مصطفى أبو العزائم

(المفسدون).. تغذية الإخفاق والخلل


عندما تحدث السيد وزير المالية بدر الدين محمود عباس عن مشروع الدفع الإلكتروني، والتخلص نهائياً عن التعامل بأورنيك (15) الورقي، ظن الكثيرون أن حديث السيد الوزير ليس أكثر من (كلام بشيلو الهوا.. وبكره بروح).
هناك من لم يستوعب الفكرة أو لم يفهم المغزى الرئيسي لطرحها وتطبيقها، وهناك من إعترض عليها منذ البداية من أجل الاعتراض غير المنطقي أو العقلاني، وهناك فئة غذت روح الإستخفاف وسقت بذرة الإعتراض على المشروع، وعملت على إفشاله قبل أن يبدأ.. وهذه الفئة هي الأكثر وعياً بمعنى مشروع الدفع الإلكتروني، والأدق فهماً لنتائجه.. وقد أخذت تغذي معارضي المشروع بـ(وعي) شديد، لأن نتائج ذلك المشروع تتعارض تماماً مع مصالح هذه الفئة.
مشروع الدفع الإلكتروني عبر أورنيك (15) الإلكتروني، يهدف في المقام الأول لرفع كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات (العامة) والحد من (التجنيب) مع توفير الوقت والجهد مع الاستخدام الأمثل للموارد.
صحيح ان هناك بعض العقبات الفنية والميدانية، قد تواجه المشروع وبعض العقبات المتمثلة في سوء الفهم أو سوء التقدير، لكن العقبة الأكبر ستكون ممثلة في (سوء الأخلاق) لدى (البعض) ممن يحاولون مقاومة هذه النقلة الكبرى.. و(البعض) المعني هنا هم مجموعة الدوائر والجهات ذات المصلحة في إستمرار النظام الورقي التقليدي القديم.
المفسدون لا يريدون لهذا المشروع أن يبدأ، دع عنك أن يكتمل، لأنهم ببساطة لا يريدون للإيرادات أن تتدفق إلى حساب الصندوق القومي للإيرادات، ولا يريدون التخلص أو الحد من ظاهرة التجنيب لأشياء في نفوسهم ستتحول – قطعاً – إلى جيوبهم.
المفسدون لا يريدون لوزارة المالية أن تؤسس قواعد بيانات إحصائية عريضة للإيرادات، وهم يوقعون أكبر الأضرار بالاقتصاد الوطني بفعلهم ذاك لأنه يعمل على تدني كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات..
المشروع في مجمله حسب ما توفر لنا من معلومات يتضمن حوسبة المرتبات المركزية مستقبلاً بعد بناء قاعدة بيانات مركزية تشمل بيانات دقيقة لكل العاملين بالدولة, وضمان إستلام مستحقاتهم في الحكومة القومية, وضمان لاستلام البيانات وسريتها لوزارة المالية والوحدات التابعة لها، ويربط هذا النظام، الراتب بالوظيفة ونوع العمل.
تحديات كبيرة ومشكلات متوقعة ستواجه هذا المشروع الكبير، وعلى السيد بدر الدين محمود وزير المالية وأجهزته المساعدة الالتفات إلى ضرورة التطبيق والعمل على تجاوز العقبات وفتح آفاق الوعي بهذا المشروع في ذهن المواطن السوداني العادي، الذي سيكون هو المستفيد الأول والأخير .. وهذا لن يتم إلا بحملات توعية ضخمة من خلال أجهزة الإعلام لطرح الفكرة وشرحها, والحث على المساعدة في تنفيذها وحمايتها من غول الفساد المتربص بمصالح الناس.


تعليق واحد