مسألة وجود أجنبي: مصيدة في خيمة الصحفيين تم نصبها بعناية من قبل الإعلاميين..

كانت خيمة الصحافيين تبدأ سهرتها يوم الأحد بالجواز الأخضر والاستغناء عنه للجواز الإلكتروني، ذات السهرة انتهت بـ(الدرب الأخضر) التي أبدعت في أدائها الفنانة سميرة دنيا.. ما بين الجواز الأخضر والدرب الأخضر داخل الخيمة دارت الكثير من الأسئلة والحوارات عن السجل المدني والجوازات وغيرها من النقاشات التي وجهت إلى قيادات هيئة الجوازات والسجل المدني الذين تمت استضافتهم بالخيمة، بحضور بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادية.
احتلت مسألة الوجود الأجنبي في البلاد الشق الأكبر من النقاش من خلال طرح الأسئلة من قبل الصحافيين وإجابات الجهات المختصة حيث اتفق الكثير من الحضور على مسألة الوجود الأجنبي في السودان وآثاره وتداعياته.
كان اليوم بمثابة مصيدة تم نصبها من قبل الإعلاميين، ما دفع وزير الصحة ليقول إن الوجود الأجنبي له آثار سالبة على مستوى تقديم الخدمة الطبية بجانب التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة في مكافحة الأمراض خاصة الوبائية منها، حيث أن الوافدين يحملون العديد من الأمراض منها (الإيدز والكبد الوبائي) كما أشار إلى نشاط عدد كبير من الفرق الصحية للعمل في الحدود مع دولة جنوب السودان هذه الأيام منعا لانتقال مرض الكوليرا الذي ينتشر هناك.
العلاقة تكاملية
اعتبر اللواء السر أحمد عمر الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن العلاقة بين الإعلام والشرطة تكاملية، وقال السر إن الشرطة أكثر المؤسسات اهتماما بكل حرف يكتب في الصحافة، وقال: كل منا يصب في خط واحد هو حماية المجتمع وتوعيته، ومؤكدا بقوله: لا أذيع سرا أن الشرطة تهتم بكل سطر يكتب وهنالك تقارير تصل للإدارة في تمام الساعة السابعة صباحا (يكون هنالك تقرير مفصل) عما يكتب ويذاع ويبث وهنالك تحليل واستجابة. وأشار السر إلى أنهم لا يرفضون النقد الموضوعي البناء وأن النقد الموضوعي يفيد ويؤدي إلى إضافات في عمل الشرطة بشرط أن لا يكون هنالك موضوع يمس أمن الوطن والمواطن بصوره مباشرة وأكد أنهم كإدارات شرطية يسعدون بمثل هذه اللقاءات.
مرحلة الانطلاق
العديد من الموضوعات التي طرحت حسب اللواء مصطفى يوسف رئيس السجل المدني بالإنابه تحتاج إلى الكثير من المنتديات بقوله: “أي موضوع من المواضع التي طرحت تحتاج إلى برنامج قائم بذاته”، وحول السجل المدني أشار اللواء يوسف إلى أن مشروع السجل المدني انتقل من مرحلة البناء تماما إلى مرحلة الانطلاق وأن السجل المدني معلوم في السودان منذ أكثر من قرن منذ عهد الدولة المهدية لأنه كان في منشوراتهم ويصب في كيفية إدارة الأفراد وفي القرن الثامن عشر عرف السودان السجل المدني وتسجيل المواليد والوفيات، مؤكداً أن عملية السجل المدني جرى التخطيط لها مسبقا وفق خطة واستراتيجيات وشهد مطلع العام 1993م انطلاق السجل المدني وبدأ العمل به على نطاق واسع في العام 2001م وصدر القرار من مجلس الوزراء وكونت لجان برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزراء وأجرت تجارب وقال إنهم استصحبوا في مسألة السجل المدني القانون وبناء نظم المعلومات وصار العمل في النظام حقيقة وواقعا معاشا في 2011م، وقال يوسف إن هدفهم جمع كافة السودانيين، موضحا فوائد السجل المدني بالنسبة للمواطن والدولة والتي من بينها وجود كافة المواطنين في قاعدة بيانات واحدة وضوابط الهوية السودانية والحراك الداخلي والخارجي وحفظ الحقوق والمواريث، بجانب توفير عدد من الحزم والمعلومات الإحصائية، كما تم ربط عدد من أنظمة الدولة مع الإدارة العامة للجوازات وربط عدد من الإدارات مع السجل المدني ومن بينها إدارة الجمارك، والوزارات المتخصصة ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والصحة وغيرها التي يمكن أن تأخذ معلوماتها مباشرة من السجل المدني. وقال اللواء مصطفى يوسف إنهم وصلوا لتسجيل (19.438) مليون فرد، وأن نسبة التسجيل في السودان (64.2%) وفي ولاية الخرطوم (96.1%)، شمال كردفان (90.35%) والجزيرة (81,40%) لتأتي بعدها الولايات الثماني الأخرى، مشيراً إلى أنهم وصلوا مرحلة متقدمة في السجل المدني. وأكد مصطفى أنهم لديهم المقدرة كإدارة للسجل أن يسجلوا كافة المناطق والفرقان والقرى مؤكدا أنهم في السعي لأن تكتمل النسبة المتبقية.
أما عن ظاهرة الوجود الأجنبي في السودان فأعرب مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء أحمد عطا المنان عن قلقهم بشأن الوجود الأجنبي وأوضح أنه بات ظاهرة منتشرة في العالم وأن الأمم المتحدة قد أفردت لها اهتماما خاصا مع مراعاة أن الظاهرة في تزايد مستمر.
تهريب البشر
وقال الفريق شرطة عوض النيل ضحية رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني إن التواصل مهم بين الشرطة والإعلاميين ودعم المواطن مهم جدا بالنسبة للشرطة في كافة الأمور، وتحدث عن المواد الخاصه بقانون الجوازات والسجل المدني والمواد المعنية بالدستور وقانون الهجرة والجوازات الذي يحدد فيه الشخص هل هو سوداني، كما أشار إلى أن الاتجار بالبشر يعتبر مشكلة عالمية يعاني منها العالم بأسرة، موضحاً أن ما يوجد بالبلاد تهريب بشر أكثر منه تجارة، ولفت إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر في العام 2014م كون لجنة وطنية عليا تضم كافة الجهات ذات الصلة والوزارات المعنية، لحسم الظاهرة، وأضاف: حدود البلاد المفتوحة تسهل عملية تهريب البشر، إلا أن الشرطة تبذل جهدها لسد المنافذ التي يستغلها المهربون، مبيناً أن جهد المواطن مهم مع الأجهزة الشرطية لحسم الظواهر السالبة.
قاعدة بيانات متكاملة
اللواء أحمد عطا المنان مدير الجوازات قال إن حسم الوجود الأجنبي يحتاج إلى جهد المواطن موضحاً أن المواطنين يشتركون في الجريمة لو اعتبرنا الوجود الأجنبي جريمة بإيوائهم للأجانب دون تسجليهم، موضحاً أن إدارة السجل المدني تبذل جهدا مقدراً في حصر الأجانب لمعرفة أماكنهم، مبيناً أن التسجيل يتم لكل أجنبي يدخل البلاد بصورة شرعية أو غير شرعية لتحديد هويته حتى ولو لم يحمل أوراقا ثبويتة، موضحاً أنه باكتمال السجل المدني ستكون هناك قاعدة بيانات متكاملة لكل سوداني موجود بالداخل أو الخارج، بالإضافة إلى حصر الأجانب ومعرفة وجودهم، وأشار إلى غياب إحصاءات متكاملة للوجود الأجنبي بسبب للحدود المفتوحة التي يدخلون منها كل يوم. وعن المتسولين قال إن هناك جماعات من دول معنية تم إرجاعها بالطيران إلى بلدانهم لكنهم عادوا مرة أخرى، مشيراً إلى ضرورة تكامل كل الجهود لضبط الوجود الأجنبي

اليوم التالي