إلغاء عقود الصادر ومنع الأجانب من التجارة الداخلية
أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إلغاء عقود الصادر والاستعاضة عنها بمجلس الصادر والوارد، بجانب مراجعة سجل المستوردين والمصدرين ومسجل الشركات، ومنع الأجانب من ممارسة التجارة الداخلية، وتفعيل نقطة السودان التجارية وأهمية الربط الشبكي.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود، عقب اجتماع له مع وزارتي التجارة والعدل والهيئات المعنية بعمليات الصادر والوارد، إن الاجتماع توصَّل إلى أهمية مراجعة سجل المستوردين والمصدرين ومسجل الشركات.
من جهته، قال وزير التجارة صلاح محمد الحسن، إن الاجتماع توصل إلى ضرورة إنشاء شركات مساهمة عامة، تعمل في مجال التصنيع الزراعي والحيواني، ومراجعات عقود الصادر من خلال تنشيط عمل النقطة التجارية، وتحسين شروط المنافسة العادلة بين المصدرين والمستوردين.
وأوضح أن الاجتماع توصَّل أيضاً إلى أهمية ضبط ومراقبة التهرب الضريبي، وتجنيب الأموال الذي تمارسه بعض الشركات، من خلال إحكام عمليات لتنسيق بين الجهات المختلفة.
في السياق، امتدح رئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في الاجتماع، الإجراءات الأخيرة التي بدأت في تنفيذها وزارة المالية المتعلقة بإجراء مراجعات للسياسات الاقتصادية، خاصة سجلات الصادر والوارد إضافة لتأسيس شركات مساهمة عامة، بغرض التصنيعيْن الزراعي والحيواني بإشراك القطاع الخاص.
وقال إن قرار إلغاء عقود الصادر يساهم في عكس الأسعار العالمية وتقوية الصادرات السودانية.
شبكة الشروق
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
خطوات طيبة في التجاه الصحيح…
واقترح تحويل عائدات الذهب لدعم الانتاج ، بمشاريع تقلل الوارد وتزيد الصادر ، وتعمل على اعادة الطبقة الوسطى الى الوجود حيث أنها أساس النهضة والتنمية ، وقد جاء في الأخبار أن إنتاج الذهب في النصف الأول وصل إلى (43) طن ، ودا إنتاج الشركات ، وبحسبه بسيطه المفروض نصيب دولة السودان لا يقل عن 21 طن. يعني الطن حوالي 25 مليون دولار.
ومن المعلوم أن الذهب مورد ناضب ، نقترح الآتي:
1- تخصيص العائد من الذهي لإقامة 10 مدن صناعية موزعه على ولايات السودان ، كل مدينة صناعية لا يقل عدد المصانع فيها عن 200 مصنع ، وأن تعمل هذه المدن الصناعية على:
أ) اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة براس مال لا يقل عن 150 ألف دولار .
ب) تطرح هذه المشاريع على المواطنين من الداخل والخارج لأقامة شركات ذات مسئولية محدودة عليها. ويفضل على المغتريبن لأستقطاب العملة الحرة وخلق نوع من الثقة الغائبة بين المغترب والبلد ، وهذه يمكن أن توفر للدولة عملة حرة شهرية لا تقل عن 3 مليار دولار تحويلات بالقنوات الرسمية.
2- تكون هذه المدن نواة لإعادة الطبقة الوسطى ، وهي اساس كل تنمية في اي دولة.
3- يشترط أن يوفر كل مصنع 50 فرصة عمل مباشر يعني في العام الأول حوالي 100.000 وظيفة.
4- تكون المصانع من نوعين ، الأول توفير المواد التي يت استيرادها بالعملة الحرة محلياً مما يقلل الضغط على العملة الحرة ، والنوع الثاني اضافة قيمة للمنتجات المحلية (تحويلية) للصادر ، مما يوفر دخل اضافي من العملات الحرة للبلد.
5- هذه المدن الصناعية ستخلق عنصر جذب تنموي للقطاعات الأخرى (مدخلات الانتاج) مما يعني تشغيل أعداد اضافية أو زيادة الدخل لقطاعات عاملة وموجودة اصلاً ، مما يقود لتحريك الاقتصاد نحو الانتاج وزيادة العائدات الضريبية المعقولة في اتجاه التنمية.
والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل
موضوع الشركات المساهمة مهم جدا لكسر الاحتكار لشخصيات بعينها مازالت تعاين في المعاناة وتزيد .. وأعجبني تعليق المهاجر في موضوع جذب خبرات ومدخرات المغتربين عن طريق الشركات المساهمة فهي الطريق القصير لهذا الموضوع. فمن غير المعقول أن تظل مدخرات المغتربين مظللة بالبنوك الاجنبية وتعمل الجهات ذات الصلة كما يحلو لجهاز المغتربين في مؤتمرات ولقاءات بدون معنى لجذب هذه المدخرات والمغترب غير معنى بما يصدر عن الجهاز طالما أنه يصدر الصلصة ولبن البدرة لوطن النيل .. فمتى تصدق الجهات ذات الصلة أنه لا علاقة لهذا الجهاز العجيب بالمغتربين والمهاجرين والعجب حبيبتنا السفارات . اللهم لطفك.
عبد الله والمهاجر..كتر خيركم وبارك الله فيكم. نعم الشباب والله
و الله تعليقاتكم يتأكد لي إنو السودان مفروض يكون بخير
لكن الله يجازي الكان السبب