سياسية

الكاروري: (43) طناً انتاج البلاد من الذهب خلال (6) أشهر


قال وزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري ان الزيادة فى إنتاج الذهب للنصف الاول من العام الجاري ،مقارنة مع العام الماضي وصلت لما يقارب (10) أطنان ، فيما فاق الإنتاج الكلي للذهب خلال النصف الاول ثلاثة واربعين طناً،.
واكد محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبدالرحمن سعي البنك لتوفير التمويل اللازم للمعدنين التقليديين لشراء كافة الاحتياجات التي من شأنها ان تسهم في زيادة الانتاج واتجاه البنك المركزي للإنتقال لخدمات المعايرة وشراء الذهب من المعدنين التقليديين بمناطق الاستخراج وزيادة الكميات المشتراة.
وتوقع وزير المعادن في اجتماع موسع مع محافظ البنك المركزي وكبار الموظفين بالوزارة والبنك نهاية الاسبوع الماضي ، إنتاجا قياسيا للذهب هذا العام حال استمرار عملية الانتاج على ذات المنوال ،وامتدح التجاوب الكبير الذي وجدته الوزارة من قبل البنك المركزي مما سيمكن من إزالة كافة العقبات ، ودعا الى إحكام السياسات والتنسيق لتجاوز العقبات والتفكير في المستقبل تحقيقا للمصلحة العامة .
وفي ذات السياق أكد محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن سعي البنك لتوفير التمويل اللازم للمعدنين التقليديين لشراء كافة الاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في زيادة الانتاج .
وقال المحافظ في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة لتقديم الخدمات لقطاع التعدين التقليدي خاصة الخدمات المصرفية بكافة الولايات دعما لجهود الوزارة في تقنين التعدين ، وكشف عن اتجاه البنك المركزي للانتقال لخدمات المعايرة وشراء الذهب من المعدنين التقليديين بمناطق الانتاج لزيادة الكميات المشتراة.

 

 

سونا


‫4 تعليقات

  1. هل الكمية من الذهب خالص أم خام , اربعين طن يعني شحنة عربية كبيرة ( قندران ) .نسمع أن بنك السودان لا يستطيع شراء الكميات المنتجة مما يضطر كثير من المنتجين تهريب الكميات خارج سوق البنك .

  2. المفروض الرقم (43) دا إنتاج الشركات ، وبحسبه بسيطه المفروض نصيب دولة السودان لا يقل عن 21 طن. يعني بحسبة بسيطة الطن حوالي 25 مليون دولار.
    ومن المعلوم أن الذهب مورد ناضب ، نقترح الآتي:
    1- تخصيص العائد من الذهي لإقامة 10 مدن صناعية موزعه على ولايات السودان ، كل مدينة صناعية لا يقل عدد المصانع فيها عن 200 مصنع ، وأن تعمل هذه المدن الصناعية على:
    أ) اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة براس مال لا يقل عن 150 ألف دولار .
    ب) تطرح هذه المشاريع على المواطنين من الداخل والخارج لأقامة شركات ذات مسئولية محدودة عليها. ويفضل على المغتريبن لأستقطاب العملة الحرة وخلق نوع من الثقة الغائبة بين المغترب والبلد ، وهذه يمكن أن توفر للدولة عملة حرة شهرية لا تقل عن 3 مليار دولار تحويلات بالقنوات الرسمية.
    2- تكون هذه المدن نواة لإعادة الطبقة الوسطى ، وهي اساس كل تنمية في اي دولة.
    3- يشترط أن يوفر كل مصنع 50 فرصة عمل مباشر يعني في العام الأول حوالي 100.000 وظيفة.
    4- تكون المصانع من نوعين ، الأول توفير المواد التي يت استيرادها بالعملة الحرة محلياً مما يقلل الضغط على العملة الحرة ، والنوع الثاني اضافة قيمة للمنتجات المحلية (تحويلية) للصادر ، مما يوفر دخل اضافي من العملات الحرة للبلد.
    5- هذه المدن الصناعية ستخلق عنصر جذب تنموي للقطاعات الأخرى (مدخلات الانتاج) مما يعني تشغيل أعداد اضافية أو زيادة الدخل لقطاعات عاملة وموجودة اصلاً ، مما يقود لتحريك الاقتصاد نحو الانتاج وزيادة العائدات الضريبية المعقولة في اتجاه التنمية.

    والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل