زواج سوداناس

العدل: حظر شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأجانب


ةزير العدل

شارك الموضوع :

أصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، تعميماً الخميس، يتعلق بإجراءات تنفيذ قانون الشركات لسنة 2015م، قضى بحظر الشركات العاملة في التجارة والاستيراد والتصدير إذا كان من بين مؤسسيها غير سودانيين، وأمهل شركات القطاع العام لتوفيق أوضاعها.

وقضى التعميم بحظر استضافة أية شركة في مقر شركة أخرى أو في أي مكان آخر، كما حظر التعميم الشركات من العمل في التجارة والاستيراد والتصدير، إذا كان من بين مؤسسيها غير سودانيين.

وطالب التعميم، طبقاً لوكالة أنباء السودان الرسمية، شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م، بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.

وناشد وزير العدل، بنك السودان المركزي، والضرائب والجهات ذات الصلة، باستكمال الربط الشبكي مع إدارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل.

شبكة الشروق + وكالات

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


7 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        هاشم

        لماذا يناشد النائب العام؟
        النائب العام يقرر وقرارته ملزمه التنفيذ.
        النائب العام مفروض يصدر توجيهاته للجهات المعنية للتنفيذ الفوري لقراراته في هذا الشأن، ﻻ أن يناشد ويأمل.

        الرد
      2. 2
        محمد أحمد

        ما وضح أسباب الحظر!!

        الرد
      3. 3
        عادل ابراهيم

        نرجوا ان يتم توضيح الاسباب التي ادت الى ذلك حتى يفهم القاريء
        في هذه الأيام هناك كثير جداً من الأخبار تكون ناقصة في المعلومات
        وكذلك كثير جداً من القرارات لا يتم توضيح السبب في اتخاذها
        كدا يصبح القرار غير صالح للنشر العام كان ممكن يتم توزيع
        القرار على الشركات من غير نشره في الصحف الكترونية كانت
        او ورقية مسموعة او مرئية ومسموعة ، وفعلا القرارت الحكومية
        واجبة التنفيذ لا يصاحبها مناشدة ،،

        الرد
      4. 4
        عبدالله

        لانحتاج لاجتهاد لتوضيح الأسباب بعد أن أصبح البلد مفتوح على مصر وكل الدول المجاورة والمجابدة وتتدفق صناعات بدائية من البلاستيك والكرتون والكرور . وعادي تبيع وتشتري وتصدر عبر شبكات توفر لك الشيكات (المابترجع) يعني تصدر فول سمسم صمغ طويل التيلة وذهب قطفة أولى . وترجع تاني ببنطلون (جنز) دا في حالة حلاتك وتعمل بالفهلوة وتعمل محل لبيع الفول والطعمية كاستثمار . وبكل سهولة يمكن التحايل على مثل هذا القرار بإيجار (طاقية) وسديري تمشي قدامك وحتى قلم التوقيع يكون في جيب قميص الجنز. دا جن ما بداوى . وهناك (حفلة) مفقودة في هذا الموضوع

        الرد
      5. 5
        مسيخ

        بعد ايه ؟ بعد ان بقينا اكبر مغسلة و مزبلة لغسيل الاموال و تشويه صورة النظام المصرفي السوداني ؟ هل تعلموا ان اكبر تاجر سلاح في العالم غسل امواله في شركة استار اويل للنفط و يمتلك حقلا للنفط بالسودان لا تستطيع حكومتك بقدرة جلالها ان تطرده و غيره كثر استغلوا الفوضى المصرفية التي كانت تحدث بالبلاد و لا زالت و يتسأل الناس عن سبب القرار فتطبيق التحصيل الاكتروني سكشف الكثير من سواءات هذا النظام و المعركة في بدايتها فاما ان يمتلك وزير المالية الشجاعة في حربه ضد الفساد و عودة وزارة المالية لتكون لها الولاية على مال الشعب او تاخذه موجة الفساد و تلحقه بمن سبقوه !!!

        الرد
      6. 6
        مسيخ

        تم الغاء وزارة المالية في بداية عهد الانقاذ حتى يتمكن النظام من الصرف على اجندات غير قانونية او وزارة المالية غير ملزمة بالصرف عليها كالدفاع الشعبي و منظمات شبابية تابعة للنظام و اتحأدات و نقابات مشتراة و اموال لتجنيد مؤيدين للنظام و الصرف على بعض الاجندات للتنظيم الدولي للاخوان و حركات فلسطينية و استضافة المئات من اسلامي العالم و غيرهم من ارهابي و مطاردي العالم

        الرد
      7. 7
        مسيخ

        الغاء وزارة المالية ادى لانهيار سعر الصرف و فشل سياسة التحرير الاقتصادي و اتجه الجميع للاتجار بالعملة و مستقبلا حرمت هذه السياسة السودان من النفط قبل الانفصال و المقدرة ب 80 مليار دولار لا يعرف احد مصيرها هي و مال التجنيب و اصبح الدولار باربعة اسعار هي الجمركي و التأشيري و البنكي و السوق الموازي و كلها لا توفر حوجة البلاد من عملة صعبة و لسه كلما طبقنا نظام الايصال الالكتروني ستظهر سوءات نظامنا المصرفي و شددوا الحماية الامنية للمتبنين هذا النظام فالمثل يقول قطع الاعناق و لا قطع الارزاق !!!!!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *