النائب العام يفتح تحقيقاً في ملف تجاوزات مباني أبراج الذهب

كشفت مصادر مطلعة عن فتح النائب العام في وزارة العدل، تحقيقاً في ملف مخالفات وتجاوزات اثنين من ممولي مباني أبراج الذهب بمجمع الأوقاف بالخرطوم، بعد أن دفع صاحب أحد العطاءات لتشييد الأبراج بالمجمع بشكوى رسمية للنائب العام اتهم فيها (ع. ض) الممول للبرج الثاني و(ع.ع) ممول برج أبو جنزير بمجمع الأوقاف بارتكاب مخالفات وتجاوزات في التصاديق الممنوحة لهما والتغول على حقوق إنشاء (محلات) (دكاكين) جديدة داخل المجمع. وأكد الشاكي لوزارة العدل امتلاكه كافة المستندات والتصاديق بالتشييد من وزارة الأوقاف الاتحادية، وأكدت المصادر إحالة النائب العام ملف الشكوى لمستشار قانوني بالوزارة لتولي التحقيق فيه. في الأثناء حصلت (اليوم التالي) على تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن تجاوزات ومخالفات الأوقاف الولائية في تشييد وعطاءات إنشاء مباني أبراج الذهب بمجمع الأوقاف بالخرطوم، وكشف تقرير اللجنة بالمستندات عن توقيف أحد المسؤولين في الأوقاف في قضية جنائية، وأنه تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية واتخذت في مواجهته الإجراءات وكان يجب أن تتم محاكمته ولكن لم يتم ذلك. وكشف التقرير عن أن جزءا من الشركات المنفذة لمباني أبراج الذهب بمجمع الأوقاف والمهندسين موظفون في الأوقاف. وأعلن عبد الله علي مسار رئيس لجنة النقل والأراضي السابق بالبرلمان لـ(اليوم التالي) عن تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي جاء في نحو (25) صفحة ومئات المستندات عن تجاوزات الأوقاف، لمكتب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بعد أن طالب بإعمال الشفافية ومحاربة الفساد لإجراء اللازم فيه، وتسليم نسخ من التقرير للنائب الأول، بكري حسن صالح، ووزارة العدل ورئيس البرلمان لمناقشته في دورته المقبلة عقب العطلة.

صحيفة اليوم التالي