VIDIO CHECK

* في لعبة الكرة الطائرة يتم استخدام تقنية الـ (VIDIO CHECK) لتجنب أخطاء الحكام، خاصةً في ما يتعلق بما إذا كانت الكرة قد لمست الخط أم لا، فيأتي القرار دقيقاً وحاسماً، باللجوء إلى (تحدي الفيديو)، بتكبير اللقطة واستخدام أسلوب العرض البطيء.
* يرى مناهضو تلك التقنية أنها تفسد بهجة اللعبة، وتكسر إيقاعها السريع بالوقوف المتكرر للعب، بينما يجزم مؤيدو النظام الجديد أنه يوفر العدالة، ويقضي على الأخطاء، وينهي تأثير الحكام على النتائج.
* صدق هؤلاء أو أولئك، المهم في الأمر أن القائمين على أمر واحدة من أكثر اللعبات إثارةً وجذباً للأنظار اجتهدوا، وأفلحوا في توفير نظام دقيق لتدقيق الأخطاء والقضاء عليها، بأقل كلفة وأقصر وقت.
* ترى هل سيكون بمقدورنا أن نوفر الحد الأدنى من (الأنظمة الرقابية) لمؤسساتنا، العامة والخاصة؟
* كثير من الشركات تستخدم كاميرات المراقبة لتوفير (مجال رؤية) أوسع للمديرين، وهناك من يلجأ إلى (تقارير الأداء) الدورية لمتابعة مستوى الإنجاز، والحد من (التسيب).
* في قطاع الكهرباء مثلاً، استيقظ السودانيون ذات يوم ليجدوا أن كل الأهازيج التي صاحبت بناء سد مروي (الرد الرد.. السد السد)، تبخرت، وأنهم عادوا إلى عهود القطوعات العشوائية دفعةً واحدة.
* هنا أتفق تماماً مع المهندس أحمد محي الدين، الذي راسلني في هذه المساحة قبل أيام، عن أن مسؤولي الكهرباء أبدعوا في اكتشاف الحل عندما تعلقت المشكلة (بالتحصيل)، ومارسوا أسوأ أنواع الفشل عندما اتصل الأمر (بالإمداد).
* باستخدام عدادات (الجمرة الخبيثة) ألزموا كل مستهلكي الكهرباء بدفع قيمة استهلاكهم مقدماً، وقضوا على مشكلات سرقة التيار وعدم سداد الفواتير في غمضة عين، وأجبروا المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، وأبدعت مخيلة السودانيين، فشبهوا العداد الجديد بـ(الجمرة الخبيثة) في سرعة انتشاره وقوة تأثيره، فهل يمكن لأهل الكهرباء أن يتحفونا (بجمرة حميدة)، تقضي على شرور غياب التيار آناء الليل وأطراف التيار؟
* الثابت أن (الانهيار المفاجئ) لقطاع الكهرباء يحتاج إلى دراسة متأنية، لتحديد مسبباته، وتوصيف حلوله، بأسلوب علمي (رحيم)، يتجاوز النهج القاسي، ولا يتتبع الحلول السهلة، التي تلجأ إليها الحكومة برمي العبء كله على عاتق المواطن، بزيادة أسعار الخدمة، مثلما طلب وزير الكهرباء قبل أيام من الآن.
* دفع السودانيون (36 ألف) نوعٍ من الرسوم للحكومة، بشهادة الحكومة نفسها، وتحملوا مرارة (الجمرة الخبيثة)، وما زال وزير الكهرباء راغباً في توسيع نطاق (العدوى)، وزيادة العبء على المواطنين، برفع أسعار الكهرباء، بدلاً من الاجتهاد لزيادة معدل (التوليد)!
* إذا كانت المشكلة محصورة في قصور التوليد فالحل يكمن في زيادة التوليد، وليس في (عصر) المواطن المسكين بزيادات جديدة، وجراثيم (التعرفة) غير الحميدة.
* ابتكر حلاً ناجعاً يا عزيزي معتز موسى، أو (رجعنا محل ما أنقذتنا)!!