجريبي . بالاضافة لذلك فان مشروع امتداد محطة الشهيد الحرارية قد أضاف 200 ميقاواط ومشروع محطة قري4 أضاف 110 ميقاواط ساهمت مع سد مروي في مد فترة الاستقرار الكهربائي فلم يحس المواطن بالمشكله في عهد الوزير أسامه علما بأن كل المشاريع أعلاه قد تمت في عهد المهندس مكاوي.وقد تم تغطية بعض العجز في التوليد عند بداية ظهوره من أثيوبيا عن طريق مشروع الربط الإثيوبي والذي كان أيضا ولسخرية القدر من انجازات المهندس مكاوي.

        تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت تتزايد معدلات الهجرة لمهندسي وزارة الكهرباء بشكل مخيف وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء وأخيرا ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.

        إذا يمكننا القول بأن توقف مشاريع التوليد وإهمال صيانة المحطات الموجودة وتشريد الكفاءات بالاجور المتدنيه هي الأسباب الحقيقية لانهيار خدمة الكهرباء في السودان.

        خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..

        الرد
      2. 2
        تابر

        الأخ حزين كلامك عين الحقيقة جزاك الله خير ،،،، البلد تحتاج لمكشاشه لكنس كل العفن وإنصاف المتعلمين ،،،، ربنا يستر

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *