ولاية الخرطوم تطمئن واتحاد المخابز يؤكد أن المخزون يكفي لـ(3) أشهر

صورة قاتمة أمس(الأحد) رسمتها رسالة تداولها عدد كبير من المواطنين على نطاق واسع، تحدثت عن أزمة طاحنة سوف تمر بها وﻻية الخرطوم في سلعة الدقيق ورغيف الخبز خلال اليومين القادمين. وتأتي هذه الإرهاصات في ظل زيادات الحكومة لسعر الدولار لاستيراد القمح للمطاحن وشركات الغلال من (2,9) إلى (4) جنيهات في إطار خفض دعم الدولة للقمح، وتبعاً لذلك توقفت شركة مطاحن (سيقا) عن الإنتاج في أعقاب زيادة سعر الدولار الجمركي لكن رغم ذلك ما زالت أسعار الدقيق مستقرة، حيث لم تعلن شركات المطاحن زيادة جديدة لمواجهة العبء الإضافي لها في الإنتاج.
وعلى سطح هذه الأرض الزلقى المهيأة لكافة الاحتمالات سرت أحاديث وسط قطاع المواطنين عن حدوث أزمة طاحنة في الدقيق والقمح، وقد حث بعض المواطنين أقاربهم إلى ضرورة شراء ما يكفيهم من الدقيق ولمدة ﻻ تقل عن شهر. (المجهر) سارعت بالاتصال بعدد من الجهات المختصة عن ماذا يحدث في سلعة الدقيق وعن مدى صحة الأزمة المحتملة. فكان الرد أولاً من رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم د.”عادل عبد العزيز” الذي طمأن المواطنين بوجود كميات كافية من السلعة لدى الولاية.
وبدوره أكد اتحاد المخابز أن حصتهم من الدقيق يتم استلامها كاملة وأن شركة سيقا سلمتهم آخر حصة قبل توقفها عن الإنتاج بذات السعر القديم، وفي موازاة ذلك أكد الأمين العام لاتحاد المخابز ولاية الخرطوم “عادل ميرغني” أمس (الأحد)، أن المخزون الإستراتيجي من الدقيق بولاية الخرطوم يكفي حاجة الولاية لأكثر من ثلاثة أشهر .
وأعلن عن وصول سبع بواخر من الدقيق المستورد سعة الباخرة الواحدة تتراوح ما بين (27-17) ألف طن دقيق .
وقال إن اتحاد الغرف الصناعية حدد (14) مركزاً على مستوى المحليات السبع لتتسلم مخابز ولاية الخرطوم حصتها يومياً من الدقيق، كما أن المخابز تعمل بطاقتها القصوى.
ونبه رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم بأن مشكلات فنية أدت إلى توقف مطاحن (سيقا).
وكانت قد سرت شائعة أمس عن أن مطاحن (سيقا) سوف تتوقف عن الخدمة، وذلك بسبب فسخ عقودات الصادر والوارد وأيضاً تغيير سعر دوﻻر القمح وإلزام الحكومة لدال الغذائية بعدم إنتاج عدة أنواع من منتجاتها التي يدخل فيها الدقيق الذي تدعمه الحكومة، لكن مصادر مقربة من شركة مطاحن سيقا للغلال أكدت أن التوقف لأسباب فنية وسيستأنف الإنتاج في غضون الأيام المقبلة، ولا صحة للحديث حول اعتزام (سيقا) الخروج نهائياً عن إنتاج الدقيق بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الدولار الجمركي.
وعلى الرغم من أن سعر التركيز المعلن لجوال القمح (400) جنيه للجوال يعادل بالسعر المدعوم للعملة السودانية مقابل الدولار حوالي (138) دولاراً، وبالتالي يعتبر أعلى من السعر العالمي للقمح، بالإضافة للمنصرفات الأخرى.
وتشير إحصاءات أنه خلال العام 2013 بلغ استيراد السودان من القمح (2.3) مليون طن بكلفة مليار دولار مرتفعاً من مليوني طن بكلفة (810 ) مليون دولار خلال 2012، ويتم استيراد القمح بسعر خاص للدولار عدل مؤخراً إلى (4) دولار، في حين أن السعر الرسمي للدولار يبلغ (6.0771) جنيهاً للبيع ليوم أمس، وبلغ دعم سلعة القمح في 2013 (9714) مليون جنيه تعادل (1,7) مليار دولار وتمثل (27%) من إجمالي المصروفات.
ويشير الأمين العام لاتحاد المخابز “الطيب عمرابي” إلى أنه لا توجد أي أزمة أو نقص في الدقيق وأن المطاحن تستلم حصتها كاملة. وطمأن “عمرابي” المواطنين بأنه لا زيادة في أسعار رغيف الخبز، منوهاً أن شركة (سيقا) توقفت عن تسليم حصتها للمطاحن لكن رغم ذلك الوضع لم يتأثر، مشيراً إلى أن (سيقا) تغطي مساحة كبيرة من السوق ورأى “عمرابي” أنه كونه تستورد دقيق قمح من الخارج فهو قرار غير سليم في ظل وجود عدد من المطاحن.
ويؤيد رئيس غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل “سمير أحمد قاسم” اتجاه الدولة نحو تحرير سلعة القمح. وقال إنه سبق وأن حررت سلعة السكر والآن الاتجاه لتحرير القمح والأدوية، مؤكداً أنه قرار سيكون ايجابياً وينصب في مصلحة المواطنين، لأن التحرير يعني زيادة العرض وانخفاض الأسعار ويمنع حدوث فجوة. واستطرد قائلاً: (حينما تم تحرير السكر انخفضت الأسعار وحدث إغراق في الأسواق. وكشف أن غرفة المستوردين طالبت بتحرير سلع القمح والأدوية والمحروقات البترولية، وحينها سيكون الحكم للعرض والطلب، فإذا ارتفعت الأسعار فإنها حتماً ستعود مرة أخرى وتنخفض.
وتوجد بالبلاد سبع مطاحن للغلال وقد أقرت الحكومة مؤخراً زيادة في سعر الدولار لاستيراد القمح من (2.9) جنيهاً إلى (4) جنيهات، ووافقت معظم المطاحن على الزيادة قبل أن تتوقف (سيقا) عن الإنتاج لأسباب ذكر أنها فنية، لكن مصادر أشارت إلى أن توقف (سيقا) احتجاجاً على زيادة الدولار الجمركي، حيث ظلت الشركة تستفيد لفترة طويلة من السعر الذي حددته الحكومة للمطاحن سابقاً بسعر (2.9) جنيه في سياستها لدعم السلع الإستراتيجية. وقال خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه إن توقف إنتاج (سيقا) غير مزعج ولن يؤثر على السوق إطلاقاً، لأن هنالك مطاحن أخرى وافقت على الزيادة ومستعدة لسد النقص الذي يحدث من توقف إنتاج (سيقا).
ويقول رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم د. “عادل عبد العزيز”، لا يوجد أي نقص في مخزون الدقيق ولا في سلسلة منتجاته وأن كل الكميات التي تحتاج إليها المخابز بولاية الخرطوم متوفرة، وأن أي مخبز في كل المحليات في حاجة إلى الدقيق فإن الإدارة العامة للتجارة بالولاية على استعداد لتسليمه الكميات المطلوبة. وأضاف: (يكمن لأصحاب المخابز الاتصال عبر الأرقام المحددة لكل محلية لطلب الدقيق (محلية بحري 0123412113)، محلية أم درمان (0123412114)، محلية شرق النيل (0123412115)، محلية جبل الأولياء (0123412116)، محلية كرري (0123412117)، محلية أمبدة (0123412118) ومحلية الخرطوم (0123412119).
وقال “عادل عبد العزيز” لا يوجد أي داعٍ لاتجاه المواطنين إلى تخزين الدقيق لأن إمدادات الدقيق متوفرة والكميات المطروحة منه كافية، كما أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادي المعروف د.”محمد الناير” إلى أن الدولة أعلنت أن ما تم تعديله في سعر الدولار الجمركي قد تمت معالجته مع المخابز والمطاحن، بحيث لا يتأثر المستهلك بأي تعديل في أسعار الخبز، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية بأن التزمت وزارة المالية بإنفاذ المعالجات.
ويضيف “الناير” أما إذا حدثت مشكلة أخيرة فيبقى لابد من التوصل إلى رؤية وسطية، لأن سلعة الخبز من السلع المحددة الأسعار وليست من السلع المحررة. واستبعد “الناير” حدوث تعديل آخر في الأسعار. وقال: (ينبغي أن تكون هنالك حلول أخرى وتحدثنا من قبل عن خبز مخلوط بالذرة، فيمكن أن يكون حلاً مناسباً لأن الذرة متوفر بالسودان).

المجهر السياسي