زواج سوداناس

هنادي الصديق : مافيا الدواء وصمت المسؤولين!!


شارك الموضوع :

* في الوقت الذي يدعي فيه مسؤولو حكومتنا (الأماجد) يومياً بأنهم قد مزقوا فاتورة العلاج بالخارج، وأنهم قاموا بتغطية احتياجات المواطن من الأدوية خاصة المنقذ للحياة منها، وفي الوقت الذي يملأون به شاشات الفضائيات والصحف بالإعلانات الفجة وغير المقنعة عن مجانية العلاج، نجد أن الحقيقة التي تمد لسانها ساخرة منهم تؤكد كذب ما يدعون، وتجهض افتراءاتهم من خلال شكاوي المواطنين المتكررة من ارتفاع أسعار الدواء وانعدامها في أحياناً أخرى خاصة الأدوية المنقذة للحياة.

* وهو ما أكده رئيس مجلس المعنيين بصناعة واستيراد الدواء.

* ولم يكذبنا الإخوة في جمعية حماية المستهلك ولا حتى البنك المركزي الذين فضحوا السياسات التي تحكم توفير الدواء للمواطن باعتبار أن البنك المركزي يوفر سنوياً ما قيمته 173 مليون دولار أي ما يعادل قيمة 10% من عائدات الصادر، واتهموا في الوقت ذاته جهات أخرى أسموها بـ(مافيا الدواء) وهي التي تتحكم في سعر الدواء بينما تغط الحكومة في سبات عميق أتاح الفرصة للشركات العاملة في مجال الدواء الى استيراده عبر موارد ذاتية وأحياناً بالسعر الموازي وهو ما يضاعف سعر الدواء لأكثر من 50%.

* وهو ذات السبب الذي أدى الى دخول الأدوية حتى غير المسجلة بالسودان عبر بوابات التهريب المتعددة، وفتح الباب أمام سماسرة الدواء ليبيعواء ويشتروا في أرواح المواطنين كيفا شاءوا.

* الحقائق كشفت أن فاتورة الدواء التي تحدثت عن توفيرها الحكومة تبلغ نحو ثلاثمائة مليون دولار سنوياً، يوفر منها بنك السودان ما لا يزيد على 170 مليون دولار بنسبة 10% من حصيلة الصادر، وهو في اعتقادي الشخصي رقم ضعيف للغاية مقارنة بأوضاع بلد أضحت فيه الأمراض مستوطنة بشكل ثابت ومخيف في ذات الوقت.

* ضعف الناتج المحلي أيضاً سبب مباشر في هذه الوضعية المخيفة حيث أنه لا يغطي نسبة 30% من حاجة البلاد الفعلية، ما يفتح الباب واسعاً للسماسرة والمضاربين لرفع الأسعار مع كل صباح.

* هذه الظاهرة الحساسة للغاية لم تجد الاهتمام الكامل والمستحق من قبل الحكومة وهو ما يعتبر مؤشر سيئ جداً لمستقبل هذه الدولة ومواطنيها باعتبار أن توفير الدواء حق أساسي في ظل انعدام مقومات الحياة الأخرى وفي ظل جهل المسؤولين بمقولة (الوقاية خير من العلاج) بمعنى تشجيعها لمكافحة الكثير من الأمراض من خلال برامج توعوية بسيطة وسهلة للغاية، ولكن لأن الهم الأساسي لمعظم مسؤولينا يكون بتقديم المصلحة الخاصة على العامة، وجميعنا يعلم كم من المسؤولين مستفيدون من هذه الأوضاع، وكم من مسؤول يملك من شركات الأدوية والمستشفيات والصيدليات وغيرها من المنافع التي يخالفون بها القانون، لذا فلابد من (دس السم في الدسم)، ولا معالجة لمشاكل مياه الشرب التي أتلفت (ملايين الكُلى) لمواطنين أبرياء، ولا معالجة مشاكل السماد المضروب، ولا تحقيق في قضايا فساد العديد من مصانع الأغذية الفاسدة وغيرها من القضايا التي كان من الممكن أن تقي المواطن السوداني الكثير من الأمراض حتى باتت تسكن كل بيت ولم يتبقَّ لها سوى استخراج شهادة بحث وإقامة دائمة ورقم وطني..

* مسؤولو بلادي.. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        محمد عزالدين محمد الامين

        ضعاف النفووووس باعو الرقم الوطنى بحفنة من الجنيهات لبعض مواطنى دول مجاورة ؟؟؟؟ لمصلحتهم فقط أين ألأمانة وأين الضمير وأين الوازع ال\ينى /سوف تسألون منهذا يوم العرض العظيم.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *